أثرالتزام لجان الطعن الضريبى الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي :
————————————————————————–
لجان الطعن الضريبى لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول، ولا يعتبر مرحلة تقاضى وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وقد اوجبت المادة 122 من القانون 91 لسنة 2005 والخاص بفرض الضريبة العامة على الدخل تلك اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، تلك المبادىء والتى تشمل حسب نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون
1- الاختصاص
2- اعلان اطراف الخلاف
3- احقية الممول فى رد اللجنة أو احد أعضائها
4- مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول
5- تسبيب القرارات
وذلك مع عدم الاخلال بالأصول والمبادىء العامة للتقاضى المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وأثر هذا الالتزام: وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التي يتعين على أي جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها.[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1341 سنة قضائية 61 مكتب فني 43 تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1992صفحة رقم 1431]
ومقتضى ذلك انه يتوجب عليها نظر النزاع من الناحية الموضوعية والشكلية وعليها أن تحسم المنازعة وتصفيتها أمامها دون أن تعيدها إلى مصلحة الضرائب وذلك تحقيقا للهدف المنشود من عمل هذه اللجان .
( الطعن رقم 3181 لسنة 61 ق – جلسة 23/2/2004– مشار إليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 – 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة – طبعة 2005 ص 371 – 372 ق 207) .
اختصاصها مقصور على الفصل فى اوجه الخلاف المعروض بحالتة بين الممول والمصلحة ولا يجوز لها ان تتجاوز حدود هذا الاختصاص .
( طعن رقم 757 سنة 44 ق جلسة 17/4/1979 س30 ع2 ص 139 )
ومتى كان النزاع معروض عليها يتوجب عليها بيان وجه الراى فيه مانعا من العودة الى المناقشة فيه مع مصلحة الضرائب .
( نقض 16/5/1973 س 38 ق ص 761 ، والطعن رقم 552 سنة 35 ق )
ولا يحول ذلك فى تصحيحها للأخطاء المادية والتى لا تحوز أى حجية حيث اجاز المشرع تصحيحها فى أى وقت . ولا يجوز لها اجراء أو طلب تعديل أجراء يترتب عليه اساءه لمركز الممول .
( الطعن رقم 288 سنة 49 ق جلسة 30/4/1984 )
وهو ما يتوجب عليها الحيادية والمساواة وعدم تنبه احد الخصوم الى خطا ما او توجيهه نحو اجراء او دفع معين أذ انها تنظر النزاع فى ضوء المعروض عليها دون الاخلال بحقوق الخصوم القانونية .وعلى ما تقدم لا يجوز للجنة الطعن احالة النزاع واعادتة الى المامورية لعمل اجراء أو تصحيح أجراء كان يتوجب عليها القيام به أو تصحيحة حتى ولو ترتب على تخلف هذا الاجراء او عدم تصحيحة البطلان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × خمسة =