بطلان قرارات لجان الطعن الضريبي المشكلة بالقانون91 لسنة 2005 بنظر الطعون و المنازعات الضريبية الخاضعة للقانون157لسنة81 و تعديلاته لمخالفة النظام العام بعدم الولاية و الأختصاص

إعداد
خالد عبد النبي محمود
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
المحاضر بمركز تدريب مصلحة الضرائب المصرية
عضو المكتب الفني
بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل
مصلحة الضرائب المصريةبطلان قرار لجنة الطعن لمخالفة النظام العام لعدم أختصاص و عدم ولاية لجنة الطعن الضريبي المشكلة طبقاً للقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بنظر الطعن الضريبي عن سنوات النزاع الخاضعة لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 81 و تعديلاتة و ذلك بالمخالفة لنص المادة (121) من قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة 2005و قرار وزير المالية رقم (125) لسنة 2007 و نص المادة (109) من قانون المرافعات رقم13 لسنة68 و تعديلاته و مخالفة ماجاء بكتاب شرح القانون91 لسنة 2005 الصادر من قطاع التدريب الضريبي بمصلحة الضرائب ومبادئ و قضاء محكمة النقض و الحكم ببطلان كافة الأثار القانونية الناتجه عن القرار عملاً بالقواعد القانونية { بطلان كل مايخالف النظام العام } و { كل ما بني علي باطل فهو باطل }.

(1)

لقد نصت المادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على الأتي :
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بغرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

(2)

نص المادة الثانية من مواد قانون إصدار قانون رقم 91 لسنة 2005 والتي جاء بها الأتي:
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 . وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق.

**

طبقاً للثابت من أوراق الطعن المعروض أمام عداالتكم يتضح ما يلي :-
**
تم إحالة سنوات النزاع ………. الخاضعة لأحكام قانون الضرائب علي الدخل 157 لسنة 81
و المعدل بقانون الضريبة الموحدة 187 لسنة93 للنظر أمام لجان الطعن الضريبي الجديدة
المشكلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 و ذلك بتاريخ / / 2007( يتم تحديد تاريخ
الإحالة للجنة الطعن و رقم الطعن)
تمت إحالة سنوات النزاع ……… الخاضعة لأحكام قانون الضرائب علي الدخل 157 لسنة 81\
و المعدل بقانون الضريبة الموحدة 187 لسنة93 إلي لجان الطعن الجديدة بعد أنتهاء العمل
بلجان الطعن القديمة في 31/12/2005 .
**
ومن الثابت أيضاً أن الطعن عن سنوات النزاع ………….. لم يكن منظور أمام لجان الطعن
القديمة المشكله طبقاً للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته التي تم إلغاء العمل بها وفقاً لما سبق أعتباراً من 31/12/2005.
مؤدي ذلك أنه ….. لا ولاية و لا أختصاص للجان الطعن الجديدة المشكلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 بنظر طعون المنازعات الضريبية الخاصة بتطبيق قانون157لسنة81 و تعديلاته
لسنوات النزاع ………….. .

(3)

بالنظر إلى ما جاء بنص المادة 121 من القانون رقم 91 لسنة 2005 نجد أن :
الأختصاص الأصيل للجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 هو الفصل في المنازعات الضريبية التي تقع بين الممول والمصلحة و الذي ينحصر في نظر المنازعات في القوانين التالية على سبيل الحصر كما يلي:-
1-
قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل.
2-
قانون 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة.
3-
قانون 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
*
ولما كان هذا القانون أورد إسناد النزاعات الضريبية إلى لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ومن ثم فأن نظر المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين والخاصة بقانون الضريبة الموحدة رقم 187 لسنة 93 يقع خارج إختصاص هذه اللجان المشكلة طبقا للقانون91 لسنة 2005.
**
حيث أنه جاء متوافقاً ومتفقاً مع الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي في قانون
المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته والذي أكدت عليه بذلك نص المادة
(141)
من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 991
لسنة 2005 والتي نصت على ما يلي :-
تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي في تطبيق حكم المادة 122 من القانون ما يأتي :
1)
الاختصـاص.
2)
إعلان أطراف الخلاف.
3)
أحقية الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها.
4)
مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول.
5)
تسبيب القرارات.
وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(4)

وما يؤكد ما زعمنا أليه هو صدور قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجان
الطعن و ما جاء به في نص ( المادة الأولي ) منه التي حددت أختصاص لجان الطعن طبقاً نص
المادة (121) من قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005 ( مرفق رقم 1 ) و ذلك كما يلي :-
**
نص المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 :
((
تنشأ بوزارة المالية لجان دائمة للطعن, و تختص بالفصل في جميع أوجة الخلاف بين الممول
و مصلحة الضرائب , المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل ، و قانون
ضريبة الدمغة ,
و الرسم المنصوص عليه في القانون رقم147لسنة1984, المشار إليها. وتتبع هذه اللجان وزارة
المالية. ))
و من مطالعة النص السابق نجد أن أختصاص لجان الطعن الجديدة لم يتضمن نظر المنازعات الضريبية الخاضعة لأحكام قانون الضرائب علي الدخل 157 لسنة 81 و المعدل بقانون الضريبة الموحدة 187 لسنة93 للنظر أمام لجان الطعن الضريبي الجديدة .
**
حيث أن المادة الأولي من قرار وزير المالية رقم (125) لسنة 2007 قد أوردت أختصاص لجان
الطعن الضريبي الجديدة بنظر المنازعات الضريبية الخاصة بالقوانين التالية فقط :-

(1)

قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 .
(2)
قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 .
(3)
قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 147 لسنة 1984.
**
وذلك كله دون التعرض للقانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 81 و تعديلاته للفصل في
المنازعات الضريبية التي نشأت عن تطبيقية والمراكز القانونية التي تحققت في ظله .
**
أن نص المادة (121) من قانون 91 لسنة 2005 جاء تحديد الأختصاص بها حصرياً على ثلاث قوانين بعينها فقط وبالتالي لا يجوز القياس أو الأستدلال أو الأجتهاد أو الأستهداء أو الأستنتاج في الخروج على ذلك النص الصريح الواضح المرتبط بتحديد الأختصاص.

(5)

و جاء كتاب شرح أحكام القانون91 لسنة 2005 الصادر من قطاع التدريب الضريبي بمصلحة
الضرائب المصرية بالصفحة رقم (584) ما يلي ( مرفق رقم 2) ليؤكد ذلك أيضاً :-
((
أختصاص لجان الطعن :
تنص الفقرة الأولى من المادة ( ١٢١ ) من القانون على ما يلى :
تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ، وفى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويتضح من نص هذه الفقرة أن لجان الطعن تختص بالنظر فى المنازعات المتعلقة بتطبيق القوانين التالية :
1-
قانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة 2005
2-
قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون ١١١ لسنة ١٩٨٠
3-
قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ ))

(6)

و أكد ذلك الزعم أيضاً ما أقرته مبادئ و قضاء محكمة النقض علي النحو التالي :-
1-
النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة علي المراد منه.عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى
أستهداء الحكمة التي أملته.
[
طعن رقم 8820 , للسنة القضائية 63 ق , بجلسة 23/01/2001]
[
طعن رقم 6487 , للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 09/05/2000]
[
طعن رقم 0993 , للسنة القضائية 66 ق , بجلسة 30/12/1996]
[
طعن رقم 9006 , للسنة القضائية 65 ق , بجلسة 31/10/1996]
[
طعن رقم 3368 , للسنة القضائية 58 ق , بجلسة 11/03/1996]
[
طعن رقم 2264 , للسنة القضائية 58 ق , بجلسة 05/02/1996]
[
طعن رقم 3418 ، للسنة القضائية 62 ق ، بجلسة 18/12/1995]
[
طعن رقم 1040 , للسنة القضائية 58 ق , بجلسة 18/12/1995]
[
طعن رقم 2248 , للسنة القضائية 53 ق , بجلسة 09/12/1993]
[
طعن رقم 0803 , للسنة القضائية 56 ق , بجلسة 28/09/1992]

**

أن قضاء محكمة النقض المصرية قد أرسي مبدأ قانوني رسخ في ضمير القضاء المصري
مايلي:-
لا إجتهاد مع صراحة النص ” مما إدي إلي وجوب الألتزام بصراحة النص التشريعي وعدم مخالفته على أعتبار أنه قاعدة قانونية آمره ولا يجوز الأتفاق على مخالفتها و إلا أصاب الحكم العوار و الفساد و البطلان.
2-
قررت محكمة النقض مبدأ و قاعدة قانونية آمرة ملزمة للكافة و هي ( بطلان كل مايخالف النظام العام )
أن التشريعات الضريبية التي تصدر عن السلطة التشريعية بما تقررة من القواعد القانونية
و الإجرائية تعتبر من القواعد القانونية الآمرة المرتبطة بالنظام العام القانوني للدولة و التي لا يجوز تعطيلها أو الأمتناع عنها أو مخالفتها أو التنازل عنها .
من الثابت أن الإحالة إلي لجان الطعن طبقاً للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته و القانون91 لسنة 2005 من إجراءات التقاضي و التي تعتبر من النظام العام …. و أكد ذلك مبادئ و قضاء محكمة النقض كما يلي :
1-[
الطعن رقم 11184 لسنة 71 ق جلسة 15/02/2004]
إجراءات التقاضي من النظام العام .
2-[
الطعن رقم 0034 لسنة 71 ق جلسة 27/11/2001]
أن العمل الأجرائي الصادر من جهه لا و لاية لها. عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثر و من ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه و يجوز الحكم بإنعدامه مهما أستطالت المدة بين وقوعه و تاريخ الطعن فية.
3-[
الطعن رقم 1598 لسنة 62 ق جلسة 27/1/1999]
الدفع بعدم الأختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية حال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . أعتبار مسألة الأختصاص الولائى قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالأختصاص . أثره . ورود الطعن بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أو النيابة العامة أم لم يثيره لدخولها في جميع الحالات في نطاق الطعون المطروحة على المحكمة .
(
مادة 109 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 68 وتعديلاته )
4-[
الطعن رقم 0355 لسنة 65 ق جلسة 12/06/1996]
الدفع بعدم الإختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .
5-[
الطعن رقم 0246 لسنة 47 ق جلسة 28/01/1981]
الأختصاص بسبب نوع الدعوي أو قيمتها متعلق بالنظام العام .

و بناء علي ما سبق … عرضة أمام عدالتكم يتمسك الطاعنين بالحكم ببطلان قرار لجنة الطعن الصادر من لجنة الطعن رقم ( ) – القطاع……عن سنوات النزاع ……….لمخالفة النظام العام لعدم الولاية و الأختصاص

One Response to بطلان قرارات لجان الطعن الضريبى جمال الجنزورى المحامي بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان + عشرين =