أجراءات مواجهة طلبات الغاء التسجيل بضريبة القيمة المضافة الغير قانونية :

لاسباب وأخرى قد يلجأ المسجل بضريبة القيمة المضافة الى طلب الغاء تسجيله سواء لتوقف النشاط كليا أو انتهاء المشروع الذى قامت المنشأة من اجله أو انقاء وفسخ الشراكة القائمة وأيما كانت الاسابا الدافعه فأن من حق المسجل قانونا التقدم بطلب الى المامورية الجغرافية التابع لها ويطالبها بالغاء تسجيله من سجلات المسجلين سواء كانت هذه السجلات دفاتر ورقية أو ادراج التسجيل وكافة بياناتة على الحاسب الالى التابع للمصلحة . هذا الحق نظمه قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 66 لسنة 2017 وهذا الالغاء يكون على وجهين الغاء تلقائى أو بناء على طلب :

الغاء تلقائى : وهى سلطة جوازية فيه تقوم مصلحة الضرائب المصرية منفردة بالغاء :

1- من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى قانون القيمة المضافة .

2- أو الذى ثبت فيه للمصلحة ان تسجيل المكلف تم على خلاف القانون.

3- اذا فقد المسجل احد شروط التسجيل القانونية .

4- اذا توقف المسجل عن ممارسة النشاط وتم الاخطار بالتوقف النهائى وارفق شهادة التسجيل 

فى كل هذة الحالات يجوز للمصلحة الغاء التسجيل من تلقاء نفسها حتى ولولم يتقدم المسجل بطلب خلال ستين يوم من تاريخ العمل بالقانون باستمرار تسجيله  بالنسبة للحالة الاولى التى لم يبلغ فيها المسجل حد التسجيل المنصوص عليه فى قانون القيمة المضافة .وهى سلطة جوازية للمصلحة لا يترتب عليها ثمة بطلان لانها تتعلق اساسا بتنظيم التسجيل والغاءه داخل مصلحة الضرائب .

الالغاء بناء على طلب :وفيه يجوز للمكلف- وهو صاحب مصلحة- الذى( توافرت فيه شروط الالغاء التلقائى – ولم يتم الغاءه- ، أو الذى توافرت فيه واصبحت غير متوافره ،) التقدم بطلب الغاء تسجيل (غير مرتبط بمواعيد) . هذا الطلب يرفق به شهادة التسجيل الضريبى . وان كنت اود من السادة الزملاء ارفاق ما قد يكون لديهم من صورة اخطار التوقف النهائى المقدم للضرائب العامة وما يفيد تسليم البطاقة الضريبة وفسخ عقد الشركة ان وجد ومحو السجل التجارى ان وجد ضمانا وحفاظا واثباتا على ضرورة الغاء التسجيل .

هذا الطلب يترتب عليه بعض الالتزامات الضريبية منها ما هو على المسجل ومنهما ما هو على مصلحة الضرائب .:

واما عن التزامات المسجل فيلتزم بعدة التزامات سبق التحدث عنها ( أجراءات التسجيل والالغاء القانونية بضريبة القيمة المضافة ) ومن بينها ؛ تقديم اقرار ضريبى نهائى على النموذج( 122 ض.ق.م)  . وبالتالى ليس مطالب باقرارات ضريبة عن فترات اخرى من تاريخ اخر يوم فى الفترة الضريبية التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط (البند رقم 4 من الماده 25 من اللائحةالتنفيذية). والفترة الضريبة هى : فترة شهر تنتهى فى اخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل اقراره الضريبى الشهرى كما ورد بالمادة رقم 1 من الباب الاول من القانون باب التعاريف .

وبالتالى ليس من القانون ولا من المنطق ولا من العدالة ولا من هدف ادارة المرفق العام للمصلحة ان تطالب المسجل باقرارات عن فترات ما بعد تاريخ التوقف او طلب الغاء التسجيل بدعوى تمام الفحص الذى قد لا يأتى الا بعد عشرات السنين !

وقد تطالب المصلحة المسجل الذى تقدم بهذا الطلب ان يسجل نفسه على البوابة الالكترونية للتسجيل من باب اجراءات الغاء التسجيل .. هذا الطلب ايضا ليس قانونا ولا وجيها ولا يجب على المسجلين الانصياع له لانه طلب الكترونى بالتسجيل يتنافى مع الطلب المقدم الى المأمورية بالغاء التسجيل . وتلجاء الماموريات الى هذا الطلب حتى تتمكن من عملية الالغاء التى تسعى داخل المأموريات على استحياء  ويرددون المقولة المشهورة لديهم( لابد من ادراج البيانات على الحاسب حتى يتم الالغاء ) . فلا لزوم ولا التزام قانونى بالتسجيل على البوابة الالكترونية  لمن تقدم بطلب الغاء ولا يمكن الانصياع له الا بموجب قرار يصدر يوضح ان التسجيل بالبوابة لمن اخطر بالغاء التسجيل هو من باب اجراءات الالغاء ولا يترتب عليه حقوق ضريبة اخرى .

واما عن التزامات المصلحة : تجاه طلب الغاء التسجيل :

اولا :يجب على رئيس المصلحة أو من يفوضه  الغاء التسجيل تلقائيا أو بناء على طلب الالغاء المقدم من المسجل المتوقف اعتبارا من تاريخ أخر يوم فى الفترة الضريبة التى تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة أو ضريبة الجدول .( بند رقم 4 من المادة 25 من اللائحة التنفيذية ).

ثانيا :اخطار المسجل بالغاء تسجيله بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على النموذج رقم (5ض.ق.م).

ليس هناك اشكالية فيما سبق ولكن الاشكالية تبدأ فى الظهور عند امتناع المصلحة عن الغاء المسجل رغم توافر كل أو بعض حلات الالغاء أو رفض المصلحة طلب الالغاء دون ابداء أو معرفة الاسباب !؟

وهنا يكون المسجل أمام احدى خيارين :

الاول : هو اتخاذ موقف سلبى وعدم اتخاذ ثمة أجراءات قانونية انتظارا لما يصدر عن المصلحة بشأن طلب الالغاء خصوصا بعدما تقدم بطلب الغاء تسجيل ولم يعد يلتزم الا ببعض الالتزامات التى يفرضها قانون ضريبة القيمة المضافة كالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وانتظار الفحص والتعديل خلال المدة القانونية . ويلجأ المسجل الى اتخاذ هذا الموقف اذا لم تكن هناك ضرورة أو جهة تطالبه بتقديم نموذج الالغاء .

الثانى : بعد انتهاء مدة ستون يوما من التقدم بطلب الالغاء ولم يصدر الغاء التسجيل من رئيس المصلحة او من يفوضه ولم يتم اخطاره فأن المسجل هنا امام قرار ادارى سلبى يتمثل فى امتناع جهة الادارة عن اتخاذ اجراء أو القيام بعمل كان يتوجب عليها قانونا اتخاذه والقيام به هذا القرار السلبى يدخل فى اختصاص القضاء الادارى والذى يملك الغاء مثل هذة القرارات وكل ما ترتب عليها من اثار ، ومن ثم فأن للمسجل هنا يجوز له الطعن فى ذلك امام القضاء الادارى بطلب الغاء قرار ادارى سلبى- لا يدخل فى اختصاص لجان الطعن ولا يعرض عليها -وانما يخضع للجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الحكومة طرفا فيها والمشكلة بموجب القانون 7 لسنة 2000 .

والى حلقة قادمة ان شاء الله .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 × 1 =