انه فى يوم                 الموافق

بناء على طلب كل من السادة / 1- جمال يوسف عبد الله ،  2 – احمد يوسف  عبد الله ، 3-  مصطفى يوسف عبد الله  والمقيمون بمدينة السادس من اكتوبر قطعة 144 الحى السادس مجاورة 3 ومحلهم المختار مركز المستشارون للعدالة – جمال كمال ومحمود عبد الرحيم المحاميان بالعنوان مدينة 6 اكتوبر سيتى ستار المحور المركزى برج 1 الدور 6 مكتب رقم 6

انا                    محضر محكمة            انتقلت وأعلنت كل من :

1-السيد الاستاذ  الدكتور / وزير المالية بصفتة الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب المصرية ومأمورية ضرائب 6 اكتوبر ويعلن سيادتة بمقر هيئة قضايا الدولة مجمع التحرير مخاطبا مع”

2- السيد رئيس مجلس ادارة بنك الاسكندرية بصفته ويعلن 26 شارع الجمهورية وسط البلد القاهرة مخاطبا مع “

الموضــوع

بتاريخ 26/4/2017 أوقعت مامورية ضرائب 6 اكتوبر الحجز التنفيذى تحت يد المعلن اليه الثانى بصفتة على كافة ما فى الذمة والمملوك للطالبين من حسابات واموال وودائع مصرفية وادخارية واوراق مالية  ، والموقع تحت رقم صادر 1426 والمؤرخ 26 /4/2017 . وذلك نظير مبلغ 196395.45 فقط ( مائة وسته وتسعون الف وثلاثه مائة وخمسة وتسعون جنيها وخمسة واربعون قرش مصرى لا غير ) وهو مبلغ قيمة الضرائب المستحقة + غرامة مقابل  التاخير  عن السنوات من 1997 الى 2000 عن نشاط سيارة نقل .

وبتاريخ 31/5/20017 علم الطالب الاول من خلال البنك المحجوز لدية – بنك الاسكندرية – بالحجز الموقع فما كان منه الا الطعن على محضر الحجز بتاريخ 1/6/2017 والمقيد تحت رقم 6359 صادر مأمورية ضرائب 6 اكتوبر متضمن عدم علمه بالضريبة سابقا . طالبين وبحق ببراءة ذمتهم من المبلغ الوارد بمحضر الحجز تحت يد الغير والموقع من مأمورية ضرائب 6 اكتوبر سواء ما تعلق منه بدين الضريبة الاصلى او ما تعلق بمقابل التاخير عن هذه الضريبة بالاضافة الى المطالبة وبصفة عاجلة بوقف اجراءات الحجز التنفيذى المؤرخ 26/4/2017 والقضاء ببطلانه  ، وحيث لم تحرك المامورية ساكنا الامر الذى حدا بالطالب الى اقامة طعن موضوعى امام القضاء الادارى الدائرة الرابعة ضرايب والمقيد امامها برقم 59041 لسنة 71 شق عاجل والتى تتضمن المطالبة ببراءة ذمة المدعيين من الضريبة الاصلية ومقابل التأخير عن السنوات 1997 الى 2000 وذلك لسقوط حق المعلن اليه الاول بصفته فى المطالبة لمضى اكثر من ةخمس سنوات على تارخ الاستحقاق علاوة على بطلان الحجز التنفيذى لتوقيعه بدون سند تنفيذى – ربط- مستقل لغرامات التاخير المحجوز من اجلها هديا على نص :

المادة 280 / 1 مرافعات” لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء بحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء “

ولما كان المقرر قانونا أن الحجز إذا شابته شائبة تبطله يقيناً على نحو لا يحتمل تأويلاً فإنه يكون معدوماً ويصبح كأن لم يكن ويعتبر عقبة مادية تحول بين المالك والانتفاع بملكه على النحو المقرر قانوناً وهو ما يتوفر به ركن الاستعجال ومن ثم فإن قاضى التنفيذ هو المختص برفع هذه العقبة بحكم وقتى لا يمس فيه أصل الحق ويكفى لذلك الوقوف على البطلان من ظاهر المستندات على نحو لا يحتمل شكاً أو تأويلاً عندما تخلو البيانات الشكلية التى يتطلبها القانون لصحته وكذلك إذا تخلف ركن فيه سواء تعلق بمحل التنفيذ أو بأطرافه .

و حيث أن المادة 27  من  قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 تنص علي أنه : ” يترتب علي رفع الدعوى  في المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أوفي صحة إجراءات الحجز أو بإسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات ألحجز والبيع الإداريين إلي أن يفصل نهائيا في النزاع ..”

وحيث جرى نص الماده 275  من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ان ” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها. ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.”

لما كان ما تقدم وكان الحجز التنفيذى الموقع من المعلن اليه الاول بصفتة تحت يد المعلن اليه الثانى بصفتة ما هو الا عقبة مادية حالت بين الطالب والانتفاع بملكة ويتوافر ركن الاستعجال الذى حق معه للطالب مطالبة قاضى التنفيذ بوقف اجراءات هذا الحجز لحين الفصل فى الطعن رقم 59041 لسنة 71 شق عاجل والمقام امام مجلس الدولة الدائرة الرابعة ضرائب وذلك لجدية الاسباب التى يستند اليها الطالب والبينه لعدالة المحكمة من ظاهر الاوراق وهو اجراء تحفظى لا يمس أصل الحق اذ ان الاستمرار فى التنفيذ يترتب عليه ضرر محقق بالطالب اذا ما قضى له بطلباته فى الدعوى الموضوعية .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصفتيهما كل بصورة من هذة الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة             للامور المستعجلة بالعنوان                                              

               الدائرة         وذلك يوم       الموافق    /   / 2017 للمرافعة وسماعهما الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف اجراءات الحجز الادارى التنفيذى الموقع من المعلن اليه الاول بصفتة تحت رقم 1426 بتاريخ 26/4/2017 تحت يد المعلن اليه الثانى بصفتة وذلك لحين الفصل فى الطعن رقم 59041 لسنة 71 شق عاجل والمقام امام مجلس الدولة الدائرة الرابعة ضرائب ، مع الزام السيد المعلن اليه الاول بصفتة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

 

One Response to صيغة دعوى مستعجلة بوقف اجراءات الحجز التنفيذى جمال الجنزورى المحامي بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × أربعة =