ظهرت فى الاونة الاخيرة دعوات وحركات نسائية بل وشبابية ضد التحرش ، وتطالب الحكزمات المتتالية بسن تشريع لحماية المرأة من هذا

الفعل القبيح  وتغليظ العقوبات للفاعل فى محاولة جادة لمنع وقوع مثل هذا النوع من الافعال المشينة والغير اخلاقية .

ورغم قناعتى وايمانى التام بمشروعية هذة المطالبات ، الا اننى ايضا ما دمت ضد الفعل فى ذاتة  فلتكن المطالبات الحقيقية والقانونية والمتفقه

واحكام الساتير هى منع التحرش ضد النساء والرجال على السواء،

واذا كانت بعض الرجال تقوم بالتحرش ببعض النساء فهناك ايضا من النساء الاتى قمن بالتحرش كذلك بالرجال عبر وسائل متنوعة ومختلفة بل

ومبتكرة فى احيان كثيرة.فالنساء تتفنن فى التحرش بالرجال بكل الوسائل المتاحة وفى كل الاماكن وبصورة مباشرة أو غير مباشرة،

اذ اننا نجد منهن من تحاولن مزاحمة الرجال بمناسبة أو غير مناسبة ومحاولتهن بالتقارب والالتصاق والاحتكاك واعمال المحركات والنظرات

التى تختفى ورائها الرغبات والابتسامات المشجعات واصطناع المواقف ولفت الانتباه  والتودد الى المديرين والزملاء والجيران  والاصدقاء

بطرق تحل ايماءات أو اشارات وأيحائات واقوال وصور وافعال سواء كان القصد مشروع _البحث عن زوج_ أو غير مشروع  مجرد لفت الانتباه واظهار المفاتن

ومواطن الجمال .40722-1284960331

وسواء كان ذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى أو عبر الهواتف أو بصورة مباشره وجها لوجه .

والاغرب ان الحكومة المصرية بدأت فى الاستجابة لهذه الاصوات سواء من باب ايمانها بالقضية وعدالتها أو من باب سد الذرائع واخماد وترضية

تلك الاصوات، وان كنت مع استجابة الحكومة لاعداد مشروع يجرم هذا الفعل الاجرامى  فيجب ان يكون هذا القانون دستوريا يهدف الى حماية المجتمع

ولن يكون كذلك الا اذا جرم الفعل بحد ذاته سواء وقع على رجل ام على امرأة  أو وقع هذا الفعل منه أو منها ،فالقاعدة القانونية يجب ان تكون عامة ومجردة 

تهدف الى حماية المجتمع والمجتمع ما هو الا نسيج مترابط قوامة الذكر والانثى على السواء وكلاهما يستوجب الحماية القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

9 + ثمانية عشر =