اتهام موجه الى الحكومة المصرية الحالية
بالفساد المالى والادارى مؤيد مستنديا
………………………………………………..
السيد معالى المستشار : النائب العام والقائم على الدعوى العمومية
………………….تحية طيبة وبعد:
مقدم لسيادتكم من : جمال الجنزورى المحامى مدير مركز المستشارون
………………………..للعدالة الضريبية والحقوق الاقتصادية بالمقر الكائن
………………………مدينة 6 اكتوبر الحى الاول مكتب 44 مجمع الامل
……………………………الوقائع ومضمون الاتهام
                               ……………………………..
سيدى اذا سرق اللص كسرة خبز تقطع يده ولسانة ورقبتة اذا لزم الامر
ولكن اذا كانت الحكومة المصرية الحالية تقوم كل ثانية ودقيقة ويوم وشهر
واعوام متتالية ومستمرة بذات الفعل الاجرامى وفى الظروف العادية
 والاستثنائية دون خوف من مسائلة او احترام للقانون او رادع من
اجل الحفاظ على امن المجتمع وسلامتة وتحقيقا للعدالة الاجتماعية
التى تتشدق بها ليل نهار وتطبيق القانون والدستور بعد ثورة المصريين
على الظلم والفساد ،
نراها تقوم بتحصيل اموال الناس بغير حق وبصور عدة اذكر منها هنا
صورتين على سبيل المثال لا الحصر وهما :

الصورة الاولى للفساد المالى والادارى
…………………………………………………  
ينص قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005  وتعديلاتة
فى المادة رقم 45 منه على ان (يستنزل ما سدده الممول من الضرائب
العقارية من الضرائب المستحقه علية طبقا لاحكام ….هذا القانون)
اى ان الضريبة العقارية المسددة تخصم من الضريبة المستحقة على
ايراد الثروة العقارية نص واضح لا لبس فية!
الا ان وزارة المالية ومصلحة الضرائب تغرد خارج النص وتقوم بخصم
الضريبة العقارية ليس من الضريبة المستقة ولكن من وعاء الضريبة
ويتضح هذا جليا وبالرجوع الى نماذج الاقرارات الضريبة والصادرة من
مصلحة الضرائب المصرية منذ العمل بالقانون الضريبى الجديد فى
2005 وحتى تاريخه والملتزم بتقديمها الممول تضمنت فى الصفحة
الخاصة بايرادات العقارات المبنية الخانات التالية:
……………..اجمالى القيمة الايجارية………..=
…………….خصم 50%مقابل جميع التكاليف=
……………صافى القيمة الايجارية…………..=
………….خصم الضريبة العقارية المسددة…=
اى ان الضريبة العقارية المسددة تخصم من صافى القيمة الايجارية
وليست من الضريبة المستحقة طبقا للقانون
مما ينتج عنه فوارق مالية تحصلها وزارة المالية دون وجه حق
ونضرب مثلا للتوضيح :لو ان شخص لدية عقار يدر علية ايراد سنوى
500000 وقام بسداد ضريبة عقارية بلغت 9000 فانه وطبقا لما تقوم
به المصلحة سيتم خصم 50% مقابل جميع التكاليف.ويكون صافى
القيمة الايجارية 250000 تخصم الضريبة العقارية 9000 والباقى وقدرة
241000 وطبقا لاسعار الضريبة يدفع مبلغ = 44950 جنية
وطبقا للنص القانونى وبتطبيقة يدفع مبلغ=36750 جنية
 وهذا يرقى الى مرتبة الجريمة والاجرام المنظم

الصورة الثانية  للفساد المالى والادارى
…………………………………………..
وهذة الصورة تتجلى فى تصميم الحكومة على اخضاع العلاوات
المضافة للاجر الاساسى الى الضريبة مع كونها معفاة قانونا
وصدور العديد من الاحكام فى هذا الخصوص واخرها حكم القضاء
الادارى بالزام الدولة برد جميع المتحصلات الضريبة الناشئة عن
اخضاع هذة العلاوات للضريبة والامتناع عن اخضاعها
الا ان الحكومة لم ترد تلك المتحصلات ولم تتوقف عن تحصيل
مبالغ اخرى وهو ما يعد اصرار على ارتكاب الفعل الاجرامى
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 لكل ما تقدم وما سوف يتم تقديمة اثناء التحقيقات من وقائع ومستندات
برجاء من سيادتكم اتخاذ ما يلزم قانونا .
…………………….وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
………………………………………………………………….مقدمة لسيادتكم
………………..مركز المستشارون للعدالة الضريبية والحقوق الاقتصادية
……………………………………………..جمال كمال واشرف عباس
……………………………………………….المحاميان بالمركز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × 4 =