الموضـــــــــــــــوع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم إخضاع العلاوات المضافة إلى الأجر الأساسي للضريبة العامة على المرتبات في كافة الأجور المتغيرة ورد الضرائب المحصلة نتيجة إخضاعها
والمصاريف
والأتعاب
والنفاذ
وكيل المدعي
المحامي
إنه في يوم الموافق / /
بناءا على طلب السيدة/ عزه محمد محمد نصر المقيمة ……………………………………………………………….. ومحلها المختار مكتب المستشارون ــ جمال كمال ـــ المحامي بالعنوان الكائن مدينة السادس من أكتوبر الحي الثاني ــ ميدان الحصري أمام البنك العربي بجوار مكتبات برناسوس .
أنا محضر محكمة انتقلت و أعلنت:ــ
1ــ السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفتة الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب المصرية .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة ميدان سفنكس الجيزة مخاطبا مع ،
بما هـــــــو آت ،،،،
الموضـــــــــــــــــــــــــوع،،،،،
المدعي وبصفته مأمور ضرائب يعد من ضمن الممولين الخاضعين للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في أحد مصادرها وهي الضريبة على المرتبات وما في حكمها.
وحيث أن الطالب فوجئ بشئون العاملين بجهة عمله ــ المعلن إليه الثالث ــ وهي بصدد حساب الضريبة المستحقة على المرتبات بتقدير تلك الضريبة بما يتقاضاه من مكافآت وحوافز إنتاج و أجور متغيرة دون استبعاد العلاوات الخاصة المضافة إلى كافة الأجور المتغيرة وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين الرقمية (29 لسنة 1992 ، 147 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 ، 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 ، 149 لسنة 2002 ، 89 لسنة 2003 ) .
وهي مجموعة القوانين الخاصة بمنح علاوة للعاملين بنسبة من الأجر الأساسي التي نصت جميعها على عدم خضوع هذه العلاوات لثمة ضرائب أو رسوم . وهذا الإعفاء قصد به المشرع مساعدة العاملين في الدولة على مواجهة الزيادة المضطردة في الأعباء المعيشية ولتحقيق هذا الهدف فقد أبعدها عن الخضوع للضريبة ولا ينبغي تقييد هذا الهدف دون مبرر . هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن قرار مجلس السادة المستشارين بمصلحة الضرائب المصرية والمؤرخ في 6/5/2008 والمتضمن عدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة إلى كافة الحوافز والأجور المتغيرة والمكافآت المحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي طبقا للقوانين سالفة الذكر وما تلته من قوانين أخرى للضريبة على المرتبات والأجور. وهو ما سايرته مصلحة الضرائب في كتابها الدوري رقم (21 لسنة 2008 ) والمتضمن في البند ثانيا منه على ” إعفاء العلاوة المضمومة للأجر الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ولا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية.
لما كان ما تقدم و كانت مأمورية ضرائب 6 أكتوبر ــ المعلن إليه الثالث ــ وبوصفها جهة العمل التي تقوم بالخصم بالمخالفة لأحكام القوانين والكتب الدورية و قرارات لجان الطعن و أحكام المحاكم الصادرة في هذا الخصوص فإن الطالب وعملا بنص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل تقدم بإعتراضة إلى جهة عمله ـــ مأمورية ضرائب 6 أكتوبرــ مطالبا إياها بالا متناع عن تحصيل و استقطاع واحتساب الضريبة بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح وقيد اعتراضه تحت رقم (2487 بتاريخ 8/2/2009) وارد مأمورية ضرائب 6 أكتوبر .
وحيث أن جهة العمل ــ مأمورية ضرائب 6 أكتوبر ــ وإعمالا للفقرة الثانية من المادة 118 من القانون 91 لسنة 2005 قامت بإرسال اعتراضه إلى مأمورية الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية بالجيزة ــ المعلن إليه الثاني ــ بوصفها مأمورية الضرائب المختصة والتي كان يتعين عليها وطبقا للفقرة الرابعة من المادة 118 من القانون 91 لسنة 2005 ــ أن تتولى فحص الاعتراض وإذا لم تقتنع بصحة الاعتراض فإنه يتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصي علية مصحوب بعلم الوصول إلا أن ذلك كله لم يحدث بل قامت المأمورية المختصة بإخطار جهة العمل ــ دون الممول ــ ولم تقم بإحالة الاعتراض إلى لجنة الطعن المختصة .
فما كان من الطالب إلا أن تقدم بصحيفة طعن مباشر أمام لجنة الطعن المختصة وذلك تحت رقم (348 بتاريخ 7/3/2009) وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 118 من القانون 91 لسنة 2005 والتي أتاحت للطالبة بالتقدم مباشرة بطلبها إلى لجنة الطعن المختصة 0
وحيث أنه كان على رئيس لجنة الطعن المختصة وعملا بالمادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول0
وحيث أن رئيس لجنة الطعن ومن تاريخ 7/3/2009 ــ تاريخ تقديم الطلب إليه ــ وحتى تاريخ قيد هذه الدعوى لم يحدد جلسة لنظر النزاع 0
وحيث أن نص المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 جرى على أنه:ـ”0000 وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع0000 “
وحيث أن لفظ “على” الوارد بالمادة يفيد الإلزام والوجوب وذلك مثل قوله تعالى ” وعلى اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين ” أي وجب طعام المسكين على المطيق و لزمه.
لما كان ما تقدم فإن رئيس لجنة الطعن امتنع بدون وجه حق عن تحديد جلسة مما يعد رفضا لنظر النزاع 0 وتأييدا لمأمورية الضرائب المختصة فيما تقوم به باستقطاع ضريبة المرتبات بالمخالفة للقوانين واللوائح .
ولما كانت لجان الطعن الضريبي هي لجان إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب فقد وجب عليها ــ وهي بهذه الصفه ــ أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي والتي من مقتضاها التصدي لنزاع تم عرضه عليها وفق الإجراءات القانونية وأن تقف في حيادية تامة بين الممول ومصلحة الضرائب وأن تطبيق نصوص القانون بحيث تصبح هذه النصوص واقعا ملموسا لرؤية الحق ولمس العدالة فإذا انتفت هذه الواقعية فإنها تكون قد جاوزت حدودها واختصاصها في هذا الخصوص وأضحت بابا لطمس العدالة وإلباس الباطل لباس الحق .
لما كان ما تقدم وكان موضوع النزاع ينصب في جوهره على مبدأ خضوع أو عدم خضوع العلاوات المضافة إلى الأجر الأساسي فيما يحصل عليه المدعي من أجور متغيرة أو مزايا تترتب على ضم هذه العلاوات إلى الأجر الأساسي فان المنازعات المتعلقة بمبدأ الخضوع للضريبة مسألة قانونية يحوز إثارتها لأول مرة أمام المحاكم الابتدائية وهي مسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلافها . (الطعن رقم 41 لسنة37 ق جلسة 27/2/1974 س 25 ص 4439 )
وحيث أن ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية أن الدعاوي المتعلقة بالضريبة العامة على المرتبات وما في حكمها وجوب رفعها طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات (طعن رقم 1499 لسنة 51 ق جلسة 16/3/1987). كما قضت محكمة النقض أيضا “أنه في مثل هذه المنازعات عدم مراعاة الإجراءات بعرضها على لجان الطعن المختصة بنظرها لا أثر له”
(الطعن رقم 865 لسنة 59 ق جلسة 5/3/1996) .
كما قضت محكمة النقض أيضا بأنه “لا ولاية للجان الطعن الضريبي في خصوص الضريبة على المرتبات ولا حجية لقراراتها في هذا الشأن ” إذا أن الدعاوى المتعلقة بالضريبة العامة على المرتبات وما في حكمها ترفع طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات مباشرة إلى القضاء إذ لم يجعل القانون للجان ولاية الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في خصوص هذه الضريبة فان هي فعلت كان قرارها مجاوزا اختصاصها فلا تكون له حجية بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر إليه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن . (الطعن رقم 87 سنة 44 ق جلسة 29/1/1980 س 431 ص338).
ومبادئ محكمة النقض سالفة البيان تتفق تماما والمبادئ الدستورية التي تكفل حق كل فرد في اللجؤ إلى قاضيه الطبيعي إذا أن الدستور وفي المادة (68) منه والتي جرى نصها على أن ” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي . وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء بين المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا”.
وحيث أن الالتزام الملقى على عاتق الدولة وفقا لنص المادة 68 من الدستور يقتضيها أن توفر لكل فرد نفاذا ميسرا إلى محاكمها بالإضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة بتشريعاتها باعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعد كافيا لضمانتها وإنما يجب أن يقترن هذا النفاذ دوما بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة .
(حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 68 لسنة 4 ق جلسة 5/3/1994) .
لما كان ما تقدم فإن الدعوى أصبحت مقبولة من الناحية الشكلية ومن ثمّ حق المدعي المطالبة موضوعيا بعدم إخضاع العلاوات المضافة إلى أجرة الأساسي فيما يحصل عليه من مكافآت أو ثمة أجور متغيرة أو مزايا عينية أو نقدية تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي وذلك لإعفائها قانونا من الخضوع لأي ضرائب أو رسوم بقوانين إصدارها مع إلزام المدعي عليهم برد جميع المبالغ المحصلة الناتجة عن إخضاع تلك العلاوات للضريبة العامة على المرتبات وسائر حكمها وذلك من تاريخ إخضاعها واستقطاعها وحتى تاريخ التوقف والامتناع عن إخضاعها مع حفظ كافة الحقوق المالية الأخرى والتي تنشأ للمدعي جراء هذه الدعوى .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصفته بصورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة الكلية الدائرة بجلستها المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الموافق وذلك للمرافعة وسماعهم الحكم :ـــ
أولا:ــ بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا:ــ وفي الموضوع بإلزام المعلن إليهم بالكف والامتناع عن إخضاع العلاوات المضافة إلى أجر المدعي الأساسي فيما يحصل عليه من مكافآت وأجور متغيرة أو مزايا عينية أو نقدية تترتب على ضم هذه العلاوات إلى أجره الأساسي مع إلزام السيد المعلن إليه الأول والثاني متضامنين برد جميع الضرائب المحصلة والغير مستحقة نتيجة إخضاع تلك العلاوات للضريبة العامة على المرتبات وذلك من تاريخ استقطاعها وحتى تاريخ التوقف والامتناع عن إخضاعها والفوائد القانونية المستحقة مع حفظ حق المدعي في أي حقوق أخرى مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

15 − 12 =