السيد الاستاذ المستشار : نائب رئيس مجلس الدولة
تحية طيبه وبعد :
مقدمة لسيادتكم :جمال كمال فهيم زيدان المحامى عن نفسى وبصفتى والمقيم الحى الخامس مدينة 6 اكتوبر قطعه 1058 ومحلى المختار مركز المستشارون للعدالة الضريبية الكائن بمدينة السادس من اكتوبر مكتب 44 مجمع الامل التجارى بجوار معهد الفنون التكبيقية الحى الاول
ضد كل من السادة :
اولا : السيد رئيس الجمهورية بصفته
ثانيا :السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
ثالثا : السيد رئيس مجلس البرلمان بصفته
رابعا :السيد وزير الماليه بصفته
……………………………………………………………………..
…………………………………..الموضوع :-
بتاريخ 10 يونيو 2005 بدا العمل بقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 23 ( تابع في يونيو 2005 ) وتم النص في المادة التاسعة من مواد اصدارة علي ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره..)

وحيث ان الكتاب الثامن من هذا القانون والمعنون (ا حكام ختاميه) نص في الماده 139 علي ان ينشا بقرار من رئيس الجمهورية مجلس اعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي بالقاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ) .
وحيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 49 مكرر (د) في 15/12/2010 والمعمول به اعتبارا من 16 /12/2010 .
والذي قرر الاتي : _
ينشأ مجلس مجلس اعلي للضرائب تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس مجلس الوزراء ، ويكون المقر اللرئيسي للمجلس بالقاهرة .
ويصدر بتشكيل المجلس علي مقتضي احكام القانون وتحديد مكافاة رئيسه قرار من رئيس مجلس الوزراء ) .
وحيث ان الهدف من انشاء المجلس الاعلي للضرائب والذي تبنته السلطه التشريعية وعلي حسب ماورد بنصوص القانون 91 لسنة 2005 والقرار الجمهوري رقم 358 لسنة 2010 مايلي :_
اولا : _ ماورد بنص الماده 140 من القانون 91 لسنة 2005 والماده الثانية من القرار الجمهوري 358 لسنة 2010 من ان: يهدف المجلس الى ضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف انواعها والتزام الادارات الضريبية المختصة باحكالم القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشان وان تتم اجراءات الربط والتحصيل في اطار من التعاون وحسن النية ………) .
ثانيا :_ ماورد بنص الماده 141 من القانون 91 لسنةى 2005 والماده الثالثة من القرار الجمهور ي رقم 358 لسنة 2010 من انه ( يمارس المجلس في سبيل تحقيق اغراضه الاختصاصات الاتيه :-

دراسة واقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها .
دراسة االقوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف انواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الادارية المختصة ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف انواعها علي المجلس لمراجعتها واخذ رايه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب .
دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الادارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف انواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لالغاء التعليمات التى لا تتفق واحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب ،وكذلك العمل على ان تكون هذة التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون تعنت .
متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعى الضرائب .
مراجعة ادلة العمل الضريبية وابداء الرأى فيها قبل اقرارها ونشرها وعلى الاخص :
– ادلة عمل الادارة الضريبية
– دليل القواعد الاساسية للفحص .
– دليل اجراءات الفحص .
– دليل الفحص بالعينة .
6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الادارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والادارية التي تؤديها والسعي لدي الجهات المختصة وتقديم المقترحات لازالة اي قصور في هذا الشان .
نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين علي التعرف علي حقوقهم والتزاماتهم .
دراسة مايقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدي جهات الاختصاص لازالة اسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل ازالة اسبابها في المستقبل . وتلتزم الجهات الاداريه المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة مايحال اليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل باعماله .

وحيث ان رئيس مجلس الوزراء وحتي تاريخه اصدر القرار السلبي بالامتناع عن انشاء المجلس الاعلي للضرائب بالمخالفة لنصوص واحكام المواد 139، 141، 142، 143 ،145،146 من القانون 91 لسنة 2005 .
وكذا النصوص الواردة بالقرار الجمهوري رقم 358 لسنة 2010 مما يترتب عليه من اثار سلبية مخالفة للدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومخالفة النظام العام للدولة ومبادئ وقضاء محكمة النقض وعدم تطبيق الاثر الفوري لاحكام قانون الضريبة العامة علي الدخل واستمرار الخلاف الدائم بين الادارة الضريبية والتجمعات الاهلية بالمجتمع الى جانب تعطيلة للسلطة التشريعية فى ممارسة اعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وذلك على النحو التالى :

اولا : مخالفة القرار المطعون علية للدستور
………………………………………………
نص الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 في المادة 38 منه علي ان :-
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامه الي تنمية موارد الدوله ؛ وتحقيق العداله الاجتماعية والتنمية الاقتصادية .
اذ ان النظم الدستورية في مجال النظم الضريبية تهدف التي تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتحديد الالتزام بين الطرفين ولتحقيق هذا التوازن كان الهدف من انشاء المجلس الاعلي للضرائب اذ انه كان

يهدف الى متابعة الاداء التنفيذي للادرات الضربية المختلفة الى جانب متعابعته للاداء التنفيذى للادارات الضريبية المختلفة ..
وما ورد بالنص الدستوري بالماده 38 الفقرة الثالثة من انه لايجوز تكليف احد أو اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون .
وهذا النص موجه الي السلطه التنفيذية بالدوله بالزامها بتطبيق التشريعات الضربية الصادرة من السلطة التشريعية كاساس لالتزام المموليين باداء المستحق عليهم من الضرائب وفقا لقوانين الضرائب التي حددت الحقوق والاجبات
ومن ثم فان تعطيل تطبيق بعض نصوص واحكام قانون الضريبية علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والقرار بقانون 358 لسنة 2010 بعدم انشاء المجلس الاعلي للضرائب يعد مخالفة دستورية اهدرت حقوق الممولين دافعي الضرائب .
وايضا ما مانص عليه الدستور المصري في الماده رقم (1) من الباب الاول علي ان اساس النظام الجمهوري الديمقراطي في الدولة يقوم علي سيادة القانون فانه لا احد فوق القانون وتقاعس السلطه التنفيذية في عدم انشاء المجلس الاعلي للضرائب يعد مخالفة دستورية بعدم الالتزام واحترام دولة سيادة القانون.
وفي الماده 94 منه والوارده بالباب الرابع (سيادة القانون) والتي نصت علي ان ( سيادة القانون اساس الحكم في الدولة …………) .

ثانيا :القرار المطعون عليه يؤدي الي تعطيل السلطة التشريعية عن ممارسة الرقابة علي السلطه التنفيذية.
…………………………………………………………………….
نصت الماده 101 من الدستور المصري والواردة بالباب الخامس منه تحت عنوان نظام الحكم بالفصل الاول ( مجلس النواب ) علي ان ,,,,,,,,

ويمارس الرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية وذلك كله علي الوجه المبين بالدستور .
وحيث نص الدستور في الماده 217 منه علي ان تقدم الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية تقارير سنوية الي كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها وعلي مجلس النواب ان ينظرها ويتخذ الاجراء المناسب حيالها في مدة لاتجاوز اربعة اشهر من تاريخ ورودها اليه
ومعني ذلك ان مجلس النواب هو السلطة الرقابية العليا علي اعمال السلطة التفيذية طبقا لاحكام الدستور وبناء علي ذلك فان مجلس النواب يتلقي كافة التقارير من الجهات الرقابية المختلفة عن نتائج ممارسة السلطة التنفيذية للسياسات العامه للدولة والموازنه العامه للدولة ومدي التزام السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين وتحديد الانحرافات والتجاوزات لمحاسبة المسئولين.
الا ان عدم انشاء المجلس الاعلي للضرائب المعني باصدار تقرير سنوي في الثلاثين من سبتمبر من كل عام لرئيس المجلس التشريعي لعرضه علي نواب الشعب متضمنا ماكشفت عنه وممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية او اساءه استعمال السلطه من جهة الادارة الضريبيه .
وذلك طبقا لما ورد بالفقرة الاخيرة من الماده 141 من قانونم الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والماده الرابعه من القانون رقم 358 لسنة 2010.
فان ذلك يعد تعطيل للسلطة التشريعية في ممارسة الرقابة الدستورية علي اعمال السلطة التنفيذية وعدم تقديم اي تقرير سنوي للمجلس التشريعي عن الاداء الضريبي بالدولة مما يعد مخالفة دستورية صارخة تتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات وعدم توغل سلطة علي اخري الي جانب تعطيل السلطة التشريعية عن اعمال ممارسة دور الرقابة علي السلطة التنفيذية .

ثالثا : مخالفة القرار للمبادئ الدستورية العليا .
…………………………………………….
رسخت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من المبادئ الدستورية العليا في مجال النظام الضريبي …… وطبقا لتلك المبادئ فان عدم تطبيق النصوص القانونية بقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ونصوص القرار الجمهوري رقم 358 لسنة 2010 والخاصة بانشاء المجلس الاعلي للضرائب جاء مخالفا لما قررته تلك المحكمة من مبادئ والتي قررت مايلي :_
العدالة الاجتماعية التى يبنى عليها النظام الضريبى شرطا ضابطا لها قى الحدود الدستورية ( دعوى رقم 19 لسنة 15 ق جلسة 8/4/1995 )
……………………..
انعدام المقومات والاسس الموضوعية للعدالة الضريبية يكون منافيا لاستحقاق الضريبة ولا تكون دينا فى ذمة الممول ولا يجوز تكليفه بادائها .( دعوى 43 لسنة 13 ق جلسة 6/2/1993 )
……………………………
المباغته فى فرض الضريبة بحيث يستحيل على المكلف – بالنظر الى طبيعتها او مبلغها
_ ان يتوقعها عقلا يناقض فرض الضريبة لمفهوم العدالة الاجتماعية الذى يقوم عليه النظام الضريبى ( دعوى 23 لسنة 12 ق جلسة 2/1/1993 )
………………………………..
مخالفة النص الضريبى لمفهوم العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى
هو مخالفة دستورية ( دعوى 23لسنة 12 ق جلسة 2/1/1993(
…………………………………………..

رقابة السلطة التشريعية هو من اختصاص المحكمة الدستورية لاعمال رقابتها القضائية على القوانين واللوائح لا تقتصر على العيوب
الموضوعية وانما تمتد الى المطاعن الشكلية التى تقوم على مخالفة نص تشريعى للاوضاع الاجرائية سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص
او اقرارها او اصدارها او ما كان متعلقا بالشروط التى يفرضها الدستور .
(دعوى 31 لسنة 10 ق جلسة 7/12/1991 )
………………………………………………….
فرض الضريبة يقع مخالفا للدستور كلما كان احوال فرضها وتحديد وعائها مجاوزا لاغراض فرضها ولو كان الغرض مصلحة مشروعة يتمثل فى زيادة موارد الدولة .( دعوى رقم 5 لسنة 10 ق جلسة 19 /6/1993
………………………………………….
اختصاص الحكومة بتنظيم اوضاع الضريبة لا يحول بينها وبين السلطة التشريعية بتقرير ضوابط تهيمن بها على انفاق الاموال التى جمعتها
..وبذلك يكون غرض التمويل قيدا على السلطة الضرائبية
( دعوى رقم 19 لسنة 15 ق جلسة 8/4/1995 )
……………………………………………………..
الرابط بين الضريبة والمصلحة المشروعه الا يكون معدل الضريبة واحوال فرضها متناقضا للاسس التى حددها الدستور حتى تكون عادلة .
( دعوى 23 لسنة 12 ق جلسة 2/1/1993 )
……………………………………………………..
حق الخزانة العامة فى جباية الضريبة ، يفابله حق الممول فى فرضها وتحصيلها على اسس عادلة .(دعوى 35 لسنة 13 ق جلسة 7/11/1992 )
…………………………………………
عدالة الضريبة تقتضى ان يكون وعائها محققا ومحددا على اسس واقعية يكون ممكنا معها الوقوف على حقيقتة على اكمل وجه بعيدا عن شبهة الاحتمال والترخص (دعوى 43 لسنة 13 ق جلسة 6/12/1993 )

المساواه فى اداء الضريبة ضابط موضوعى لا مجال للتمييز بين المخاطبين بها ( دعوى 23 لسنة 12 ق جلسة 2/1/1993)

رابعا :مخالفة القرار لمبادئ وقضاء محكمة النقض المصرية
………………………………………………………………….
رسخت ايضا محكمة النقض المصرية لمجموعة من المبادئ في مجال النظام الضريبي اهمها
لاضريبة بغير قانون .
طعن رقم 761 لسنة 68 ق جلسة 18/6/1991 .
2-التزام مصلحة الضرائب في سبيل ربط الضريبة بمشروعية الدليل، قوانين الضرائب لا تعفيها من هذ الالتزام القول بغير ذلك مخالف للدستور (طعن رقم 761 لسنة 68قجلسة 18/6/1999.)
وعدم انشاء المجلس الاعلي للضرائب الذي كان يمثل الحهاز الرقابي علي الادارة الضريبية ورقابة مدي التزامها باحكام القوانين واللوائح سواء في سبيل تحصيل او ربط الضريبة يعد مخالفا لتلك المبادئ ومخالفا للدستور .

خامسا :مخالفة القرار المطعون عليه للنظام العام لقانون الدوله.
………………………………………………………..
ان قوانين الضرائب علي اختلاف انواعها مباشرة اوغير مباشرة تعتبر من النظام العام لقانون الدوله والذي يعمل علي حماية المصالح السياسيه والاقتصلدية والاجتماعيه السائده في المجتمع والتي لايجوز تعطيلها او الامتناع عنها او مخالفتها او التنازل عنها اذ ان القواعد الضريبة الامره تنفذ بالقوة الالزامية

للسلطة التنفيذية والمموليين المخاطبين باحكامها وبناء علي ذلك اصبحت القواعد القانونية الخاصة بانشاء المجلس الاعلي الضريبي الصادرة بقانون 91 لسنة 2005 والقرار الجمهوري رقم 358 لسنة 2010 من القواعد القانونية الامرة المرتبطة بالنظام العام للدولة والملزمة للسلطة التنفيذية بتنفيذها ولايجوز لها الامتناع او تعطيل تنفيذها .
وحيث ان السلطة التنفيذية خالفت بالقرار المطعون عليه تطبيق :-
نص الفقرات (2-3) من الماده 141 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة الثالثة من القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 2010 والتى نصا على ما يلى :
1-فقرة (2 ) من المادة 141 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة الثالثة من القرار رقم 358 لسنة 2010
دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف انواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الادارية المختصة ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف انواعها على المجلس لمراجعتها واخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب .
فقرة (3) من المادة 141 من القانون 91لسنة 2005 والمادة الثالثة من القرار 358لسنة 2010
دراسة التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بشئون الضرائب على اختلاف انواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لالغاء التعليمات التى لاتتفق واحكام القوانين واللوائح أو وثيقة دافعى الضرائب وكذلك العمل على ان تكون هذة التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون تعنت .

سادسا :مخالفة القرار المطعون عليه لعدم تطبيق الاثر
الفوري لاحكام قانون الضريبة علي الدخل واحكام القرار الجمهوري 358 لسنة 2010
………………………………………………………….
حيث صدر القانون 91لسنة 2005 ونص فى المادة التاسعة من مواد الاصدار على ان : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ..
وحيث نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 23 تابع فى 9 يونيو 2005 ووجب العمل به فى العاشر من يونيو 2005

وصدر القرار الجمهورى رقم 358 لسنة 2010 ونص فى المادة التاسعة من مواد القرار على ان : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره …
وحيث نشر القرار بالجريدة الرسمية العدد 49 مكرر (د)فى 15/12/2010 ووجب العمل به من تاريخ 16/10/2010
الا ان القرار المطعون عليه خالف هذا الاثر الفورى للعمل بالقوانين والقرارات وعمد الى تعطيل العمل بتلك النصوص مما يستوجب على المحكمة الغاءه .
……………………………………………………….

سيدى رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة :
…………………………………………………..
ان جباية الاموال ليس هدفا فى حد ذاته يحميه الدستور واحترام الدستور والمبادى القانونية هو ما يسعى القضاء الى ترسيخة فى المجتمع من اجل اعلاء دولة القانون ، والضريبة وهى عبء مالى ثقيل على الممول وجب على

القضاء حمايته والدفاع عن حقوقه ضد الانحراف التشريعى والتعسف فى استخدام السلطة من جانب الادارة الضريبية ،
الى جانب انكم سيدى الرئيس لن تطمئن قلوبكم فى ان تعمل الادارة الضريبية دون جهاز يراقبها حفاظا على الحقوق والواجبات ، من اجل ذلك كانت هذه الدعوى نتعلق فيها بقضاءكم لحمايه الدستور والقانون والنظام العام فى الدولة وسيادة القانون على القوى والضعيف على حد سواء ، ومضمون الدعوى هو الغاء قرار عصف بالدستور والقانون وانتهك النظام العام واصبح يسعى بلا رقيب ولا رقابة وحق لنا المطالبة بالغاءة وما ترتب علية من اثار مهما كانت العواقب وجاز لكم بعد نظركم لتلك الدعوى القضاء بما رسخ فى عقيدتكم والامر اليكم فانظروا ماذا تفعلون ؟
ونطالب وبحق من خلال الدستور والقانون :
…………………………………..الطلبات
اولا : القضاء بصفة عاجلة ومستعجلة بالاتي                                          ………………………………………………..
الزام وزير المالية بالامتناع عن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر تحت رقم 67 لسنة 2016

تعطيل ووقف العمل بجميع التشريعات والتعديلات الضريبية علي اختلاف انواعها ولوائحها التنفيذية الصادر بعد تاريخ 10/6/2005 وهو تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 وعلي الاخص :

التعديلات القانونيه الضريبية التي صدرت لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91لسنة 2005 والقرارت الوزارية والتعليمات الصادرة بخصوص تطبيق ذات القانون .

قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادربالقانون 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية والتعليمات الصادرة بخصوص تطبيق ذات القانون القانون .

قانون ضريبة الدمغة رقم 143 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية والقرارا الوزارية والتعليمات الصادرة بخصوص تطبيق ذات القانون .

قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والقرارات الوزارية الصادرة بخصوص تطبيق ذات القانون .
ثانيا :- القضاء موضوعيا :                                                                  ………………………………
بالغاء القرارالسلبى الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بالامتناع عن انشاء المجلس الاعلى للضرائب مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها القضاء ببطلان التشريعات الضريبية علي مختلف انواعها واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بخصوص ذات تلك التشريعات- لعدم عرضها علي المجلس الاعلي للضرائب ومخالفة نص وجوبى يتعلق بالنظام العام بوجوب عرضها على المجلس قبل اصدارها من السلطة التشريعية – والتى ترتبت علي القرار المطعون عليه.

ثالثا : الزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ دون حاجه الى اعلانه .
الطاعن
جمال كمال
المحامى
التوقيع :

2 Responses to دعوى رقم 456 لسنة 71ق شق عاجل بوقف اصدار لائحةالقيمة المضافة ووقف العمل بالتشريعات الضريبية جمال الجنزورى المحامي بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

8 + أربعة عشر =