تناولنا سابقا بعض صور عدم العدالة الضريبية المقنن داخل نصوص واحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتة،

وكانت الصورة الاولى هى عدم عدالة احتساب مقابل التاخير ، والصورة الثانية هى عدم عدالة سعر الضريبة، اما اليوم نتناول الطريق

الذى رسمه القانون للطعن على اجراءات ربط الضريبة هل هذا الطريق يتسم بالعدالة من عدمة؟  هيا بنا لنرى………

اولا : يبدأ المشوار والطريق من يوم قيام مأمورية الضرائب بالاخطار بنموذج 19 ضرائب به عناصر ربط الضريبة.

ثانيا : يقوم الممول بالطعن على النموذج 19 ضرائب خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامة، فاذا لم يطعن خلال هذه المدة اصبح الربط نهائيا.

ثالثا : يقدم الطعن الى المامورية التى قامت بعملية الربط لتقوم هى بعمل تسوية وديه للنزاع.!

رابعا : اذا لم تستطع المامورية حل النزاع تحيلة الى لجنة داخلية بها لمحاولة تسوية النزاع.!

خامسا :اذا لم تتوصل اللجنة الداخلية بالمامورية تسوية النزاع تقوم بارساله الى لجان الطعن الضريبى تلك الجان المشكلة

بقرار من وزير المالية _رئيس مصلحة الضرائب الاعلى_! والتى تضم من بين اعضائها  اثنين من موظفى المصلحة يختارهما وزير المالية

1546330_1422992564614127_1717135308_nويتولى امانة سر اللجنة موظف تندبه مصلحة الضرائب.

اى ان مصلحة الضرائب وطبقا لهذا المسلك التشريعى تصبح هى الخصم والحكم فى ذات الوقت،ولن يجد الممول الغلبان نفسة الا

مرغما مطاعا أو كارها  الى التسليم بما تفرضة علية مصلحة الضرائب سواء كان حقا أو باطلا.

خامسا : لو ان الممول فكر بعد طول هذا العناء والجهد البدنى والمالى ان يذهب الى القضاء ماذا سيجد؟

سيجد قاضيا قابعا فوق منصتة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع يرسل النزاع الى لجنة الخبراء التابعة للسلطة التنفيذية ويرسل

تقاريرة التى غالبا ما تكون ركيزة حكمه . اى اننا اصبحنا امام دائرة مفرغة للطعن على ربط الضرية . وكله بالقانون.!

                وفى النهاية اكرر سؤالى الذى  طرحته ،هل هذه عدالة ضريبية؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

14 − تسعة =