دليل التوفيق والتظلمات في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات

 

 رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005

 

 

إيماناً من المصلحة بسلامة تطبيق أحكام القانون رقم (11) لسنة 1991 والخاص بأحكام الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته وحرص المصلحة على تسوية المنازعات ودياً مع المسجلين .تم إعداد هذا الدليل والذي يتناول كيفية التعامل مع نظام التوفيق والتظلمات الصادر بالقانون 9 لسنة 2005 والمعدل لبعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1991 سالف الذكر ليكون منارة ومرشداً لكافة المتعاملين مع هذا النظام من مسجلين وعاملين بالمصلحة .

 

راجياً من المولى عز وجل

 أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير لمصرنا العزيزة .

 والله ولي التوفيق .

رئيس المصلحة 

المحتويات

الصفحة البيان
7

12

12

17

18

23

29

مقدمة  ……………………………………………………………………………

مراحل نظر المنازعات في ضريبة المبيعات ………………………………….

أولاً : مرحلة التظلم من نموذج 15 ض . ع . م . …………………………….

ثانياً : مرحلة التوفيق في المنازعات …………………………………………

      أ – لجان التوفيق ………………………………………………………….

     ب – لجان التظلمات العليا …………………………………………………..

مبادئ عامة ……………………………………………………………………

مقدمة

 

لا شك أن القانون  (11) لسنة 1991 والخاص بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والمعدل بالقانون 9 لسنة 2005 قد تميز بأنه تضمن طرق عديدة لحل النزاع بين المصلحة والمسجل قبل اللجوء للقضاء .

فلقد حرص القانون على إعطاء المسجل الكثير من الطرق لمحاولة حل النزاع  مع المصلحة فمثلاً أعطى القانون للمسجل فرصة حل نزاعه مع المصلحة في مراحله الأولى وذلك عن طريق السماح له بتقديم تظلم من التعديلات التي تجريها المصلحة على الإقرار الضريبي المقدم منه حيث تقوم المصلحة بإعادة النظر في تلك التعديلات بناءاً على هذا التظلم .

كما استحدث القانون نظام خاص في حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه حيث اجاز للمسجل أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق والتي تنظر النزاع مرة أخرى وفي حالة إنفاق عضوي اللجنة يكون رأيهما نهائياً .

وإذا لم تتم هذه المرحلة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضواً عضو اللجنة فإنه يتم رفع النزاع إلى لجنة التظلمات العليا والتي تعيد نظر النزاع مرة آخري .

وبالرغم من الآليات السابقة والتي وضعها المشرع لمحاولة حل النزاع  ودياً بين المصلحة والمسجل فقد أجاز المشرع لصاحب الشأن والمصلحة الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات العليا أمام المحكمة الابتدائية في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة .

ومن ذلك يتضح أن إجراءات نظر المنازعات المتعلقة بضريبة المبيعات داخل المصلحة تتمثل في المراحل الآتية :

أولا مرحلة التظلم من نموذج 15 ض . ع . م .

ثانياً : مرحلة التوفيق وهي تنقسم إلى مرحلتين هما

أ – لجان التوفيق .

ب-  لجان التظلمات العليا .

وفيما يلي :

– خريطة تدفق توضح مراحل نظر المنازعات في ضريبة المبيعات .

 – الشرح التفصيلي لمراحل نظر المنازعات في ضريبة المبيعات .

(خريطة تدفق توضح مراحل المنازعات في ضريبة المبيعات)

 

مراحل

 نظر المنازعات

في ضريبة المبيعات

أولا مرحلة التظلم من نموذج 15 ض.ع.م .

  1-  الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي

اوجب المشرع على كل مسجل أن يقدم إقراره الضريبي للمصلحة وذلك خلال مواعيد محددة حيث تنص المادة 16 من القانون على انه للمسجل إن يقد للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة

فيما عدا سلع الجدول رقم (1)المرافق للقانون والذي يقدم في خلال شهر بعد تاريخ انتهاء شهر المحاسبة  . هذا بالإضافة إلى إقرار شهر ابريل من كل عام والذي يقدم في موعد غايته 15/ 6 منة كل عام .وأن يكون هذا الإقرار مطابقا لحقيقة وحجم نشاط المسجل وإلا كان للمصلحة تعديل ذلك الإقرار بما يتناسب مع تلك مع تلك الحقيقة وحجم النشاط الفعلي للمسجل .  

تذكر أن :

يلتزم المسجل بتقديم الإقرار حتى ولو لم يكن قد حقق بيوعا أوقدم خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية.

2– حق المصلحة في تعديل الإقرار الضريبي :

تنص المادة(12) من القانون على أنه ” إذا تبن للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع او الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريب…”

كما تنص المادة (17) على أنه للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة (16) ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .

ومن ذلك يتضح:

إن للمصلحة الحق في تعديل الإقرار المقدم من المسجل وذلك إذا تبن لها عدم مصداقيته ويكون ذلك في خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

3- حق التظلم:

لاشك أن حق التظلم من تقديرات المصلحة يعد من أهم الحقوق المقررة للمسجل وفقا للقانون . حيث أقر القانون فى المادة (17) منه على حق المسجل في التظلم من تعديل المصلحة لإقراراته وذلك في خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره بالتعديل ( نموذج 15 ض . ع. م )

يبدأ حساب ميعاد تقديم التظلم من تاريخ تسليم المسجل إخطار التعديل ( نموذج 15 ض . ع. م ) والمتضمن التعديلات التي أجرتها المصلحة على إقرارات المسجل وليس من تاريخ إرسال الإخطار.

  ملاحظات :          

يعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم المسجل التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المحددة قانونا

 للمسجل حق الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورة هذا التقدير نهائيا .

 فإذا كان المسجل قد تم إخطاره بنموذج 15 ض . ع. م ألا أنه لم يتقدم بتظلم من ذلك النموذج او تقدم بتظلمه ولكن بعد المواعيد المحددة قانونا أو إذا تقدم المسجل بالتظلم وتم رفض التظلم ولم يتقدم بطلب لإحالة النزاع إلى التوفيق فانه في  هذه الحالة يعتبر تقدير المصلحة نهائيا .

 وللمسجل في هذه الحالة الطعن على تلك التقديرات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم التظلم أو انتهاء مواعيد طلب اللجوء للجان التوفيق وهو تاريخ صيرورة التقدير نهائياً .

 تنبيه هام :

يجوز للمسجل إن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد القانونية إذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم

ثانيا :  مرحلة التوفيق في المنازعات :

يتسم نظام التوفيق بالسرعة والعدالة حيث يتيح هذا النظام ضمانات عديدة للمسجلين حيث يكون للمسجل وفقا لهذا النظام طلب إعادة نظر النزاع مرة أخرى وتقديم ما لديه من مستندات لم تقدم من قبل كما أن المسجل يكون ممثلا في تلك المرحلة سواء بنفسه أو من خلال ممثل قانوني له يختاره بنفسه للحضور نيابة عنه:

والتوفيق يمر بمرحلتين هما

   ا-  لجان التوفيق 

ب-لجان التظلمات العليا

  حيث تنص المادة 35 من القانون على أن تتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائيا فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله أو إذا اختلف عضو لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات.

 ا-   لجان التوفيق :

وفيها يتم نظر النزاع بعد تقديم المسجل لطلب الإحالة إلى التوفيق.

(1) تشكيل لجان التوفيق :

وفقا لنص المادة 35 من القانون تشكل لجان التوفيق من عضوين هما

العضو الأول :

تعينه المصلحة ويشترط ألا يكون قد سبق له النظر في موضوع النزاع على اى وجه .

 العضو الثاني :

يعنيه صاحب الشأن أو من يمثله قانونا وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير محضر إثبات طلب المسجل بإحالة النزاع إلى التوفيق.

(2)  طلب التوفيق :

يقدم طلب التوفيق إلى رئيس المنطقة المختصة الواقع في نطاقها الجغرافي المسجل حيث قد تم إنشاء لجنة توفيق بكل منطقة تنفيذية ويكون لهذه اللجنة أمانة فنية بكل منطقة تقوم بكافة الأعباء الخاصة بتلك اللجان ولابد أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع وطلبات المسجل مصحوبا بالمستندات المؤيدة له .

 ميعاد تقديم طلب التوفيق : 

 وفقا لنصي المادة 17 من القانون 9 لسنة 2005 المعدل لأحكام القانون 11 لسنة 1991 والخاص بإصدار قانون الضريبة على المبيعات يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يقيد رفض تظلمه أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم

 

.

 ملحوظة

1- لا يجوز نظر النزاع في لجان التوفيق إلا إذا توافر الاتى :

 ا- تقديم مايدل على سداد الضريبة طبقا للإقرار الشهري المقدم من المسجل عن فترة النزاع.

 ب- قيام المسجل بسداد خمسمائة جنيه مقابل نفقات الإحالة إلى لجان التوفيق

 2- يتم تحديد جلسة لنظر النزاع فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الإحالة للتوفيق ويخطر المسجل بميعاد تلك الجلسة بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل الميعاد بوقت كاف

 4- الموضوعات التي يجوز نظرها أمام لجان التوفيق:

حددت المادة (35) من القانون الحالات التي يجوز نظرها أمام لجان التوفيق وقد وردت تلك الحالات على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وهى عبارة عن خمس حالات هي على النحو الاتى

       1  –  إ ن يكون النزاع حول قيمة السلعة أو الخدمة

        2 –  إن يكون النزاع حولا نوع السلعة الو الخدمة

       3 –  إن يكون النزاع حول كمية السلعة او الخدمة

     4  –  إن يكون النزاع حول مقدار الضريبة المستحقة على السلعة أو الخدمة

        5 –   إن يكون النزع حول مد خضوع السلعة أو الخدمة للضريبة

       (5)   قرار لجنة التوفيق :

 في حالة اتفاق عضوي لجنة التوفيق يكون رأيهما نهائيا وينتهي عند ذلك الحد . وفى حالة الاختلاف أو عدم إتمام مرحلة التوفيق بسبب عدم تعين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله يتم رفع النزاع إلى لجنة التظلمات العليا

ملحوظة :

إن اللجوء إلى التوفيق يقتصر على حالة قيام المصلحة بتعديل الإقرارات بموجب نموذج 15 ض0ع0م فقط ويشترط ان يسلك المسجل طريق التظلم أولا من ذلك النموذج حيث إن المبدأ القانوني السائد في هذا الشأن لا توفيق دون التظلم من نموذج 15 ض0 ع0 م.

ب- لجان التظلمات العليا :

وهى تتولى نظر المنازعات المحالة إليها من لجان التوفيق والتي لم يتم الاتفاق فيها بين ممثل المصلحة وممثل صاحب الشأن على أسس لتسوية النزاع أو في الحالات التي لم تتم فيها مرحلة التوفيق بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله

 تشكيل لجان التظلمات العليا

تشكيل لجنة التظلمات العليا من ثلاث أعضاء هم

1- مفوض دائم يعنيه الوزير من غير العاملين بالمصلحة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد رئيسا

 2- ممثل عن المصلحة يختاره رئيس المصلحة ولم يسبق له نظر النزاع على اى وجه عضوا

 3- صاحب الشأن أو من يمثله قانونا عضوا

ملحوظة

 للجنة إن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنين دون إن يكون لهم صوت معدود فى إصدار القرار

 قرارلجئه التظلمات

 تصدر لجنه التظلمات قراراها باغلبيه الأصوات بعد إن تستمع إلي عضوي لجنه التوفيق عند توافر المرحلة الابتدائية ومن تري الاستعانة بهم من الخبراء والفننين يعلن قرار اللجنة إلي كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل علي بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم. إذا كان قرار اللجنة لغير صالح المسجل استحقت الضر بيه التي تمثل الفرق بين ما تم سداد وفقا لإقراره وما انتهي إليه قرار لجنه التظلمات وكذلك الضر بيه الاضافيه علي هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفقا للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا لقرار لجنه التظلمات 

 ملحوظة :-

 في جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن علي القرار الصادر من لجنه التظلمات أمام المحكمة الابتدائية ثلاثين يوما من تاريخ إخطار بقرار اللجنة

2- عدد اللجان ومركزها ودوائر اختصاصها

لوزير المالية إن يصدر قرارات بعدد اللجان ومركزها ودوائر اختصاصها وبالفعل صدرت قرارات وزير المالية أرقام 324  378 لسنه 2005 والقرار رقم 718سنه 2006 محددين عشره لجان للتظلمات وبياناتها كالأتي

 اللجنة الأولي

ومقراها مبني المصلحة الكائن في شارع سنان بالزيتون وتختص بنظر منازعات مناطق شمال وشرق القاهرة أول وثان

 اللجنة الثانية

 ومقراها مبني المصلحة الكائن في 11 شارع المنتديان السيدة زينب  القاهرة وتختص بنظر منازعات مناطق غرب ووسط وجنوب القاهرة

اللجنة الثالثة

 ومقرها مبنى المصلحة الكائن في 8 ا ميدان ابن خلدون الصحفيين بالجيزة وتختص بنظر منازعات منطقتي شمال وجنوب الجيزة

 اللجنة الرابعة

ومقرها مبنى المصلحة الكائن فى 21 شارع المشير احمد إسماعيل أمام محطة سيدي جابر بالإسكندرية وتختص بنظر منازعات مناطق شرق وغرب ووسط الإسكندرية ومنطقة الجمرك

اللجنة الخامسة

ومقرها مبنى المصلحة الكائن فى30 شارع الجمهورية برج الثلاثيني – مبنى شركة الإسماعيلية الوطنية بالاسماعلية وتختص بنظر منازعات مناطق شمال وغرب وجنوب القناة

 اللجنة السادسة

ومقرها مبنى المصلحة الكائن في 79 شارع الجيش إمام الكوبري العلوي بطنطا وتختص بنظر منازعات مناطق شمال وشرق ووسط الدلتا ومنطقتي المنوفية والقليوبية

 اللجنة السابعة

 ومقرها مبنى المصلحة الكائن في شارع احمد عرابي عمارة مصر للتامين بجوار مديرية الأمن بمدينة بني سويف وتختص بنظر منازعات منطقتي شمال ووسط الصعيد

اللجنة الثامنة

 ومقرها مبنى المصلحة الكائن في 23 شارع بور سعيد عمارة جمعية النقل بالسيارات ميدان الأوبرا بسوهاج وتختص بنظر منازعات مناطق شمال وجنوب مصر العليا والبحر الأحمر

اللجنة التاسعة

 ومقرها مبنى مأمورية كبار الممولين الكائن في الحي العاشر- المنطقة العاشرة – بلوك 9 قطعة 43 بمدينة نصر – القاهرة وتختص بنظر منازعات المسجلين بالمأمورية المذكورة

اللجنة العاشرة

ومقرها مبنى مأمورية المقاولات الكائن في 1 عمارات الأوقاف السواح – القاهرة وتختص بنظر منازعات مأمورية المقاولات

 مبادئ عامة

 ترد نفقات التوفيق للمسجل إذا ما صدر القرار لصالحه

 اللجان المشار إليها لا يجوز لها إبداء أراء تكون بمثابة قواعد عامة ولا تكون قراراتها ملزمة إلا في الحالات الخاصة التي صدرت فيها

 تخضع كافة المنازعات الضريبية بما في ذلك المنازعات التي تكون  الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها لأحكام القانون 9 لسنة 2005 والمعدل للقانون 11 لسنة 1991 والخاص بإحكام الضريبة العامة على المبيعات

  ونوجه عناية السادة المسجلين حال وجود أية نزاعات على النحو السابق الإشارة إليه أعمال الإرشادات الواردة في هذا الدليل حتى تستطيع إن تؤكد وجهة نظرك والحصول على حقك في إطار القانون وذلك بالتوجه إلى الدائرة التي تتبع لها المنطقة المقيد بها وفى خلال المواعيد المحددة في هذا الدليل

ومصلحة الضرائب المصرية

 في خدمتكم دائما لمزيد من المعلومات

 يرجى مراجعة المأمورية المختصة أو الاتصال بنا الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين الرقم 08008009800 تليفون وفاكس 24013021-24012005

 الخدمة الصوتية 240505350

موقع المصلحة على شبكة الانترنت

 www.salestax.gov.eg

لبريد الالكتروني لمساعدة المسجلين

 help@ salestax. gov.eg

تمت المراجعة بمعرفة – الإدارة المركزية للقضايا والتظلمات الضريبية

 السيد الأستاذ المستشار القانوني لرئيس المصلحة

 مع أطيب تمنيات الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين

 الإدارة العامة للإرشاد الضريبي

 

   
               
       
   
                                                 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × ثلاثة =