صحيفة طعن بالاستئناف على حكم ضريبي
كسب عمل
…………………………………………………………..

انه في يوم الموافق / /2014
بناء على طلب السيدة />>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. ومحلها المختار مركز المستشارون ــ جمال كمال وأشرف عباس ــ المحاميان بالعنوان 6 أكتوبر الحي الاول مكتب 44مركز الامل التجاري أمام معهد الفنون التطبيقية .

أنا / محضر محكمة / انتقلت واعلنت :ـــ
السيد الاستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
مخاطباً مع/
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ميدان التحرير ــ قصر النيل ــ القاهرة .
الموضــــوع
بتاريخ 27/11/2013 أصدرت محكمة الجيزةالابتدائيةالدائره16ضرائب حكما فى الدعوى رقم 632 لسنة 2013 ضرائب كلي الجيزةوالقاضى منطوقه ــ حكمت المحكمة “بعدم جواز نظر الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف ” . وذلك فى الدعوى المقامة من المدعيبموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية ومودعه قلم كتاب المحكمه ومعلنه قانوناًوطلب فى ختامها :ـ
أولا: بقبول الطعن شكلا .
ثانيا:الزام المدعي عليه بعدم خضوع العلاوات المضافة الى الاجر الاساسي فيما يتقاضاه المدعي مستقبلا و استردادمبلغ 4030 جنيه خلال الفترة من 1/7/2007 وحتى 30/6/2012 ، وهو مبلغ تم تحصيله بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون نتيجة إخضاع العلاوات المضافة إلى الأجر الأساسي دون تجريده من تلك العلاوات بالإضافة إلى الفوائد القانونية والزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وحيث أن الطاعن لم يرتضى ذلك القضاء الأمر الذى حدا به إلى الطعن على هذا القضاء بلإستئناف الماثل امامكم وذلك لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على النحو التالى :ــ

أولاً : مخالفة الحكم لتطبيق القانون وتأويله :ـــ
جاء الحكم مخالفا للقانون رقم 91 لسنة 2005 للأسباب التالية :ـــ
1ـــ لجان الطعن الضريبي وإن كان لها بحسب الأصل العام الاختصاص بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإن هذا الأصل العام مرهون بأن يكون الخلاف القائم بين الممول والمصلحة يدور في فلك واحد هو أن تكون هذه المنازعة حول عناصر ربط الضريبة .. وهو ما قررته المادة 119 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل والتي جرى نصها كالتالي ” في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها …… ” . أي أن اللجوء إلى هذه اللجان يتم حال الاعتراض على تقديرات المصلحة لعناصر الضريبة .. وحيث أن موضوع الدعوى لا يتطرق من بعيد أو من قريب إلى تقدير الضريبة والمنازعة في هذا التقدير ولا إلى عناصر الضريبة وإنما ينصب وبوضوح على قانونية إخضاع العلاوات المضافة إلى الأجر الأساسي فيما يحصل عليه المدعي من أجور متغيرة أو مزايا تترتب على ضم هذه العلاوات إلى الأجر الأساسي فإن المنازعة وبهذا الوصف تخرج عن هذا الفلك ولا تكون للجان الطعن ولاية في الفصل في مسألة قانونية إذ أن الفصل في هذه المسائل هو من اختصاص المحاكم وهو ما سايرته وأيدته وأكدت عليه أحكام النقض الضريبي مراراً في أن ..
أ ـــ مبدأ الخضوع للضريبة مسألة قانونية يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحاكم الابتدائية وهي مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلافها .
( الطعن رقم 41 لسنة 37 ق جلسة 27/2/1974 س 25 ص4439 ) .
ب ـــ إن اللجوء إلى لجان الطعن يتم حال الاعتراض على تقديرات المصلحة لعناصر ربط الضريبة أما دعوى خضوع أو عدم خضوع الدخل للضريبة .. ” ترفع إلى القضاء مباشرة لأنها لا تعتبر اعتراض على تقديرات المصلحة لعناصر الضريبة ويكون للمطعون ضده رفعها إلى القضاء مباشرة ” ( نقض رقم 1081 لسنة 47 ق جلسة 1/11/1982 ) .
2ــ الدعوى وحسب البين من عريضة الدعوى هي من الدعاوى المتعلقة بالضريبة العامة على المرتبات وما في حكمها ومن ثمّ ..
أ ـــ وجوب رفعها طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ..
( طعن 1499 لسنة 51 ق جلسة 16/3/1987 )
ب ــ وعدم عرض مثل هذه الدعاوى ـــ المنازعات ـــ على لجان الطعن المختصة بنظرها لا أثر له
( الطعن رقم 865 لسنة59 ق جلسة 5/3/1996 )
ج ـــ لا ولاية للجان الطعن الضريبي في خصوص الضريبة على المرتبات و لا حجية لقراراتها في هذا الشأن إذ أن هذه الدعاوى ترفع مباشرة إلى القضاء .
( الطعن رقم 87 لسنة 44 ق جلسة 29/1/1980 س 431 ص 2338 ) .
3ــ بنص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005بشأن اصدار قانون الضريبة على الدخل أنه للمول الخاضع للضريبة على المرتبات والاجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الايراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الاخطار . وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الإعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة . وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .
والمقرر قانوناً بنص المادة رقم 159 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الضرائب على الدخل أنه تختص لجان الطعن بالفصل في جميع اوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون …
والمستقر عليه في قضاء النقض ان إحالة المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات إلى لجان الطعن يتم طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) من قانون الضرائب على الدخل الصادر به والقانون رقم 157 لسنة 1981 ــ المنطبق على الواقعة ــ والتي رسمت لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للإعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة التي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعا بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول ، فإذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات أحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة (157 ) من ذات القانون .
” الطعن رقم 8452 لسنة 64 ق جلسة 9/4/2001 مكتب فني 52 رقم الجزء (1) صفحة 492 ”
والمستقر عليه في قضاء النقض أن مفاد نص المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع اعطى لجان الطعن الضريبي ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف سواء تعلق بالأرقام التي حددتها المصلحة أو بمبدأ فرض الضريبة في ذاته والخضوع لها .
” الطعن رقم 455 لسنة 65ق جلسة 8/1/2002 “
وأنه مؤدي المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن المشرع منح ــ استثناء من قواعد وإجراءات التقاضي العادية ــ لجان الطعن ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أيا كان سبب الخلاف ، وقيد ما تصدره من قرارات بعدم تجاوز تقدير المصلحة وطلبات الممول ورتب على ذلك أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون الموجهة الى قرارات اللجنة لا تتعدى بحث ما اذا كانت هذه القرارات صدرت موافقة لأحكام القانون او بالمخالفة له .
” الطعن رقم 40 لسنة 66 ق جلسة 22/4/2003 “
وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكانت الدعوى قد أقيمت بشأن اعتراض المدعي على ما تم خصمه منه متعلقا بضريبة المرتبات والاجور والذي رسم القانون سبيل الاعتراض عليه أمام الجهة الإدارية المختصة القائمة بالخصم واعطى لجان الطعن الاختصاص في نظر أوجه الخلاف بين الممول والجهة الإدارية بعد عرض الأمر على اللجنة الداخلية بمأمورية الضرائب المختصة ، ولقد حدد القانون سبيل الطعن في قرارات لجان الطعن وذلك أمام المحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية ، هذا ولقد تقدم المدعي بإعتراضــه على الخصم في 26/5/2013 برقم وارد 9440 مأمورية ضرائب 6 اكتوبر ، ولم ترسل الجهة الإدارية الأوراق للجنة الطعن المختصة ومن ثمّ فلاسبيل أمام المدعي إلا عرض طلباته على المحكمة الماثلة بهيئتها التجارية ، ومن ثمّ فإن المحكمة تكون هي المختصة بنظر الدعوى .
لما كان ما تقدم فإن الدعوى أضحت مقبولة شكلاً والقول بعدم قبولها من هذه الناحية هو قول يخالف القانون ويخالف ما استقر عليه العمل القضائي وما ألفته محكمة النقض واستقر في وجدانها ومن ثمّ وجب الالتفات عنه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً .
جاء أيضــاً الحكم مخالفا للقوانين الخاصة والمتضمنة اعفاء العلاوات من الضريبة ، حيث أنه وطبقا لنص المادة الرابعة من القانون 29 لسنة 1992 ” تُضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون … العلاوات الخاصة والمقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد لكل منها … ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأي ضرائب أو رسوم .. ” .
ونفصل ذلك أن القوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة بدءاً من القانون 101 لسنة 1987 ، ونهاية بالقوانين 149 لسنة 2002 ، والتي تُضم للأجر الأساسي بتاريخ 1/7/2007 وأن العلاوة الخاصة بالقانون 89 لسنة 2003 ” تُضم إلى الأجر الأساسي في 1/7/2008
أي أن الأجر الأساسي للمستأنف خلال السنوات 2012 وما قبلها عبارة عن مربوط الدرجة مضافاً إليه مجموع العلاوات التي أضيفت إلى الأجر الأساسي بقوانين العلاوات الخاصة بدءاً من 101 لسنة 1987 ونهاية بالقانون 149 لسنة 2002 ، ومن ثمّ وعند احتساب الضريبة المستحقة على المرتبات بالنسبة للمستأنف من قبل المستأنف ضدهم يقتضي تجريد الأجر الأساسي من كافة العلاوات المضمومة له ، والتي لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم سواء في الأجر الأساسي أو في الأجور المتغيرة .

ثانياً: وجود المانع المادي في اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي :
حيث أصدر مكتب السيد وزير المالية بتاريخ 16/1/2012 ــ المكتب الفني للجان الطعن الضريبي ــ المنشور رقم واحد لسنة 2012 بشأن طعون كسب العمل ، والموجه إلى السادة المستشارين رؤساء لجان الطعن الضريبي والمتضمن ” بضرورة وقف الفصل في جميع الطعون الخاصة بكسب العمل بمنحها أجالاً إذا كانت متداولة بجلسات اللجنة ، وعدم تحديد جلسات لما لم ينظر بعد أمامها ” .
مما يعد مانع مادي يحولبين الطاعن وبين اللجوء الى قاضيه الطبيعي وهذا يتنافى مع الحقوق الدستورية والقانونية ومبادئ التقاضي .
بناء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن اليهم كلاً بصورة من هذه العريضة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال الجيزة والكائن مقرها بشارع السودانبجلستهاالمنعقده علنا بسرايا المحكمة يوم الموافق / /2014 الدائرة رقمفى تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها للمرافعه وسماعهم الحكم :ــ
اولاً :ـ قبول الاستئناف شكلاً لقيده وفق الاجراءات القانونيه
ثانياً:ــ وفى الموضوع :ــ
1ــ إلغاء الحكم المستأنف رقم 533 لسنة 2013ضرائب كلي الجيزة ، والقضاء مجدداً بالطلبات الختامية بعريضة افتتاح الدعوى .
2ــ إلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعابالمحاماه عن درجتىالتقاضى .
ولاجل العلم،،،،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × اثنان =