طعن على نموذج 35 /36 سداد – مقابل تأخير-
السيد رئيس مامورية ضرائب ………………. :
اسم الممول / ……………………………………
رقم الملف/ …………………………………………
العنوان / ………………………………………………………….
الموضوع / مقابل التاخير عن الفترة من ………….حتى …………………..
الموضوع :
بتاريخ / / 201 فوجىء الممول بقيام مأمورية ضرائب ….. بأخطاره بنموذج رقم 35 /36 سداد تحت رقم …… عن مقابل التاخير المستحق عن الفترة من / / 201 الى …/ / 201بميلغ فقط لا غير وذلك عن الضريبة التى استحقت عن السنوات 200/ 201 ، وحيث انه وبالرجوع الى المذكرة الحسابية تبين عدم قيام المأمورية باحتساب هذا المقابل من تاريخ الاخطار بالمخالفة لنص المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية وقامت باحتسابة من اليوم التالى لنهاية موعد التقدم بالاقرار الضريبى خلال تلك السنوات,علما بأن الممول قدم اقراراته الضريبة عن تلك السنوات وتم الربط بناء على : ( لجنة داخلية – قرار لجنة طعن- حكم محكمة ) وتم اخطاره بنموذج الربط –35/36– عن هذه السنوات بتاريخ / / 20
الامر الذى حدا بالممول الى التقدم بهذا الطعن الى السيد رئيس ألمأمورية للنظر فى اسبابه فى ضوء القانون واللائحة وما استقرت عليه مبادىء لجان الطعن الضريبى فى هذا الخصوص..
لذا فأننا نطعن على :
كل ما جاء بهذا النموذج جملة وتفصيلا ونرجوا من سيادتكم بعد مراجعة نموذج الربط ونصوص قانون الضرائب ولا ئحتة التنفيذية وفى ضوء السلطة المخولة لكم عمل الاتى :
اولا بصفة أصلية : سحب نموذج الربط وأعتباره كأن لم يكن وجميع الاثار التى ترتبت علية أذ أنه وقع بالمخالفة للقانون ومن ثم يكون باطلا وليس هناك ما يمنع مصلحة الضرائب من سحب القرار الباطل سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول أذ انه لم يكتسب أى حصانة .
ثانيا بصفة احتياطية :
1-برأءة ذمة الممول من مقابل التأخير لتأخر المأمورية وعدم الالتزام بالفحص السنوى :.
نصت الماده 229 من القانون المدنى من انه : “إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو إتفاقية أو لا يقضى بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.. فاذا ما كان الثابت أن الممول التزم بتقديم أقراراته الضريبية عن سنوات النزاع وكانت المادة رقم 94 من القانون 91 لسنة 2005 تنص على أنه : على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا
فاذا كان ذلك وكانت المامورية قامت باخطار الممول بنموذج 19 ضرائب عن هذة السنوات بتاريخ / / 201 ولم تلتزم بالفحص السنوى فما كان لها المطالبة عن مقابل تاخير هى من تسببت فية بتأخرها عن الفحص السنوى بنية سيئة ينتج عنها ارهاق الممول .
2- احتساب مقابل التأخير عن سنوات النزاع من اليوم التالى من تاريخ الربط والحاصل فى / / 201 كون الضريبة واجبة الاداء من هذا التاريخ :
نصت الماده 110 من القانون 91 لسنة 2005 على : احتساب مقابل تاخير على (1) ما يجاوز مأئتى جنية مما لم يؤد من الضريبة – واجبة الاداء – …..ثم جاءت المادة 127 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفصلت متى تكون الضريبة واجبة الاداء طبقا لنص المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 والتى فصلت الاتى :
تكون الضريبة واجبة الاداء فى تطبيق حكم البند -1- من المادة 110 من القانون فى الحالات الاتية :
1- من واقع الاقرار الضريبى للمول
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا علي
4- فى حالة عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه .
ومن حاصل ما سبق فانه يتم احتساب مقابل التأخير فى مفهوم المادة 110 من القانون عندما تكون الضريبة واجبة الاداء وطبقا للحالات الخمس المبينة تفصيلا بالمادة 127 من اللائحة التنفيذية ومنها الاتفاق باللجنة الداخلية .وعليه يجرى العمل بقطاعات لجان الطعن الضريبى من استحقاق مقابل التأخير من اليوم التالى من سيرورة الضريبة واجبة الاداء بالمفهوم الوارد بالمادة 127 من اللائحة التنفيذية المفصلة للمادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 حيث ان تلك النصوص لم توضع عبثا ودونما غاية قصدها المشرع .
هذا للعلم واتخاذ اللازم مع التنبية بعدم جواز اتخاذ اجراءات الحجز الادارى أقتضاء لهذا المقابل الذى لم يصبح دينا محقق الوجود .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

9 Responses to صيغة طعن على نموذج ربط مقابل تاخير ضرايب جمال الجنزورى المحامى بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

7 + عشرين =