السيد الاستاذ المستشار /رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم / السيد: ————– بصفتة شريك ومدير شركة ——————-بالعنوان الكائن —————————– ومحلة المختار مكتب المستشارون للعدالة /جمال الجنزورى المحامى بالنقض و مهند أحمد السيد وناهد سيد عبد النبى المحامون بمقر المركز الكائن مدينة السادس من أكتوبر سيتى ستار برج 1 الدور 6 مكتب رقم 6 .

ضد :

السيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية بصفتة الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب المصرية  ومامورية ضرائب مبيعات العاشر من رمضان ثأن .

الموضوع :

حيث ان الشركة الطاعنه غير مسجلة بضريبة المبيعات طبقا لآحكام القانون 11 لسنة 1991 حيث أن نشاط الشركة معفى من الخضوع وفقا لاحكام القانون المذكور , وحيث ان الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية والمنطقة الغربية وفى سبيل الافراج عن السلع الرأسمالية المستوردة لمستلزمات الانتاج قدرت ضريبة مبيعات على هذة السلع بملبغ 185198 تم سداد الدفعة المقدمة 5% وقدرها 9260 بموجب القسيمة رقم 140452 بتاريخ 31/12/2004 وتمت الموافقة على تقسيط الباقى نظير الافراج عن تلك السلع الرأسمالية وفقا لبيان اقساط كالتالى :

بيان الاقساط

المبلغ

تاريخ الاستحقاق

بيان السداد

القسط الاول

25134

7/12/2007

شيك مسحوب على البنك التجارى الدولى بتاريخ 10/1/2008

القسط الثانى

25134

7/12/2008

شيك مسحوب على البنك التجارى الدولى بتارخ 30//1/2008

القسط الثالث

25134

7/12/2009

*****************************************

القسط الرابع

25134

7/12/2010

*****************************************

القسط الخامس

25134

7/12/2011

*****************************************

القسط السادس

25134

7/12/2012

*****************************************

القسط السابع

25134

7/12/2013

*****************************************

اجمالى 95% بمبلغ قدرة 175983

وفى سبيل الموافقة على تقسيط ما تبقى من مستحقات لمصلحة الضرائب المصرية وضمان السداد تم أصدار خطاب ضمان غير مشروط  من بنك بورسعيد الوطنى للتنمية تحت رقم 177/103 بمبلغ 175940 بتاريخ 29/12/2004 لصالح ( المطعون ضده بصفتة) / مصلحة الضرائب على المبيعات – مامورية العاشر من رمضان ثان- بوصفها الجهة المستفيدة بحيث أذا تأخر الطالب عن سداد اى من الاقساط المستحقة علية تملك مصلحة الضرائب وبناء على مطالبه صادرة منها الى البنك الضامن بتسييل كامل مبلغ الضمان دون الحاجة الى موافقة الطالب من عدمة ..

وحيث أن الطاعن واعتمادا على خطاب الضمان هذا لم يقم بسداد الاقساط المستحقة فى مواعيدها القانونية كى يفسح الطريق امام مصلحة الضرائب بأستيفاء كامل الاقساط دفعة واحدة وقبل مواعيد الاستحقاق المبينة بعالية الا ان مامورية ضرائب العاشر من رمضان ثان التابعة لمصلحة الضرائب المصرية  تقاعست عن طلب تسييل خطاب الضمان حتى تاريخ 18/11/2015 وهو تاريخ اخطار البنك للطالب بورود خطاب الجهة المستفيدة بخصوص تسييل قيمة خطاب الضمان وتم دفع المبلغ وتسوية كامل المستحقات الضريبية .

الا ان الطاعن فوجى بالمطعون ضده بصفتة يطالبة بضريبة أضافية قدرها 131827.83 فقط مائة واحد وثلاثون الف ثمنمائة سبعة وعشرون جنيه مصرى وثلاثة وثمانون قرشا لاغير ) ضريبة أضافية بواقع 5.% عن كل اسبوع من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ تسييل خطاب الضمان واستيفاء كامل المستحقات الضريبية .

الامر الذى حدا به الى اقامة هذا الطعن ماطالبا :

أولا : من الناحية الشكلية : بقبوله شكلا حيث أن احكام الماده 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات لا تلزم الشركه باللجوء الى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم 7لسنة 2000 وكذلك الماده 26 مكرار فقره 6 من قرار وزير الماليه رقم 295 لسنة 2005 والمعدل لللائحه التفيذيه لقانون الضريبه العامه على المبيعات حيث نصت على انه (لاتسرى احكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية على المنازعات الخاصه بالضرائب على المبيعات ) ومن ثم فان الطعن يكون مقبول من الناحية الشكلية .

ثانيا ومن الناحية الموضوعية  : يطالب موضوعيا القضاء له ببراءة ذمتة من الضريبة الاضافية المطالب بها وقدرها 131827.83 فقط مائة واحد وثلاثون الف ثمنمائة سبعة وعشرون جنيه مصرى وثلاثة وثمانون قرشا لاغير ) ضريبة أضافية بواقع 5.% عن كل اسبوع من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ تسييل خطاب الضمان واستيفاء كامل المستحقات الضريبية وذلك سندا على ما يلى :

اولا :عدم توافر مناط استحقاق الضريبة الاضافية المطالب بها قانونا :

حيث ان مناط استحقاق الضريبة الاضافية طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاتة وحسب نص المادة الاولى من القانون ذاته؛ من تعريف للضريبة الإضافية بأنها: “ضريبة مبيعات إضافية بواقع 2/1 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد” و نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة علي المبيعات والتى جاء نصها كالتالى: “على المسجل أداء حصيلة الضريبة …للمصلحة … فى .. الموعد ..وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها”. أى ان مناط الاستحقاق هو عدم سداد الضريبة الاصلية المستحقة فى الموعد المحدد ( مقابل التاخير عن عدم السداد فى الموعد ) .

لما كان هذا وكان الطاعن ورغبة منه فى السداد فى المواعيد المتفق عليها قام بأصدار خطاب ضمان الى السيد المطعون ضده بصفتة  وكان خطاب الضمان طبقا لنص المادة 355 من القانون رقم 17 لسنة 1999 :.

 -1 خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص “يسمى الآمر”، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر”يسمى المستفيد”، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة.

وقضت محكمة النقض بانه “”خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله إلى المستفيد بأداء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء في حدود إلتزام البنك المبين به ولا يسقط هذا الالتزام إذا طالب المستفيد البنك أثناء سريان الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان انتظاره خطاب الضمان مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التي يستهدفها نظام خطابات الضمان في التعامل. ومن ثم يكون سداد البنك في هذه الحالة وفاء صحيحاً متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان، ويرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع، حتى لو تم هذا الوفاء بعد انتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة في ذلك بتاريخ وصول المُطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته”.(نقض مدني في الطعن رقم 1189 لسنة 49 قضائية – جلسة 13/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 473).

ولما كانت العبرة هى بالمطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاتة وكان المطعون ضده (المستفيد) قد نقاعس وتاخر فى مطالبة البنك بتسسيل خطاب الضمان الصدار لصالحة فلا يصلح شرعا او قانونا المطالبة بضريبة اضافية لعدم السداد فى موعد الاستحقاق لسبب يعود اليه وتبرأ ذمة الطاعن من مبلغ الضريبة الاضافية المطالب بها .

ثانيا : حق الطاعن فى التجاوز عن الضريبة الاضافية طبقا لاحكام القانون رقم 174 لسنة 2018 :

صدرالقانون رقم 174 لسنة2018المنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ14/8/ 2018والذى نص فى المادة 1على ان :

يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للرسم والضرائب المستحقة أو واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون .”

ونص فى الفقرة الاخيرة من تلك المادة على أن ” كما يتجاوز عن مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

وحيث انه وتنفيذا لهذا القانون قصد صدر عن مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2018 والكتاب الدورى رقم 43 الملحق للكتاب الدورى السابق بشان ضوابط العمل باحكام القانون رقم 174 لسنة 2018 بشان التجاوز عن مقابل التاخير والضريبة الاضافية والذى تضمن ما يلى  :

1-مجرد فحص المنشاة ضريبيا قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2018 المشار الية لا يولد بذاتة حق للمصلحة فى استداء مقابل تاخير او فى ضريبة اضافية …ولا يكون للمصلحة فى هذه المرحلة مبلغا يمكن التجاوز عنه .

3- اذا كانت الضريبة الاصلية قد أصبحت واجبة الاداء قبل تارخ العمل بالقانون فان الممول يستفيد من التجاوز .

4-وجوب الضريبة ..قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور تمنح الممول الحق فى الاستفادة بحافز التجاوز..بمبلغ مقابل التأخير او الضريبة الاضافية المدين بها الممول ..اذ ان الحق فى التجاوز مقرر بقانون لاحق تاريخ (الوجوب) مما يوجب اعماله .

6- للمول او المكلف الحق فى التمتع بالحافز عن كل دين ضريبى واجب الاداء طالما تقرر وجوب الاداء قبل تاريخ العمل بهذا الحافز .

8- يقصد بأصل الضريبة كاملا اجمالى اصل دين الضريبة واجبة الاداء عن كافة الفترات الضريبية والتى تحدد وجوب ادائها قبل تاريخ العمل بقانون التجاوز .

وفى هذا قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 5106 لسنة 40 ق بالتجاوز عن كامل الضريبة الاضافية التى سددت عنها الضريبة الاصلية قبل العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2018 وجاء باسباب الحكم أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2018 تحوم حولها ظلال من عدم الدستورية لمخالفتها لأحكام الدستور، حيث أنها تمثل إخلالًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وبمقتضيات العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى، والتى يتعين كفالتها للممولين، فالمشرع ميز بين الممول أو المكلف المخاطب بقانون الضريبة على المبيعات والذى لم يلتزم بدفع الضريبة الاصلية فى موعدها الا أنه سددها بعد تاريخ صدور القانون رقم 174 لسنة 2018 فقد منحه القانون مكنة سداد الضريبة والاستفادة من التجاوز عن 90% من الضريبة الإضافية فى حالة السداد فى موعد غايته 90 يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون و70% إذا تم السداد خلال 45 يوما التالية للمدة السابقة و50% إذا تم السداد خلال 45 يوما التالية للمدة السابقة، اما الممول أو المكلف الذى قد تأخر فى سداد الضريبة الاصلية الا أنه سددها قبل تاريخ نفاذ القانون قد حرم بموجب الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه من الاستفادة من أى مزايا أو تجاوز عن الضريبة الإضافية والمقررة اساسا على كل من تأخر عن سداد الضريبة الأصلية فى موعدها سواء كان قد تأخر عن السداد إلا أنه قام به قبل نفاذ القانون أو بعد نفاذه.

واردف الحكم قائلا أن المشرع يكون قد غاير بين المراكز القانونية المتماثلة وخاصة أن المغايرة هنا لن تقتصر على عدم التجاوز عن كامل الضريبة الإضافية لمن سدد قبل نفاذ القانون وأنما حرمه المشرع كذلك حتى من الاستفادة من نسب التجاوز والذى قصر حق الاستفادة منها على من سدد بعد سريان القانون، وهو ما يعد تمييزا تحكميا لا يستند إلى أى أسس موضوعية، فهو تمييز تحكمى لا يستند إلى أسس موضوعية ويكون متضمنا إهدارا للحق فى الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة للممولين للضريبة، ومنطويا على تقسيم وتصنيف بينهم لا يستند إلى أساس موضوعى، ومتبنيا تمييزا تحكميا يناقض الغاية من وراء تقريره، ومن ثم يكون مصادمًا لمبدأ المساواة الذى كفله الدستور الحالى فى المادتين (4 و53) منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية والضريبية ومبدأ تكافؤ الفرص التى حرصت المواد (8 و27 و38) من الدستور على توكيدها، باعتبارها أحد الدعائم الأساسية التى يقوم عليها الاقتصاد الوطنى، وهدفا رئيسيا لخطة التنمية تسعى إلى تحقيقه، والقاعدة الحاكمة للنظام الضريبى، ولا يزول هذا التمييز إلا بمنح هذه المزايا لجميع المُكلفين الذين قاموا بسداد الضريبة سواء قبل العمل أو بعد العمل بأحكام هذا القانون.

 

وأوضح التقرير، أن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا وبصفة نهائية من المكلفين بها، وهى بكل صورها تمثل عبئا ماليا عليهم، ويتعين – تبعا لذلك – وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمنا عليها بمختلف صورها محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها نائيا عن التمييز بينها دون مسوغ، ويكون كذلك الحال فى حالة الإعفاء منه أو التجاوز عنها.

 

وأكمل التقرير أن المشرع تبنى فى عنوان هذا القانون والفقرة الأولى من المادة الأولى حيث ساوى بين مقابل التأخير والضريبة الإضافية وجعلهما متلازمان، وجعل كلأ من يقوم بسداد أصل الضريبة بعد العمل بأحكام هذا القانون يستفيد من مزاياه، وذلك لان مناط استحقاقهم واحد وهو التأخر فى سداد الضريبة الأصلية، حتى وإن اختلف القانون الخاص بهم, إلا أنه فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون فصل هذا التلازم ونص على مقابل التأخير فقط دون الضريبة الإضافية، وجعل كلًا من يقوم بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون يستفيد بالتجاوز عن مقابل التأخير دون الضريبة الإضافية، فهى تفرقة غير منطقية ومخالفة لمبدأ السياسة التشريعية الرشيدة التى تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلك افتقار الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينهما.

 

ثالثا :سقوط حق مصلحة الضرائب المصرية فى الضريبة الاضافية المطالب بها لسقوط الالتزام بالتقادم الخمسى  :

يتمسك الطاعن علاوة على ما سبق من اسباب بسقوط حق مصلحة الضرائب بالتقادم الخمسى اذ ان احكام الضرائب مدنية بطبيعتها فيما يتعلق بالاحكام التى لم ينظمها القانون الضريبى لذا وجب العوده الى احكامه المنظمه للتقادم المسقط الذى يعد سببا من اسباب سقوط الالتزام وقد جرى نص المادة 377/1 المعدله بالقانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم ونص على ما يلى : “تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص اعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول ” ولم ينص قانون الضريبة العامة على المبيعات او أى قانون أخر على مدة أطول والاصل فى الضرائب والرسوم ان يبدأ سريان تقادمها من تاريخ تحقق الواقعة المنشأة لها..

 وحيث أن الواقعة المنشأة لاستحقاق واحتساب الضريبة الاضافية هى من تاريخ 7/12/2009 وهو تاريخ عدم سداد القسط الثالث فى الموعد المحدد سلفا طبقا للجدول المبين بعالية ومن ثم تكتمل مدة الخمس سنوات فى تاريخ 7/12/2014 .

 واذا أضفنا الى ذلك عدم صدور مطالبة ونموذج رقم (16) الخاص بالضريبة الاضافية حتى تاريخة فأن دين الضريبة الاضافية قد سقط بالتقادم الخمسى لسقوط الالتزام خاصة وان التقادم فى الضرائب والرسوم لا يقوم على قريتة الوفاء ونما على عدم ارهاق المدين بتراكم الديون عليه والتمسك بالتقادم رغم المنازعة فى الالتزام

(الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 25/12/1959).

وبناء على ما تقدم يلتمس الطالب من عدالة المحكمة :

أولا : قبول الطعن شكلا .

ثانيا : القضاء له بصفتة فى موضوع الطعن ببراءة ذمتة من الضريبة الاضافية المطالب بها وقدرها 131827.83 فقط مائة واحد وثلاثون الف ثمنمائة سبعة وعشرون جنيه مصرى وثلاثة وثمانون قرشا لاغير ) .

ثالثا : الزام المطعون ضده بصفتة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

وكيل الطاعن

جمال الجنزورى

المحامى بالنقض

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 + تسعة عشر =