المطالبة

بحقوق المحامين الفئوية

قبــــل الدولة

logo-loginقضية رقم (1)

موكل بالدفاع فيها كل من يؤمن بأن له مصلحة شخصية ومباشرة

الموضـــــــوع

” حقوق المحامين لدى الدولة “

الوقائــــــــع

تتلخص هذه القضية في أن جموع المحامون يعيشون ما يعيشه الشعب المصري من ساعة ثورته الاولى وحتى اليوم ويعانون مما يعاني منه الجميع إلا أنهم الفئة الوحيدة التي لم تضرب إضراباً حقيقياً حتى اليوم رغم أن جميع فئات الشعب بما فيها الشرطة والقضاء كانت لهم اضراباتهم  وطلباتهم .. فهل لم يكن للمحامين من طلبات لدى الدولة ؟!! أو بعبارة أدق وهل كانت للمحامين حقوقاً تؤديها الدولة لهم ؟! سابقا وحتى اليوم .

فمثـــــــــــــــلاً:ـــ

 هل كانت الدولة تقوم أو كانت تلتزم بسداد الاشتراكات النقابية لاوائل الخريجين ؟! لا

هل كانت توفر البعثات العلمية والدراسات على سبيل المنح للمحامين داخل وخارج مصر  ؟! لا

هل كانت تهتم بالقيام بتدريب المحامين تدريباً قانونياً سليماً ؟! لا

هل كانت تقوم برعاية المحامي خلال فترة قيده بالنقابة بالجدول العام وخلال فترة التدريب ولو بأي مساهمة بسيطة حتى ولو كانت مجموعة من الكتب القانونية اللازمة للمحامي المبتدئ ؟! لا

 

هل كانت الدولة تقوم بتوفير المواصلات خاصة للمحامين ونقلهم الى محاكمهم بطريقة لائقة بهم ؟لا

هل كانت الدولة تقوم برعايتهم عند العجز أو المرض أو الوفاة ؟! لا

هل أخذت الدولة أموال المحامين وردتها إليهم بدون مطالبات قانونية أو ودية ؟! لا

هل كانت الدولة تقوم بسداد أتعاب المحامي المنتدب  بطريقة تجعله يقبل على المثول في مثل هذه الدعاوى بنفس راضية ومقابل عادل حتى ولو كان من باب سعي الدولة الى تحقيق العدالة ؟! لا

هل تأخذ الدولة رأي المحامين فيما تعرضه من مشاريع بقوانين تخص السلطة القضائية والمحاماه بإعتبار كل المنظمومه القانونية هذه تهم المحامين مثلما تهم القضاء ذاته إن كانت الدولة تبحث عن عدالة؟! لا

هل كانت الدولة تلتزم بتعيين نسبة قانونية من المحامين داخل الهيئات القانونية ؟! لا

هل كانت الدولة تسعى إلى استقدام كبار المحامين للعمل كمستشارين بالوزارات أو الندب للخارج للإدارات القانونية التي تطلب من مصر مستشارين ولو حتى بنسبة ضئيلة ؟! لا

إذن هذه بعض حقوق المحامين التي كان يجب على الدولة القيام بها اما وانها تقاعست حتى اليوم فلا سبيل امام جموع المحامين إلا السير في إجراءات هذه الدعوى .

 

 

 

 

 

 

وبنـــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــه

أنا محامي مصري أعلنت محامين مصر على الحساب الخاص بمركز المستشارين للعدالة الضريبية والحقوق الاقتصادية وعلى صفحتي الخاصة وعلى الصفحة الرئيسية لنقابة محامين مصر وعلى معظم الصفحات والمجموعات الخاصة بالمحاماة ،  ووكلت كل من يريد الدفاع عن هذه الحقوق وكالة شاملة لعمل الآتي : ـــ

اختيار وسيلة الدفاع الصحيحة التي يراها من وجهة نظره للدفاع عن  تلك الحقوق بما فيها الدعوى إلى إضراب وعقد جمعية عمومية حقيقية للمحامين كل بمقر نقابته وذلك بموجب محضر جمعية عمومية غير عادية  موقع عليه من جموع المحامين الحاضرين ومصدق على توقيعاتهم بمعرفة النقابة الفرعية  لا تخاذ الخطوات التالية :

أولاً :

حل نقابة المحامين الحالية وتعديل اسمها إلى نقابة محامين مصر .

ثانياً : اعتبار المحامي الذي سيتم اختياره في محضر الجمعية العمومية غير العادية  والحاصل على أعلى الاصوات هو القائم بأعمال النقيب لحين اجراء انتخابات نقابية أخرى وعلى النقيب الحالي القبول من باب أنه من غير اللائق أن يتصدى للفصل فى نزاع  النقابة والمحامين غيرهم ، وهذا رأي … وقد يكون لكم رأي أخر .

ثالثاً: العمل الجاد والدفاع الجميل  لحصولي بصفة أصلية وحصول جميع المحامين المنضمين في طلب ما سبق من حقوق قبل الدولة المصرية في أسرع وقت ممكن  .

 

 

 

 

 

 

وعلـــــــــــــــى فكــــــــــــــره

هذه الحقوق قابلة للتنفيذ خلال 24 ساعة لانها ببساطة لن تكلف الدولة أعباء مالية بل مجرد اصدار تشريعي  وبالتالي فلسنا في حاجة إلى إنتظار البرلمان لمناقشته إلا إذا كان لدى الحكومة نية في عدم إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم وبالتالي عدم سعيها الدؤب نحو تحقيق المطلب الشعبي الوحيد وهو العدالة .

وهو ما يهدد الدولة بحق أن تكون الحكومة  أمام مطالبة جماهيرية فتماطل في تنفيذها لانها في هذه الحالة ــ أعني الحكومة ــ هي من تسعى الى اسقاط الدولة . وبالتالي فإن كل حقوقنا والمطالب بها لا تحتاج سوى قانون يحمي وينظم هذه الحقوق وأعتقد أن المطالبة بإصدار قانون هو عمل مشروع من الناحية القانونية والدستورية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا لم يستطع المحامون الاتيان بحقوقهم فكيف بهم يأتون بحقوق غيرهم ؟!!

 

                                            إعداد المستشار

                                               جمال الجنزوري

                                            المحامي 

                                                                                                                         

One Response to حقوق المحامين قبل الدولة جمال الجنزورى المحامي بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 + اثنان =