العدالة الاجتماعية التى يبنى عليها النظام الضريبى شرطا ضابطا لها قى الحدود الدستورية ( دعوى رقم 19 لسنة 15 ق جلسة 8/4/1995 )
……………………..
انعدام المقومات والاسس الموضوعية للعدالة الضريبية يكون منافيا لاستحقاق الضريبة ولا تكون دينا فى ذمة الممول ولا يجوز تكليفه بادائها .( دعوى 43 لسنة 13 ق جلسة 6/2/1993 )
……………………………
المباغته فى فرض الضريبة بحيث يستحيل على المكلف _ بالنظر الى طبيعتها او مبلغها
_ ان يتوقعها عقلا يناقض فرض الضريبة لمفهوم العدالة الاجتماعية الذى يقوم عليه النظام الضريبى ( دعوى 23 لسنة 12 ق جلسة 2/1/1993 )
………………………………..
مخالفة النص الضريبى لمفهوم العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى
هو مخالفة دستورية ( دعوى 23لسنة 12 ق جلسة 2/1/1993
…………………………………………..
رقابة السلطة التشريعية هو من اختصاص المحكمة الدستورية لاعمال رقابتها القضائية على القوانين واللوائح لا تقتصر على العيوب الموضوعية وانما تمتد الى المطاعن الشكلية التى تقوم على مخالفة نص تشريعى للاوضاع الاجرائية سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص او اقرارها او اصدارها او ما كان متعلقا بالشروط التى يفرضها الدستور .
( دعوى 31 لسنة 10 ق جلسة 7/12/1991 )
………………………………………………….
فرض الضريبة يقع مخالفا للدستور كلما كان احوال فرضها وتحديد وعائها مجاوزا لاغراض فرضها ولو كان الغرض مصلحة مشروعة يتمثل فى  زيادة موارد الدولة .( دعوى رقم 5 لسنة 10 ق جلسة 19 /6/1993 )
…………………………………………
اختصاص الحكومة بتنظيم اوضاع الضريبة لا يحول بينها وبين السلطة التشريعية بتقرير ضوابط تهيمن بها على انفاق الاموال التى جمعتها
..وبذلك يكون غرض التمويل قيدا على السلطة الضرائبية
( دعوى رقم 19 لسنة 15 ق جلسة 8/4/1995 )
……………………………………………………..
الرابط بين الضريبة والمصلحة المشروعه الا يكون معدل الضريبة واحوال فرضها متناقضا للاسس التى حددها الدستور حتى تكون عادلة .
( دعوى 23  لسنة 12 ق جلسة 2/1/1993 )
……………………………………………………..
حق الخزانة العامة فى جباية الضريبة ، يفابله حق الممول فى فرضها وتحصيلها على اسس عادلة .(دعوى 35 لسنة 13 ق جلسة 7/11/1992 )
…………………………………………
عدالة الضريبة تقتضى ان يكون وعائها محققا ومحددا على اسس واقعية يكون ممكنا معها الوقوف على حقيقتة على اكمل وجه بعيدا عن شبهة الاحتمال والترخص (دعوى 43 لسنة 13 ق جلسة 6/12/1993 )
………………………………………
المساواه فى اداء الضريبة ضابط موضوعى لا مجال للتمييز بين المخاطبين بها ( دعوى 23 لسنة 12 ق جلسة 2/1/1993)
………………………………………………….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × اثنان =