هل نملك قانونا إلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة
ووقف العمل به ؟
نعم نملك قانونا المطالبة بإلغاء القانون ووقف العمل به ووقف كافة التشريعات الضريبية الصادرة
بعد العمل بالقانون 91 لسنة 2005 والمعمول به
اعتبارا من 9/6/2005 بما فيها جميع التعديلات
التى أدخلت على قانون ضريبة الدخل ومرورا بقانون الضريبة على العقارات المبنية وانتهاء بقانون ضريبة القيمة المضافة .
وما هى الأسانيد القانونية للوصول إلى ذلك ؟
بطلان وعدم مشروعية إجراءات الإصدار
ومخالفة النصوص الدستورية فى المواد المنظمة
لعملية فرض وتحصيل الضرائب ومخالفة مبادئ
المحكمة الدستورية ومبادئ محكمة النقض والنظام
العام و مخالفة الأثر الفورى للعمل بالقانون
————-كيف كان ذلك ——
هناك نص المادة 139 من القانون 96 لسنة 2005
والتى تنص على إنشاء المجلس الاعلى للضرائب بقرار جمهوري
وبالفعل صدر القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 2010 واناط برئيس الوزراء تشكيل وإنشاء المجلس
ومن أهم اختصاصاته والمنصوص عليها بالمواد 141 من القانون 91 لسنة 2005 وكذا ما ورد
بالقرار الجمهورى هو ( يجب عرض مشروعات
القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة
للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها
وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب
وهو نص وجوبى
ولم تعرض تلك المشاريع على المجلس نظرا لعدم
تفعيلة حتى اليوم إلى جانب اختصاصه بمراقبة
الإدارة الضريبية فى تنفيذ القوانين واللوائح
وأصبحت الإدارة الضريبية بلا رقيب ولا رقابة
إلى جانب اختصاصة بإقرار حقوق دافعى الضرائب وضمان حقوقهم على اختلاف أنواعها .
فما أثر صدور قانون ضريبة القيمة المضافة والذى
صدر دون العرض على المجلس الأعلى للضرائب
لعدم تفعيله غير البطلان وعدم المشروعية مما يترتب علية وقف العمل بالقانون لحين تفعيل هذا
المجلس .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة عشر − 14 =