الصوره الخامسه من صور عدم العدالة الضريبية المقنن.

                                                   …………………………………………………………………

                                                              ضريبة التصرفا العقارية

                                                              ……………………………….

فرض قانون الضريبه على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ضريبة على التصرفات العقارية حيث نص فى الماده رقم 42 منه والمعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013على :تفرض ضريبة بسعر 2،5% وبغير اى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الاراضى للبناء عليها ، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتهاأو بعد اقامة منشأت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحده سكنيه منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشأت مقامه على أرض مملوكه للمول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة………..ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالماده 110………اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المده المحدده…………..ويعتبر تصرفا خاضعا للضريبه التصرف بالوصيه أو الهبه أو التبرع لغير الاصول أو الازواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع .. أو تاجيره لمدة تزيد على خمسين عاما,.).

ومن هذا النص نخلص الى عدم تحقق عدالة ضريبيه للوجوه التاليه:

اولا: هذا النص اخضع العقارات المبتيه والاراضى المعده للبناء عليها واخرج كافة التصرفات الواردة على الارض أو المنشأت لغير اغراض البناء عليها  كالاراضى المعدة   للاستغلال الزراعى أو التعدينى  دون مبرر اذ ان الضريبة ترتبط بعائد التصرف بغض النظر عن نوعية الاستغلال.

ثانيا: بموجب هذا النص تفرض الضريبة على التصرفات العقارية فى المدن دون القرى بدون اى مبرر ايضا.

ثالثا:فرض الضريبه على الاراضى المملوكة للممول أو للغير ولم ينص على رد الضريبه حال استحقاق المالك الاصلى للمنشأت أو الارض المقام عليها هذه الانشاءات.

رابعا: سعر الضريبة بواقع 2،5% وبدون اى تخفيض من اجمالى قيمة التصرف ليس سعرا بسيطا اذ ان الزيادة الحقيقية التى تطرأ على العقار خلال سنة كاملة  لاتجاوز 4% سنويا فى الاحوال العادية وبالتالى فأن هذا السعر قد يوازى 50% من الزيادة المحققه وهو سعر مبالغ فيه جدا، علاوة على عدم خصم  اى تكاليف تحسينات قام بها المتصرف  فى سبيل زيادة القيمة العقارية للنشأت الخاضعه للتصرف.

 خامسا: سريان مقابل التأخير على الضريبه المفروضة اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المده المحدده للسداد وهى ثلاثين يوما من تاريخ التصرف  طبقا لما هو وارد بالمادة 110 من القانون والذى حدد سعر الفائدة  على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى _والذى لايقل بأى حال عن 9%- بالاضافه الى 2% وان تكون هذه الفائدة شهريا كل ذلك سيؤدى الى تأكل رأس المال وفرض ضريبة على رأس المال بالمخالفة لمبادىء المحكمة الدستورية مما  ينتج عنه بوار اقتصادى على المدى القريب والمتوسط.

سادسا: اخضاع التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبه لغير الاصول أو الازواج أو الفروع  يؤدى الى انهيار اجتماعى اذ ان مثل هذا النص يحول امام التصرف بالوصية أو الهبة أو التبرع للجمعيات الاهلية ودور العبادة  والمشروعات الخيرية  ودور الايتام  اذ ان مثل هذه التصرفات خاضعة للضريبة بموجب هذا النص.

1546330_1422992564614127_1717135308_n

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة + سبعة =