مركز المستشارون للعدالة الضريبية والحقوق الاقتصادية

جمال الجنزورى المحامى بالنقض والدستورية والادارية العليا

………………………………………………………………..

سعادة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة

            “رئيس محكمٍة القضاء الاداري ببني سويف “

تحيه طيبه

مقدمة لسيادتكم / الاستاذ الدكتور رئيس جامعة بني سويف بصفته وموطنه القانوني الإدارة القانونية بالجامعة بــ ملتقى شارع صلاح سالم مع شارع بورسعيد – ميدان العبور بني سويف

                                     ضـــــــــــــــــد

السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى والممثل القانونى لمصلحة الضرائب العقارية .

الموضـــــــــــوع

بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالب بصفته بعدم خضوع كافة العقارات التابعة لجامعة بني سويف ووحداتها ومنها المكتبات والمقاصف ( الكافيتريات ) التي تؤجرها الجامعة للغير وذلك بهدف النفع العام وليس الربح .

حيث ورد عدد من الإخطارات نموذج (3) من مديرية الضرائب العقارية ببني سويف للجامعة يفيد ربط ضريبة عقارية على المباني التابعة للجامعة منها ( قاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات – الجراج –والمكاتب الادارية – مقصف – كافيتريا  ومطعم – سكن أعضاء هيئة التدريس وغيرها )

هو ما سعى إليه المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، إذ نص صراحة على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذى نفع عام .

 

وحيث استقرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع  في هذا الأمر على أن الكافيتريات المقامة داخل الحرم الجامعي أن استغلالها يستهدف فى المقام الأول خدمة المرفق العام من خلال خدمة طلابه وأن حصيلة الاستغلال تؤول بالكامل لصالح صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعة فأن ذلك يعد من الاغراض المرتبطة بالنفع العام التى تدخل فى نطاق الخدمات التى توفرها الجامعة لطلابها وقد خلت الجمعية العمومية إلي عدم خضوع هذه الكافتيريات للضريبة على العقارات المبنية .

 وحيث أنه قد نصت المادة 120 على أنه : ينشأ بكل جامعة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي بالجامعة، ويشكل مجلس إدارته برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من اثنين من عمداء الكليات أو المعاهد يختارهما مجلس الجامعة سنوياً.

رئيس الجهاز الفني لرعاية الشباب بالجامعة، ويكون أميناً للصندوق:

  • العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة.

  • توزيع الإعانات من الموارد التي تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعي للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها.

   (ج) تنفيذ الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعة التي يقرر مجلس الإدارة أن تتم على مستوى مركزي بالجامعة.

  (د) قبول الإعانات والهبات والوصايا التي توجه إليه.

 (هـ) وضع موازنة الصندوق السنوية واعتماد حساباته السنوية الختامية.

وتتكون موارد الصندوق:

  • الإعانات التي تخصص لهذا الصندوق.

  • التبرعات التي يقبلها مجلس إدارته.

  • حصيلة الإيرادات من تأجير واستخدام المقاصف والنوادي وسائر مرافق الجامعة ووحداتها.

  • صافي إيرادات الحفلات والمهرجانات والمعارض التي تقام لصالح الصندوق.

  • سائر الموارد التي تأتي من مصادر أخرى لأغراض هذا الصندوق.

وحيث أن الجامعة ذات طابع علمي وثقافي ، ولكل منها شخصية اعتبارية

وفقاً لنص المادة (7 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972

 

ولما كان مركز المؤتمرات قد تم إنشائه بغرض لاستضافة ضيوف الجامعة من الجامعات الاخري وغيرهم ، وبالتالي يعد المبني بكافة منشأته معداً للنفع العام  ولا يخضع  للضريبة العقارية .

 

وقد انتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 13 / 10 / 2010 أن المشرع فرض ضريبة عقارية على العقارات المبنية وحدد العقارات المعفاة منها وشروط الإعفاء فى كل حالة ، ومن ضمن هذه العقارات المعفاة ما كان منها مملوكة للدولة ، والدولة فى هذا المفهوم تشمل الأشخاص الاعتبارية العامة ومن بينها الجامعات بطبيعة الحال ، وأن الإعفاء من الضريبة المذكورة فى جميع الحالات يقوم جوهرة على كون تلك العقارات مخصصة للمنفعة العامة .

 

وترتيبا ً على ما تقدم ، ولما كان الثابت أن الكافيتريات المشار إليها فى طلب الرأي مقامة داخل حرم جامعة عين شمس  ، وان استغلالها يستهدف فى المقام الأول خدمة المرفق العام ذاته ( جامعة عين شمس ) من خلال من خلال خدمة طلابه  ، وان حصيلة هذا الاستغلال تؤول بالكامل لصالح لصندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعة ، فأن ذلك يعد من الأغراض المرتبطة بالنفع العام الذي يدخل فى نطاق الخدمات التى توفرها الجامعة لطلابها ، وهو الأمر الذي خلصت معه الجمعية العمومية الى عدم خضوع هذه الكافيتريات للضريبة على العقارات المبنية( فتوى رقم 630 – بتاريخ 3/11/ 2010 – ملف رقم 32/2/3970)

لما كان ما تقدم وكانت مسألة الخضوع للضريبة من عدمة هى مسألة قانونية تتعلق بالنظام العام ويجوز اثارتها ابتداء على محكمة الموضوع استقلالا للفصل فيها :  من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – انه يجوز لمحكمة النقض والنيابة العامة وللخصوم اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

[الطعن رقم 5784 –  لسنــة 64 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 01 / 2008]

لما كان ذلك وكانت مصلحة الضرائب العقارية قامت على غير سند من القانون بتقدير القيمة القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة والاخطار بنموذج 3 بالضرائب المستحقة طبقا لتقديرات لجان تقدير القيمة الايجارية التابعه لها وذلك على المباني التابعة للجامعة والمعفاة بنص القانون وعزمها على اتخاذ اجراءات الحجز والتحصيل مما يكون معه جميع الاجراءات والحجز المزمع توقيعه باطلا لافتقارة الى السند القانونى طبقا لاحكام محكمة النقض :

الضريبة على إيرادات الثروة العقارية الضريبة على العقارات المبنية : ” إعفاء المبانى المملوكة لشركات توزيع الكهرباء من الضريبة العقارية على المبانى ”      

النص في المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1961 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه ” تعفى من أداء الضريبة أ- العقارات المملوكة للدولة . ب- العقارات المملوكة لمجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية والمحلية المخصصة لمكاتب إدارتها وللخدمات العامة سواء كانت هذه الخدمات تؤدى بالمجان أو بمقابل كمبانى الكهرباء والغاز والمياه والمجارى … والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 1983 على أن تنشأ هيئة قطاع عام تسمى هيئة القطاع العام لتوزيع الكهرباء وتكـون لها الشخصية الاعتبارية ومركزها الرئيسى مدينة القاهرة ويشرف عليها وزير الكهرباء والطاقة . يدل على أن المشرع قد أنشأ هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية ذات شخصية اعتبارية مركزها الرئيسى مدينة القاهرة أناط بها الإشراف على شركات توزيع الكهرباء ومنها شركة توزيع كهرباء الإسكندرية وجعل من رأس مالها المملوك للدولة ملكية عامة جزءاً من رأس مال الهيئة سالفة الذكر بما يعنى أن أموال الشركة تعد أموالاً عامة ، بما مؤداه ولازمه أن العقارات المملوكة لهذه الشركة معفـاة لصراحة النص في المادة 21 سالفة الذكر من الضريبة العقارية بما يكون معه بطلان الحجز الإدارى الموقع لتحصيل الضريبة العقارية سالفة الذكر لافتقاره للسند القانونى .

الطعن رقم 417 لسنة 70 ق – جلسة 22 / 5 / 2011

 

وبناء على ما تقدم فأن قرار تقدير القيمة الايجارية والاعلان بها واجراءات الاخطار بالضريبة والربط وكذا اجراءات الحجز والتحصيل على بعض العقارات الخاصة بالجامعة ووحداتها قد خالف القانون مما يتعين معه إلغاء الربط وما يترتب عليها من أثار  وعدم الاعتداد بكافة الإجراءات التى اتخذتها مديرية الضرائب العقارية ببني سويف قبل الجامعة ووحداتها ورد ما يكون قد تم تحصيله  من مبالغ فى هذا الشأن

والقضاء ببراءة ذمة الجهة المدعية من مبالغ الضريبة المطالب بها .      

                                          بناء عليه

يلتمس الطالب بصفته :-

أولا ً : قبول الدعوى شكلا ً .

ثانيا ً : بصفة مستعجلة وفى الموضوع

  • الحكم بصفة مستعجلة :بوقف قرار مأمورية الضرائب العقارية ببني سويف بالحجز والتحصيل اقتضاء لدين الضريبة المطالب به .

  • وبصفة موضوعية القضاء ببطلان كافة الاجراءات المتخذة وصولا الى النتيجة النهائية بما فيها من بطلان قرار لجان تقدير القيمة الايجارية المتخذة اساسا لربط الضريبة والاعلان بها والاخطار بالضريبة والربط وكافة اجراءات الحجز والتحصيل للضريبة العقارية على العقارات المملوكة  للجامعة ووحداتها  وبراءة ذمتها من دين الضريبة المطالب به ورد ما قد تم تحصيله من الجامعة بدون وجه حق مع فوائده القانونية  وما يترتب على ذلك من أثار .

مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

 

ولاجل العلم  /

                                                          وكيل المدعي بصفته

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 × أربعة =