الخدمات المهنية والاستشارية المضافة بجدول ضريبة القيمة المضافه
بين اللغط والقانون :
—————————————————————————
ما ان صدر قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والمعمول به من تاريخ 8/9/2016 والذى خاطب فيه كل الانشطه المهنية والتى اخضعها لاحكامه والزمهم بالتسجيل وضرب موعدا غايته 8/10/2016 الا وتوالت ردود الفعل الغاضبه داخل وخارج أروقة النقابات المهنية وفى مقدمتها النقابه العامه للمحامين وذلك تحت ضغط هائل لايجاد مخرج فى وقت قياسى قبل انتهاء مدة الثلاثون يوما المفروضة للتسجيل وخلال هذه الفترة دخلت النقابة وخلفها جموع المحامين على المستوى النقابى والذاتى الى سيل من الدعوى القضائية وان اختلفت فى الاسس الا انها تتفق وترمى الى هدف اوحد وما يعنينى هنا تلك الدعاوى القائمة على اساس أن لفظ الخدمات المهنية والاستشارية والواردة بجدول رقم 2 مسلسل رقم 12 من الجداول المرافقه للقانون والتى اخضعت الاعمال المهنيه والاستشارية بوصفها خدمة والتى اثارت حفيظة المحامين خاصة والمهنيين عامه بدعوى ان المحاماه ليست خدمة وان لفظ الخدمات المهنيه والاستشارية هو لفظ مطاط وغير منضبط ويفتح الباب الى التاويل مما يعد نصا غير دستورى واقيمت عدة دعاوى تحت مظلة هذا الادعاء ، ومن منطلق قانونى بحت وبالبحث – ويعود الفضل فيه للسادة المحاسبين القانونيين – وجدت لهذ المدلول ايضاح وهذا الايضاح صادر عن السلطة التشريعية وبموجب القوانين الصادرة بالاتفاقيات الدولية والتى ابرمتها الحكومة المصرية مع عدد من الدول لتجنب الازدواج الضريبى والتى جاوزت المائة قانون أو اتفاقية ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقية المبرمة بين مصر وموروشيوس بالقانون 94 لسنة 2002 والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 45 فى 6 نوفمبر 2014 والاتفاقية مع ماليزيا والصادرة بالقانون 222 لسنة 2013 والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 52 فى 25 ديسمبر 2014 والتى جاء بهما فا البند رقم 2 من المادة 14 من القانونين المشار اليهما ان مصطلح الخدمات المهنية يشمل بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أوالادبى أوالفنى أوالتربوى أو التعليمى وكذلك النشاط المستقل الخاص بالاطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين واطباء الاسنان والمحاسبين .
هذا هو الايضاح القانونى بعيدا عن اللغط والتاويل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 × 4 =