يوجد بعض المصائب فى هذا القانون مثل :

اولا: ورد بجدول الإعفاءات اعفاء اشتراكات النقابات المهنية فهل هذا يعنى إخضاع باقى الخدمات النقابية للضريبة؟

ثانيا : أصبحت الدولة وأجهزتها الحكومية من المكلفين باعتبارهم من الأشخاص الاعتبارية العامة فهل ما تقدمة من خدمات غير واردة بجدول الإعفاءات خاضعا للضريبة مثل خدمات وزارة العدل والداخلية داخل المحاكم والنيابات؟

ثالثا: ايضا بند ٥٠ بقائمة الاعفاءات المرافقه للقانون أعفت اشتركات الأعضاء في الجمعيات الاجتماعية والخيريه وبالتالي كل الخدمات المجانيه او بقيمه رمزيه والسلع التي توزع مجانا او بقيمه رمزيه من خلال تلك المؤسسات إذاً خاضعه؟

رايعا: وايضاً اعفاء الخدمات المجانيه ( اشترط ان تكون خدمه وايضا شرط ان تكون مجانيه ) ببند ٤٢ بقائمة الاعفاءات والتي تقدمها دور العباده دون الخدمات التي تقدم بأجر رمزي او سلع مجانيه او بقيمه رمزيه ، وكما هو واضح من القانون لا اعفاء الا بنص
وانطلاقا من هذا المبدأ خضعت التبرعات واستثنت الماده ٢٧ من القانون التبرعات للاجهزة الحكومية والادارات المحليه وذلك بقرار من وزير الماليه بالاتفاق مع الوزير المختص وايضا فهل هذا يعني ان التبرعات والهبات والهدايا التي تؤدي عن طريق اي جهه خاضعه بما فيها المؤسسات الخيريه ؟

خامسا : ايضا معني ذلك خضوع منتجات وسلع كل الجمعيات التعاونية وايضا معارض الأسر المنتجه وكل هذه المؤسسات والجهات سالفة الذكر أصبحوا من المكلفين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

6 + تسعة عشر =