هل يعد ربط الضريبة قرار ادارى يجوز الطعن عليه ؟!
……………………………………………………..
ثار خلاف حول مدى الغاء الربط النهائى أذا شابه خطأ مادى أو خطأ فى التطبيق .
وبعرض الخلاف على مجلس الدولة ادارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات ملف رقم 4/1/750 انتهى رأى المجلس بتاريخ 27/7/1987 الى تقرير الاتى :
اولا:يتعين على مصلحة الضرائب أن تسحب قرارها برط الضريبة على الشركة…
ثانيا:ان قرار ربط الضريبة لا يكتسب أية حصانه أذا تبين أنه وقع على غير محل ويكون فى هذه الحاله منعدما ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن ويجوز لمصلحة الضرائب سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن أن تقرر بطلانه ويجوز سحب القرار المنعدم فى أى وقت .
ثالثا : قرار الربط الذى يصدر بالمخالفة للقانون لا يكون منعدما وأنما باطلا وليس ثمة ما يمنع المصلحة من سحب القرار لصالح الممول حتى ولو استغلق عليه باب الطعن لفوات مواعيده .
وانتهت الفتوى الى تقرير مبادىء عامة لا يقتصر تطبيقها الى الحالة المعروضة بل وجب تعميمها على الحالات المماثله .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × ثلاثة =