السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة

                             تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمة  لسيادتكم السادة  / 1- …………………………

                            2 – …………………………

                           3-  ……………………………… 

والمقيمون بمدينة ………………………………………ومحلهم المختار مركز المستشارون للعدالة الضريبية – جمال كمال ومحمود عبد الرحيم المحاميان بالعنوان مدينة 6 اكتوبر سيتى ستار المحور المركزى برج 1 الدور 6 مكتب رقم 6

ضــــد

السيد الاستاذ  الدكتور / وزير المالية بصفتة الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب المصرية ومأمورية ضرائب 6 اكتوبر  .

الموضــوع

بتاريخ 26/4/2017 أوقعت مامورية ضرائب 6 اكتوبر الحجز التنفيذى تحت يد الغير-  البنوك- على كافة ما فى الذمة والمملوك للطالبين من حسابات واموال وودائع مصرفية وادخارية واوراق مالية  ، والموقع لدى بنك الاسكندرية  26 شارع الجمهورية وسط البلد تحت رقم صادر 1426 والمؤرخ 26 /4/2017 . وذلك نظير مبلغ 196395.45 فقط ( مائة وسته وتسعون الف وثلاثه مائة وخمسة وتسعون جنيها وخمسة واربعون قرش مصرى لا غير ) وهو مبلغ قيمة الضرائب المستحقة + غرامة مقابل  التاخير  عن السنوات من 1997 الى 2000 عن نشاط سيارة نقل .

وبتاريخ 31/5/20017 علم الطالب الاول من خلال البنك المحجوز لدية – بنك الاسكندرية – بالحجز الموقع فما كان منه الا الطعن على محضر الحجز بتاريخ 1/6/2017 والمقيد تحت رقم 6359 صادر مأمورية ضرائب 6 اكتوبر متضمن عدم علمه بالضريبة سابقا . طالبين وبحق ببراءة ذمتهم من المبلغ الوارد بمحضر الحجز تحت يد الغير والموقع من مأمورية ضرائب 6 اكتوبر سواء ما تعلق منه بدين الضريبة الاصلى او ما تعلق بمقابل التاخير عن هذه الضريبة بالاضافة الى المطالبة وبصفة عاجلة بوقف اجراءات الحجز التنفيذى المؤرخ 26/4/2017 والقضاء ببطلانه  وذلك على التأصيل التالى :

اولا : براءة ذمة الطالبين من دين الضريبة ومقابل التأخير وسقوط حق المصلحة فى المطالبه بها .

السيد المستشار رئيس محكمة القضاء الادارى  :

بالاطلاع لدى المامورية- بتاريخ لاحق على تاريخ الطعن على محضر الحجز – تبين لنا الاتى :

  • تم الربط بالضريبة الاصلية مبلغ 76785 عن تلك السنوات بموجب نموذج 3 ،4 بتاريخ 14/12/ 2004 .

  • تم احتساب مقابل تاخير مبلغ 119610 عن الفترة من 1/4/2004 وحتى 1/4/2017 بموجب مذكرة تم اعدادها واعتمادها بتاريخ 17/4/2017 – أى بعد تاريخ ربط الضريبة الاصلية باكثر من ثلاثة عشر عاما – وتم تضمين هذا المقابل ضمن المبلغ المحجوز من أجله دون أن يسبقه ربط مستقل يجب الاخطار به قبل الاجراءات التى تسبق الحجز .

  • من تاريخ الربط الحاصل فى 14 /12/2004 وحتى تاريخ الحجز الموقع بتاريخ 26/4/2017 لم تتوافر الشروط القانونية لثمة مطالبات أو تسويات أو تنبيه بالدفع أو اى اجراء قاطع للتقادم ، اذ انه وعقب الربط بنموذج 3،4 لدين الضريبة الاصلية عن السنوات 1997 /2000 لم يتم اتخاذ أى اجراء الا تسويه ومطالبة بتارخ 3/4/2007 واعقب هذا الاجراء نموذج تسوية (9أ) حجز بتاريخ 5/12/2012 أى بعد مضى اكثر من خمس سنوات هذه الفترة اسقطت الدين وما تبعها من فترات واجراءات لم تتم فى مواجهة اى

من الطالبين أو على الوجه المبين بالقانون  حيث انه وبالرجوع الى اوراق الملف بالمأمورية تبين خلوه من ثمة اعلام وصول

 وهو الطريق الذى رسمه القانون – حتى ينتج الاجراء اثره فى قطع التقادم  ومن ثم سقط حق مصلحة الضرائب فى المطالبه بدين الضريبة لمضى اكثر من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق وعدم وجود اجراء تم فى مواجهة أى من الشركاء سواء بالتنبية او التسوية بموجب علم وصول موقع من أى منهم بالاستلام يستدل به على قطع التقادم ، اذ ان أساس تقادم دين الضريبة لا يقوم على قرينة الوفاء وإنما يقوم على عدم إرهاق المدين واثقال كاهلة بتراكم الدين عليه .

( الطعن  رقم 111 سنة 25 ق جلسة 25/12/1959 س 10 ص 722)

( يتعين حتى ينتج الأجراء القاطع للتقادم أثره أن تصل إلى علم الممول سواء بتسليمه إليه أو من تصح أنابته عنه أو بإعلانه إليه ويكفي لترتيب أثر الأعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

( الطعن رقم 174 لسنة 67 ق جلسة 24/2/2004) ،

تنص المادة 383 من القانون المدني ………..الأجراء القاطع لتقادم دين الضريبة وجوب علم الممول به سواء بتسليمه إليه أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه ويكفي لترتيب أثر الأعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرئب وإعلانات المطالبه والأخطارات إذا سلم أحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – (الطعن رقم 2469 لسنة 60 ق جلسة 16/3/1998 )0

ومن المعلوم قانونا وطبقا لنص المادة 43 من اللائحة التنفية للقانون الخاص بالبريد فان خلو علم الوصول الدال على الاستلام من البيانات الجوهرية التى تثبت واقعة الاستلام ويترتب على ذلك فقدان علم الوصول لحجيته فى اثبات واقعة الاستلام ،والمقصود بالبيانات الجوهرية التى يجب ان يتضمنها علم الوصول اسم المستلم ثلاثيا ورقم اثبات شخصيته وصفته وتاريخ الاستلام واسم وتوقيع موظف البريد الذى قام بالتسليم ، وهذا ما لا يتوافر فى حالة الطالبين مما يجعل اى مطالبات أو أخطارات ضريبية بدين الضريبة أو مقابل التاخير هى والعدم سواء ولا ينقطع بها التقادم .

لما كان ذلك وكانت المادة المادة 97 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على انه : – يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات .ويسقط حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق بمض  ىسنتين. كما نصت المادة 174 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993-يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى  لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المواد 34 ، 85 ، 102 ، 104 ، 121 ، 122 من هذا القانون .وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط  الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن

وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل لما كان ما تقدم وكانت الضريبة الاصلية المحجوز من اجلها سقطت بالتقادم بمضى خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق وهو تاريخ 14/12/2004 – تاريخ الربط – وعدم اتخاذ اجراء قانونى صحيح قاطع للتقادم ومن ثم سقط بالتبعية مقابل التاخير عن هذة الضريبة اذ ان هذا المقابل يدور وجودا وعدما مع الدين الاصلى ويأخذ حكمه ، هذا علاوة على أن المأمورية المختصة قامت باحتساب هذا المقابل بموجب مذكرة مؤرخة فى 17/4/2017 مع عدم تحريرها نموذج ربط أو  أخطار مستقل بهذا المقابل وعناصرة  مما ينعدم به السند التنفيذى الذى يبح لها المطالبه به وتوقيع الحجز من أجل اقتضاءه .

ثانيا : بطلان الحجز التنفيذى الموقع بتاريخ 26/4/2017

تم توقيع الحجز التنفيذى من أجل أقتضاء دين ضريبة سقط بالتقادم  ومن أجل اقتضاء مقابل تاخير لا يوجد له سند تنفيذى – ربط مستقل –  تم الاخطار به الى الطالبين او احدهما  وحيث ان  المادة 280 / 1 مرافعات تنص علي أنه : 
” لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء بحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . “

وكان المقرر قانونا أن الحجز إذا شابته شائبة تبطله يقيناً على نحو لا يحتمل تأويلاً فإنه يكون معدوماً ويصبح كأن لم يكن ويعتبر عقبة مادية تحول بين المالك والانتفاع بملكه على النحو المقرر قانوناً وهو ما يتوفر به ركن الاستعجال ومن ثم فإن قاضى التنفيذ هو المختص برفع هذه العقبة بحكم وقتى لا يمس فيه أصل الحق ويكفى لذلك الوقوف على البطلان من ظاهر المستندات على نحو لا يحتمل شكاً أو تأويلاً عندما تخلو البيانات الشكلية التى يتطلبها القانون لصحته وكذلك إذا تخلف ركن فيه سواء تعلق بمحل التنفيذ أو بأطرافه .

و حيث أن المادة 27 من  قانون الحجز الإداري تنص علي أنه :

” يترتب علي رفع الدعوى  في المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أوفي صحة إجراءات الحجز أو بإسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات ألحجز والبيع الإداريين إلي أن يفصل في النزاع نهائياً بحكم في دعوى المنازعة علي وجه السرعة . “

لما كان ما تقدم وكان الطالبين قد تقدموا بطلب الى اللجنة المختصة بالتوفيق في المنازعات طبقا لاحكام القانون 7 لسنة 2000 وقيد الطلب برقم 1881 بتاريخ 22/6/2017 مما حدا بالطالبين الى التقدم بهذا الطلب الى سيادتكم

                           بنـــاء علــية

يلتمس الطالبين من عدالتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة عاجلة للقضاء :

اولا : بصفة عاجلة ومستعجلة بوقف اجراءات الحجز التنفيذى الموقع بمعرفة مأمورية ضرائب 6 اكتوبر والمؤرخ 26/4/2017 وذلك نظير المبلغ المطالب به 196395,45 عن الضريبة الاصلية ومقابل التاخير عن السنوات 1997 وحتى 2000 عن نشاط سيارة نقل .

ثانيا : وبصفة موضوعية :

  • براءة ذمة الطالبين من دين الضريبة الاصلية ومقابل التأخير عن السنوات 1997 الى 2000 بمبلغ 196395,45 وذلك لسقوط حق المصلحة فى المطالبة بمضى اكثر من خمس سنوات على تارخ الاستحقاق .

  • القضاء ببطلان الحجز التنفيذى وما ترتب علية من أثار .

       ثالثا : الزام السيد المطعون ضدة بالمصارف ومقابل اتعاب المحاماة

                                                                 وكيل الطالبين

                                                                   جمال كمال

                                                                المحامي بالنقض

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

7 − ثلاثة =