يقوم مركز المستشارون تباعا بتبيان صور عدم العدالة الضريبية المقنن داخل القانون الضريبيى ذاته، واليوم سوف نتحدث عن صورة اخرى من صور عدم العدالة الضريبيةوالمتمثلة فى التزام من ضمن الالتزامات القانونية التى القى بها المشرع على جمهور الممولين ألا وهو الالتزام بتوريد ما تم خصمة وأضافتة وتحصيلة تحت حساب الضريبةالى مصلحة الضرائب العامة.

ذلك ان القانون وضع التزام على الممول بالخصم والاضافة والتحصيل تحت حساب الضريبه، وان كان هذا الالتزام قد يكون مقبولا من الناحية العملية فأنه من غير المقبول هوالالتزام بتوريد تلك المبالغ الى مصلحة الضرائب ، اذ ان العدالة تقتضى ان تقوم مصلحة الضرائب وتسعى هى الى تحصيل هذه المبالغ  لا ان تلزم الممول بتوريدهاوفى مواعيد محددة اذا خالفها تعرض لتوقيع غرامات تأخير باهظه اذ ان هذا يزيد من معاناة الممولين فى ضرورة توفير  مراقب حسابات خاص بحساب المبالغ التى تم تحصيلهاتحت حساب الضريبة ويقوم بتفريغها فى النموذج المعد لذلك ثم يقوم موظف اخر بالتوجه الى المصلحة لتوريدها وفى مواعيدها المحدده سلفا  مما يعد ارهاقا للمول ارهاقا ماليا وبدنيا ومخالفا للقواعد العامة والتى تقتضى ان الدائن  هو الذى يسعى الى المدين لتحصيل دينه وليس العكس، مما يعد صورة اخرى من صور عدم العدالة الضريبية.1546330_1422992564614127_1717135308_n

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرين + ثمانية =