انه في يوم الموافق / /2013 الساعة
بناء على طلب السيد/ ا…………………. ، والمقيم …………………………….. ، ومحله المختار مركز المستشارون _ جمال كمال واشرف عباس ــ المحاميان بالعنوان مدينة 6 أكتوبر ، الحي الثاني ، ميدان الحصري ، أمام البنك العربي ،بجوار مكتبات برناسوس

أنا/ محضر محكمة / الجزئية انتقلت وأعلنت :

1ــ السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية.
مخاطبا مع/
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ميدان سفنكس الجيزة.
ا…………………………المــــوضوع

بتاريخ 9/12/2012 صدر قرار لجنة الطعن الضريبي رقم 1023 لسنة 2010 في مادة الطعن على السنوات 99/2004 ، والتي جاء قرارها :ــ
أولا : بقبول الطعن شكلا

ثانيا : وفي الموضوع بتخفيض تقدير المأمورية لصافي الارباح التجارية للطاعن عن نشاط مقاولات للسنوات 2002/2004 كالتالي :ــ

سنة 2002 لمبلغ وقدره 30215 ج (فقط ثلاثون الفا ومائتان وخمسة عشر جنيها لا غير )

سنة 2003 لمبلغ وقدره 61321 ج ( فقط واحد وستون الف وثلاثمائة وواحد وعشرون جنيها لا غير )

سنة 2004 لمبلغ وقدره 49957 ج ( فقط تسعة واربعون ألفا وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيها لا غير ) .

توزع بين الشركاء حسب نصيب كلا منهم مع تطبيق م 35 ق 187 لسنة 93

ثانيا : اعادة اوراق الملف للمأمورية للمحاسبة عن الايراد العقاري للشريك البسيوني السيد وفقا لصحيح القانون .
وعلى قلم كتاب اللجنة اعلان طرفي النزاع بالقرار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول .

وحيث أن هذا القرار لم يلقى قبولا لدى الطاعن الأمر الذي قرر معه إقامة هذه الدعوى للأسباب التالية :

أولاً : من الناحية الشكلية

القرار المطعون عليه أعلن إلى الطاعن بتاريخ 31/1/2013 طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد 149/1 ، 160/2 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والتي جعلت الاعلان المرسل من لجنة الطعن لفحوى قرارها بموجب اخطار بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول … وحيث أن الطعن أقيم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الاعلان والعلم ، ومن ثمّ فإن هذا الطعن يكون مقبولاً من الناحية الشكلية .

ثانيا : من الناحية الموضـــوعية

فإن الطاعن يطعن على القرار من الناحية الموضوعية بالطعون الآتية :

” المطالب الأصليـــــــــــــــــة “

1ــ بطلان القرار المطعون عليه لمخالفته النظام العام بعدم الولاية والاختصاص .

الثابت من واقع الاقرار المطعون عليه ــ صــ 4 ــ ان مادة الطعن محالة من مأمورية ضرائب 6 أكتوبر الى لجنة الطعن بموجب مذكرة احالة بتاريخ 1/11/2010 وقيد الطعن برقم 1023 لسنة 2010 .

كما أن الثابت أيضاً أن لجنة الطعن مصدرة القرار هي لجنة مشكلة بالقانون 91 لسنة 2005 والتي تختص طبقا لما نصت عليه المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 والتي نصت على الآتي :ــ
” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب في المنازعات المتعلقة بالضرائب والمنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة التمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وفي القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم التنمية للموارد المالية للدولة هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي جاء بها الآتي :ــ
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبة المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، و بعدها يحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى لجان مشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .. ومن هذين النصين سالفي الذكر فإن المشرع حدد اختصاص لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون 91 لسنة 2005 على سبيل الحصر والتي حصرها في الآتي :ــ
أ ــ المنازعات المتعلقة بالقانون 91 لسنة 2005
ب ــ منازعات ضريبة التمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980
ج ــ منازعات القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
د ــ المنازعات المحالة إليها من لجان الطعن المشكلة بالقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته والمتعلقة بالمنازعات الضريبية حتى نهاية سنة 2004
وحيث أن الثابت بالأوراق أن مادة الطعن ليست من المنازعات المنصوص عليها صراحة بنص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 ، وليست من المنازعات المحالة من لجان الطعن القديمة ، والتي كانت مشكلة بمقتضى أحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ، بل من المنازعات المحالة مباشرة من المأمورية المختصة الى لجنة الطعن بتاريخ 1/11/2010 .
لما كان ذلك وكانت مبادئ وأحكام قضاء محكمة النقض استقر على النحو التالي :ــ
” النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء الحكمة التي أملته ” .
الطعن رقم 8820 لسنة 63 ق جلسة 23/1/2001
الطعن رقم 6487 لسنة 62 ق جلسة 9/5/2000
الطعن رقم 993 لسنة 66 ق جلسة 30/12/1996
الطعن رقم 906 لسنة 65 ق جلسة 13/1/1996
الطعن رقم 3368 لسنة 58 ق جلسة 11/3/1996
الطعن رقم 2264 لسنة 58 ق جلسة 5/2/1996
الطعن رقم 8418 لسنة 62 ق جلسة 18/2/1995
الطعن رقم 1040 لسنة 58 ق جلسة 18/2/1995
الطعن رقم 2248 لسنة 53 ق جلسة 9/12/1993
الطعن رقم 803 لسنة 56 ق جلسة 28/9/1992

أي أنه وطبقا لأحكام محكمة النقض والتي أرست مبدأً قانونياً مفاده أنه لا اجتهاد مع صراحة النص .
لما كان ما تقدم … وكانت لجان الطعن الضريبي يجب أن تلتزم بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقا لنص المادتين 139 ، 141 والخاصة بأحكام وقواعد الاختصاص الولائي والتي تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها طبقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات لإن لجان الطعن الضريبي وان كانت لجان إدارية فإنها ذات اختصاص قضائي تلتزم بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي .

وهذا القول لا يتعارض مع نص المادة 110 من قانون المرافعات والتي تقضي بالإحالة إلى المحكمة المختصة عند القضاء بعدم الاختصاص ذلك أن القول بعدم الاختصاص يتعين حتماً تعين الجهة المختصة ، وتعين الجهة المختصة لا يكون بالتأويل والتفسير وحمل النصوص على ما لا تحتمله ولكن يجب التأكيد على أن هناك فراغا لا يسد عن طريق التأويل أو التفسير ، ولكن عن طريق تدخل السلطة التشريعية بالتعديل في مادة الاختصاص خاصة وأن قرار وزير المالية رقم 125 لسنة2007 قد حدد اختصاص لجان الطعن المشكلة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ولم يضيف جديدا إلى ما قررته نصوص هذا القانون بالنسبة لقواعد الاختصاص إذ أنه اقتصر على الاختصاص الوارد بالمادة 121 من القانون 91 لسنة 2005
لكل ما تقدم فإن الطاعنة إذ تتمسك ببطلان القرار المطعون عليه لمخالفته النظام العام بعدم الولاية والاختصاص فإنها تتمسك وتتشبث بالنصوص القانونية وتطالب المحكمة القضاء لها ببطلان القرار المطعون عليه .

2ــ إعفاء النشاط من الخضوع لضريبة الأرباح التجارية .
نشاط المنشاة وكما هو بين من أوراق النزاع ، وكذا عقد تأسيس الشركة ، والبطاقة الضريبية الصادرة للمنشاة فإن :ــ
أ ــ المنشأة تمارس نشاط تجاري داخل مجتمع عمراني جديد وهو مدينة السادس من أكتوبر هذا من ناحية 0
ب ــ ومن ناحية أخرى فإن طبيعة النشاط وكما هو بين من عقد تأسيس الشركة ” البند الخامس غرض الشركة ” هو مقاولات عامة واشغال مدنية انشاء وتشغيل وصيانة شبكات الري والمياه والصرف الصحي وخدمات بترولية وتوريد جميع المواد المدنية والتخصصية واستيراد وتصدير ما يخدم النشاط وخلافه .
ج ــ وحيث أن الثابت ــ كذلك ــ من واقع شهادات تعامل المنشاة مع جهات التعامل وحسب التقرير البين من المأمورية عن طبيعة تعاملاتها خلال فترة النزاع يتبين لنا بجلاء أنها عبارة عن أشغال مدنية تتعلق بصيانة شبكات الكهرباء وخدمات الشبكات الرئيسية .
لما كان ما تقدم وكان قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 قد نص في المادة ” 16 ” منه على أن : تعفى من الضريبة على ايرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الاموال بحسب الاحوال ، أرباح الشركات والمنشآت وانصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من اول سنة مالية تالية لبداية الانتاج أو مزاولة النشاط ويكون الاعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للشركات والمنشات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة ….. ”
ونصت في المادة الاولى منه ” على سريان أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشات التي تنشأ بعد تاريخ العمل به بمزاولة نشاطها في أي من المجالات الاتية … فقرة ” 11 ” البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات .
وحيث ان اللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 قد قرر في الباب الأول منه على شروط وحدود مجالات الاستثمار في المادة واحد فقرة ( 10 ) على الحدود الاتي بيانها : ـــ
أن من ضمن الانشطة المعفاة البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق ….. “
والتي نص في البند ” ج ” من الفقرة ” 10 ” من المادة الاولى على أن هذا الاعفاء يشمل انشطة تصميم أو انشاء أو ادارة أو تشغيل أو صيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها .
ومما سبق سرده يتبن لنا ان المنشاة تتمتع بالإعفاء العشري عن صافي أرباح النشاط التجاري الذي مارسته خلال سنوات النزاع وذلك طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .
3ــ بطلان الفحص ، ومحاضر الأعمـــــال .
ورد بمذكرة تقدير الأرباح أن المأمورية ، قامت بإخطار الممول بعدد اربعة نموذج 17 ضرائب بأرقام 763 في 7/5/2005 ، 816 في 9/5/2005 ، 1308 ، 1309 في 13/6/2005 ، وحيث أن هذه الاخطارات لم تصل إلى علم الممول ، وخلت مذكرة الفحص من اعلام الوصول التي تفيد وصول تلك الاخطارات إلى المنشأة وصولا حقيقياً فإن ما تضمنته مذكرة الفحص وجوب اخطارات لنموذج 17 ضرائب للفحص هو قول مرسل واجراء وان كان تم من قبل المأمورية ، ولم يصل إلى علم المنشأة وصولاً قانونياً يستفاد منه العلم الحقيقي بإجراء عملية الفحص والتاريخ المحدد له سلفاً فإن هذه الاخطارات وعلى هذا النحو تكون اخطارات شكلية لم يتحقق الغرض القانوني منها ، ومن ثمّ وقعت باطلة ويكون الفحص الذي ترتب عليه هو باطلاً لأن ما بني على باطل فهو باطل .
” المطــــالب الإحتياطـــية “
1 ــ احتساب البداية الفعلية للمنشأة اعتباراً من يناير 2003
الثابت من واقع عقد الشركة أنه مؤرخ بتاريخ 28/2/2002 ، والثابت ايضا ان الممول تقدم بطلب الى المأمورية بفتح ملف ضريبي بمعرفة شعبة الحصر مؤرخ في 18/3/2002 ( مرفق بمذكرة الفحص ) .
وحيث أن الثابت ومن واقع الصفحة الرابعة من مذكرة تقدرير الأرباح أن المنشاة تقدمت بطلب إلى المأمورية برقم 2935 في 11/3/2003 يتلخص في أن بدء ممارسة النشاط اعتباراً من يناير 2003
لما كان ما تقدم وكانت شعبة الحصر بالمأورية حددت بداية النشاط اعتباراً من 29/1/1999 تاريخ عقد البيع فأنها أهدرت بذلك جميع المستندات المتعلقة بالشركة و الاخطارات المقدمة من المنشأة إلى المأورية وخلو سجلات المأمورية من تعاقدات للمنشأة قبل هذا التاريخ بالإضافة إلى عدم ورود خصم وإضافة للمنشأة خلال سنوات النزاع تفيد بتعاملها خلال السنوات 99/2000/ 200/2002 ، فإننا نطالب بإستبعاد تلك الفترة من المحاسبة الضريببية وتحديد بداية النشاط اعتباراً من يناير 2003 .

2ـ عدم الاعتداد بالمحاسبة التقديرية ، والتمسك بما ورد بالإقرارات والميزانية العمومية .
الثابت من خلال ما جاء من تقرير الفحص ومذكرة تقدير الأرباح أن المنشاة قدمت اقرارها الضريبي عن سنوات النزاع إلى جانب الميزانيات العمومية والقوائم المالية في المواعيد القانونية ، والثابت كذلك من واقع هذه الاقرارات وهذه الميزانيات والمناقشات المحررة بمعرفة المأمورية أن المنشاة تمسك دفاتر حسابات منتظمة ، وحيث أن المادة 124 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته تدعوا المأمورية المختصة بربط الضريبة على الأرباح الحقيقية من واقع الاقرار ….. كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريقة التقدير ، وفي هذه الحالة يقع على المأمورية عبء الاثبات ، وأن يتوافر لديها من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة ، وتوجب اللائحة التنفيذية عند فحص الاقرارات أن تطلب المأمورية المختصة ما تراه من ايضاحات أو بيانات وذلك على النموذج 16 ضرائب كما يكون لها أن تطلب من الممول تقديم ما يلزم من أدلة لإثبات ما جاء من اقراره ، ولما كان تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة اساسه نتيجة العمليات على اختلاف انواعها والتي اعتبرت نتيجتها اساساً لصافي الربح التي تم التوصل اليها …
” الطعن رقم 238 لسنة 39 ق جلسة 16/1/1974 س .25 ص 157 ”
ولما كان ما تقدم وبمطالعة مذكرة الفحص يتبين لنا الآتي :ـــ
1ــ صافي الربح تم التوصل إليه بطريقة تقديرية مما يعني عدم الاعتداد بالإقرار والميزانية المقدمة من قبل المنشأة عن سنوات النزاع مع خلو مذكرة تقدير الأرباح إلى بيان الأسباب والأدلة التي دعت المأمورية من جانبها إلى عدم الاعتداد بتلك الاقرارات والميزانيات ، ولم تقدم المأمورية عبء الاثبات الذي توافر لديها ، والذي يثبت عدم مطابقة ما جاء بالإقرارات والميزانيات للحقيقة ، وهو ما يعد مخالفه صريحه لنص المادة 124 من القانون 157 لسنة 1981 ولا ئحته التنفيذية .
2ــ خلو الأوراق مما يفيد قيام المأمورية بطلب ايضاحات أو بيانات على النوذج رقم 16 ضرائب لا ثبات صحة ما جاء بالإقرار عملاً بالمادة 51 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
3ــ عدم وجود أسس سليمة مقبولة ومعقولة لإجراء المحاسبة بصورة تقديرية إذ أنه وبقراءة متأنية لمذكرة الفحص نجد أنه :ــ
أ ــ بالإطلاع على بيانات الحاسب الآلي بالمأمورية تبين أن المنشأة قدمت أول إقرار ضريبي سنة 2002 وارد للمأمورية بأرقام 711 ، 712 بتاريخ 11/3/2003 وردت به إفادة من عدم بدء مزاولة النشاط حتى نهاية العام .
ب ــ بالإطلاع على سجلات التعاقدات بالمأمورية تبين عدم توافر أية بيانات تعاقدات تخص الممول عن أي من السنوات 99/2001 ، وأن البيانات المتوافرة من سنة 2002 تمت في أكتوبر ، وديسمبر من عام 2002 ، وأدرجت هذه التعاملات ضمن ميزانية 2003 كما تبين من الإطلاع على سجل التعاقدات بالمأمورية عن عدم توافر أي تعاقدات بيانات تخص الممول سنة 2004 .
ج ــ بالإطلاع على ملف الممول بشعبة الحجز تبين عدم توافر أي بيانات خصم واضافة عن السنوات 99/2002 .
د ــ خلو الأوراق من مناقشة تفصيلية يستفاد منها ان ما جاء بالإقرارات والميزانيات المقدمة عن سنوات النزاع غير حقيقي وبالتالي عدم الاعتداد به .
هــ ــ خلو الاوراق من محضر تحري بمعرفة المأمورية المختصة يستفاد منها حجم وطبيعة التعاملات الواردة بأسس التقدير .
و ــ نشاط المنشأة وحسب البين من مذكرة الفحص وعقد الشركة هو المقاولات والأشغال المدنية وانشاء وصيانة شبكات الري والكهرباء والصرف الصحي ، وهذا النشاط وحسب طبيعته فإن الايرادات التي تتحقق لا بد أن تكون من عمليات وعقود مبرمة مع جهات التعامل ، وقد جاءت مذكرة تقدير الأرباح خالية من بيان حجم وطبيعة هذه العقود ، ومن ثم ّ فإن المحاسبة وبهذه الصورة التقديرية ، وعدم وجود اسس سليمة مقبولة ومعقولة تكون غير قانونية .
ولما كان ما تقدم والحال هذه تكون المأمورية قد خرجت عن النطاق القانوني المعلوم والإطار الضريبي المفهوم فإنه ما كان يجب عليها أن تطرح اقرار الممول وميزانيته عن سنوات النزاع وتلجأ إلى تحديد الأرباح بطريقة التقدير وهي إذ فعلت هذا خرجت عن دائرة المشروعية ويقع عليها عبء الاثبات وهو ما قررته محكمة النقض في الطعن رقم 558 لسنة 58 ق جلسة 1/1/1996
4 ــ النتيجة التي تحققت عن طريقة مذكرة تقدير الأرباح وتحديد صافي الربح الضريبي بناء عليها جاءت منقوصة بالمقدمات التي تؤدي إلى احداث هذه النتيجة .
لكل ما تقدم نتمسك بما جاء بالإقرارات والميزانيات المرفقة على سنوات النزاع وعدم الاعتداد بالمحاسبة التقديرية وأسس التقدير الواردة بمذكرة تقدير الأرباح عن سنوات النزاع .
3ــ إلغاء التقديرات الجزافية المبالغ فيها والتي لا تتفق مع طبيعة النشاط وحجمه .
4ــ تعديل نسبة صافي الربح المبالغ فيها والتي جاءت مخالفة للتعليمات التنفيذية ، والكتب الدورية ، وقرارات لجان الطعن الضريبي ، وأحكام المحاكم والتي لا تزيد عن 3% أو 4% على أكثر الأحوال .
5ــ الغاء ما قررته لجنة الطعن من تطبيق م 35 ق 187 لسنة 93
تضمن قرار لجنة الطعن المطعون عليه تطبيق نص المادة 35 من القانون 187 لسنة 1993 على المنشأة والتي تعتبر الشركات التي تقام بين الازواج والاصول والفروع في حكم الممول والفرد .
وحيث أن نص المادة مفادة قيام قريبنة قانونية على صورية الشركات التي تقوم بين الاصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته ِ، وحيث أن جدية الشراكة بين الشركاء في الطعن الماثل ثابت جديته من واقع تسجيل عقد الشراكة ، ومن واقع ما يقدمه الطاعن أثناء نظر الطعن من اثبات أن لكل منهما ذمة مالية مستقلة ، وماله الخاص قبيل تحرير عقد الشراكه ، ومن ثمّ يتعين الغاء قرار الطعن فيما تضمنه من تطبيق نص المادة 35 ق 187 لسنة 1993
بنـــــــاء عليـــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة والكائن مقرها شارع ربيع الجيزي بالجيزة الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها بجلستها المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الموافق / / 2013 وذلك للمرافعة وسماعهم الحكم :ـــ
أولا:ــ بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن المطعون عليه والقضــــاء :ـــ
أصليــــــاً :
1ــ ببطلان القرار المطعون عليه لمخالفته النظام العام بعدم الولاية والاختصاص.
2ــ اعفاء النشاط من الخضوع لضريبة الأرباح التجارية .
3ــ بطلان الفحص ، ومحاضر الأعمال .
واحتياطيـــــاً :
1ــ احتساب البداية الفعلية للمنشأة اعتباراً من يناير 2003
2ــ عدم الاعتداد بالمحاسبة التقديرية ، والتمسك بما ورد بالإقرارات والميزانية العمومية .
3ــ الغاء التقديرات الجزافية المبالغ فيها والتي لا تتفق مع طبيعة النشاط وحجمه .
4ــ تعديل نسبة صافي الربح المبالغ فيها والتي جاءت مخالفة للتعليمات التنفيذية ، والكتب الدورية ، وقرارات لجان الطعن الضريبي ، وأحكام المحاكم والتي لا تزيد عن 3% أو 4% على أكثر الأحوال .
5ــ الغاء ما قررته لجنة الطعن من تطبيق م 35 ق 187 لسنة 93
ثالثاً : إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ،،،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرة − 8 =