منذ ظهور أزمة ضريبة القيمة المضافة داخل نقابة
المحامين ظهرت عدة أطروحات واقتراحات نستطيع نوجزها فى الاتى :
1- رأى يدعى انها ازدواج ضريبى وهذا خطأ لان ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة وضريبة الدخل ضريبة مباشر فلا ازدواج ضريبى موجود.
2-رأى يطرح ان المحاماه ليست خدمة وهذا أيضا خطأ لان لفظ الخدمة هو لفظ وارد بقانون الضريبة المضافة باعتبارها تخاطب السلع والخدمات وعن تعريف الخدمة قالت بأنه كل ما ليس سلعة والمحاماة ليست سلعة فهى أذن خدمة من وجهة النظر الضريبية والقانونية .
3-طرح آخر يدعى بأن القانون جعل من المحامى محصل وهذا أيضا خطأ بل جعل منه مكلف وهو
ليس أفضل من وزارة العدل التى تقوم بتحصيل
اتعاب المحامين وتقوم بتوريدها للنقابة او عندما
تقوم بتحصيل المبالغ المستحقة بنظام الخصم والإضافة من المحامين وتورها لمصلحة الضرائب
4- اقتراح آخر بضرورة الطعن بعدم دستورية قانون ضريبة القيمة المضافة وهذا أيضا خطأ
إذ ان المحكمة الدستورية لاتملك القضاء بعدم
دستورية قانون باكملة بل نص او نصوص فى
قانون او لائحة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

20 − 1 =