السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة

                             تحية طيبة وبعد ،،،،،

مقدمة  لسيادتكم السيد / ……………………. ( المكتب الفني الهندسي للمقاولات )

بالعنــــوان  – ……………………………………..  ومحلهم المختار مكتب الاستاذ /                   المحامى بالعنوان

ضــــد

السيد الاستاذ  الدكتور / وزير المالية بصفتة الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب المصرية.

الموضــوع

بتاريخ 13/1/2019 قامت مامورية ضرائب         على القيمة المضافة ( المبيعات سابقا ) بتوجيه اعلان تحت رقم صادر 139 بتاريخ 23/1/2019 م وذلك بالتنبيه بأداء بمبلغ وقدرة 74352  فقط اربعة وسبعون الف ثلثمائة اثنين وخمسون جنيها مصريا لاغير ضريبة أضافية عن الفترات من  12/2005 م الي 1 /  2012 م ، وذلك تمهيدا لتوقيع ااجراءات الحجز الادارى اقتضاء للمبلغ المطالب به تم استلام هذا التنبية بتاريخ 21/2/2019 بمقر المامورية سالفة الذكر وتقدمنا بطعن قيد بدفتر وارد المامورية  تحت رقم 742 بتاريخ 24/2/2019 م  اعتراضا منا علي كافة الاجراءات التمهيدية لما تضمنه التنبيه والعزم على اتخاذ اجراءات الحجز الادارى من المأمورية جملة وتفصيلا. مطالبين بوقف جميع اجراءات الحجز وعدم الاعتداد بالتنبيه الصادر من المامورية وذلك لسقوط حق المصلحة فى مبلغ الضريبة الاضافية المطالب به بمض المدة وبراءة ذمتنا من هذا الدين ، مطالبين المامورية باحالة النزاع الى لجنة الطعن المختصة لتعذر التسوية الودية .

ولما كان ما تقدم وكانت المامورية ومن تاريخ 24/2/2019 – تاريخ الطعن على التنبه والمطالبه- لم تحرك ساكنا ولم تفصل فى طلباتنا وتقاعست عن احالة النزاع الى لجنة الطعن المختصة طبقا للقانون لم يجد الطالب بدا من طرح النزاع على المحكمة الموقرة طالبا :

 بصفة عاجلة ومستعجلة بوقف أتخاذ أى اجراء من  أجراءات الحجز الادارى قبل الطاعن .

وموضوعيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارالصادر عن المطعون ضده بصفتة والمتضمن المطالبة بمبلغ قدرة 74352  فقط اربعة وسبعون الف ثلثمائة اثنين وخمسون جنيها مصريا لاغير ضريبة أضافية عن الفترات من  12/2005 م الي 1 /  2012 م لسقوط حقه فى المطالبه به بمضى المدة وبراءة ذمة الطاعن من هذا الدين والغاء كل ما يترتب على ذلك من اثار.

وذلك كله على التفصيل الاتى :

اولا : بصفة عاجلة وقف اتخاذ جميع اجراءات الحجز الادارى قبل الطاعن :

…………………………………………………………………….

يطالب الطاعن وبصفة عاجلة وقف اتخاذ جميع اجراءات الحجز الادارى من أجل أقتضاء دين ضريبى سقط بالتقادم ولا يوجد له سند تنفيذى – ربط مستقل –  تم الاخطار به الى الطالبين او احدهما ، وحيث ان  المادة 280 / 1 مرافعات تنص علي أنه : 
” لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء بحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . “

وكان المقرر قانونا أن الحجز إذا شابته شائبة تبطله يقيناً على نحو لا يحتمل تأويلاً فإنه يكون معدوماً ويصبح كأن لم يكن ويعتبر عقبة مادية تحول بين المالك والانتفاع بملكه على النحو المقرر قانوناً وهو ما يتوفر به ركن الاستعجال ومن ثم فإن قاضى التنفيذ هو المختص برفع هذه العقبة بحكم وقتى لا يمس فيه أصل الحق ويكفى لذلك الوقوف على البطلان من ظاهر المستندات على نحو لا يحتمل شكاً أو تأويلاً عندما تخلو البيانات الشكلية التى يتطلبها القانون لصحته وكذلك إذا تخلف ركن فيه سواء تعلق بمحل التنفيذ أو بأطرافه .

و حيث أن المادة 27 من  قانون الحجز الإداري تنص علي أنه :

” يترتب علي رفع الدعوى  في المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أوفي صحة إجراءات الحجز أو بإسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات ألحجز والبيع الإداريين إلي أن يفصل في النزاع نهائياً بحكم في دعوى المنازعة علي وجه السرعة . “

 ويطالب الطعن الحكم فى الطعن بصفة موضوعيه بالاتى :

أولا قبول الطعن الطهن شكلا :

………………………………

لما كانت احكام الماده 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 لاتلزم الشركه باللجوء الى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم 7لسنة 2000 وكذلك الماده 26 مكرار فقره 6 من قرار وزير الماليه رقم 295 لسنة 2005 والمعدل لللائحه التفيذيه لقانون الضريبه العامه على المبيعات حيث نصت على انه (لاتسرى احكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية على المنازعات الخاصه بالضرائب على المبيعات ) الى جانب عدم وجود ما يحول بين الطاعن وبين اللجوء الى قاضيه الطبيعى ومن ثم يكون الطعن مقبول من الناحيه الشكليه .

ثانيا : سقوط حق المطعون ضده فى الضريبة الاضافية والمطالبة بها وبراءة ذمة الطاعن منها

………………………………………………………………………………………..

سيدى الرئيس سقط حق المطعون ضده بصفتة فى احتساب ضريبة اضافيه وسقط حقة فى المطالبة بها وبالتالى برئت ذمة الطاعن من هذا الدين وذلك على التفصيل الاتى :

  • سقوط حق المصلحه فى احتساب ضريبة أضافية :

    لما كان مفاد نص المادتين 16، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والمادة 12 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 أن المشرع ألزم المسجل بأن يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة لها على النموذج المعد لهذا الغرض خلال فترة الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة والتي مدت بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20 من يونيه سنة 1991 إلى شهرين عدا سلع الجدول رقم (11) المرافق للقانون. وذلك ولو لم يكن قد حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلالهما، ومنح للمصلحة الحق في تعديل هذا الإقرار، وأن تخُطر المسجل بالتعديلات التي أجرتها بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات ..

  • من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة نفاذًا لقرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 المنشور في الوقائع المصرية في 9 من يونيه سنة 1992، بما مؤداه، أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على المبيعات والممول بشأن مقدار الضريبة، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير، فقد منح للمصلحة الحق في تعديل إقرارات المسجل وإخطاره بها بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بالنموذج 15 ضرائب مبيعات، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار، وأن مدة التقادم تحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهري.

    فى هذا المعنى الطعن بالنقض رقم 18927 لسنة 77 ق – جلسة 25/11/2008 

    وفضلا عما تقدم فان المحكمه الدستوريه العليا قضت فى الدعوى رقم 113لسنة 28 بجلسة 13/11/2011 بعدم دستورية نص الفقره الثالثه من الماده 17من القانون 11لسنة 1991فبل تعديله بالقانون 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير الماليه سلطة مد المدد التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الاقرار المقدم من المسجل 

    ولما كان ما تقدم وكانت المبالغ المطالب بها هى عن الفتر من  12/2005 م  الي 1 /  2012 م وقدم الطاعن أقراراتة الشهريه عن هذه الفتره بانتظام على النحو الموضح بحوافظ مستنداتنا – رفقة هذا الطعن-وحيث ان الثابت وما تتيقن منه المحكمة الموقرة أن المطعون ضده بصفتة لم يخطر الطاعن بنموذج (15 ض.ع.م ) ، ولم يصله سوى الاعلان الصادر من المأمورية تحت رقم 139 بتاريخ 23/1/2019 م وذلك بالتنبيه بالدفع تمهيدا لاتخاذ اجراءات حجز ادارى لدين ليس له سند تنفيذى الى جانب ان فترة الثلاث سنوات المخولة لمصلحة الضرائب لتعديل الاقرارات المقدمة تبدأ بالنسبة لنهاية فترة المطالبة (1/2012)  فى 31/3/2013 وتنهتى بنهاية 30/3/2015 فما كان لها الحق فى اجراء التعديل على الاقرارات المقدمة عن الفترة وقد سقط حقها الذى تملكه خلال سنوات كى تاتى وتعلن الطالب فى 23/1/2019 بالتنبيه والمطالبة بالضريبة الاضافية اذ ان ذلك لا يسوغ قانونا ولا واقعا وحق للمحكمة القضاء بسقوط حقها فى احتساب هذه الضريبة الاضافية عن فترة المطالبة .

  • عدم احقية المطعون ضده بصفتة فى الضريبه الاضافيه :

لما كانت المادة 16 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات تنص على ان ” على كل مسجل ان يقدم للمصلحة اقرارا شهريا عن الضريبة على النموذج المعد لهذا العرض خلال ستين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة
وتنص المادة الاولى من قرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 على ان ” للمصلحة تعديل الاقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة 16 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الاقرار للمصلحة ، وتنص المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات الصادر بها قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على ان ” يؤدى المسجل الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية الى المامورية المختصة وفق اقراره الشهر فى موعد اقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبة  وتنص المادة 26 من ذات اللائحة على ان ” تستحق المصلحة ضريبة اضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة التى يتاخر سدادها فى المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل اسبوع او جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد .
وحيث ان مفاد ذلك ” ان المشرع اوجب على الخاضع للضريبة العامة على المبيعات المسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات تقديم اقرار شهرى عن الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال اجل غايته ستين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة مع جواز مد هذه الفترة عند اللزوم ، وذلك بدون الاخلال بحق المصلحة فى تعديل هذا الاقرار واخطار ذوى الشأن بهذا التعديل بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال اجل غايته ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه للاقرار المقدم منه ، 
واذا كان للمصلحة ان تتقاضى ضريبة اضافية بنسبة نصف فى المائة عن كل اسبوع وجزء من قيمة الضريبة حال التاخر عن سداد الضريبة على المبيعات المستحقة الا ان ذلك يستتبع بحكم اللزوم بذلك ثبوت التقاعس عن السداد خلال الاجل المحدد قانونا وليس من تاريخ تقديمه للاقرار المبين للضريبة المستحقة .

وحيث انه بالتطبيق لما تقدم ولما كان الثابت قيام الطاعن بسداد قيمة الضريبة على المبيعات عن الفترة موضوع الدعوى فى موعدها المحدد قانونا ،
وحينما قامت المصلحة بتعديل اقراراته عن هذه الفترة واخطرته بسداد فروق لهذه الضريبة فانه والحال كذلك لايقوم حق المصلحة الضرائب على المبيعات فى المطالبة بقيمة ضريبة اضافية بنسبة نصف فى المائة بحسبان ان هذه المطالبه عن الفترة من تاريخ تقديم المدعى بصفته للاقرار المبين للضريبة المستحقة على الطاعن وحتى تاريخ قيامها بتعديل هذا الاقرار وليس عن فترة تأخره فى سداد قيمة هذه الضريبة مناطة فرض الضريبة الاضافية وسببها 
فى هذا المعنى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
فى الدعوى رقم 8586 لسنة 51 قضائيه بجلسة 25/1/2012
وفضلا عما تقدم فان 
القاعده ان مناط ربط الضريبة الاضافية حسبما تبين من تعريفها فى الماده 25 من الائحه التنفيذيه للقانون رقم 11 لسنة 1991 انها ضريبة عن كل اسبوع او جزء منه يلى الفترة المحددة للسداد وكان مودى ذلك التعريف ونص المادة 32 فقرة اخيرة من القانون 11 لسنة 91 لا يفهم منه الا ان الضريبة الاضافية لا يمكن ربطها الا عن حالات التاخر فى سداد الضريبة وليس عن ذكر فروق او بيانات خاطئة فى الاقرارات فهى تستحق لمجرد التاخير فى السداد اما التحايل وذكر ضريبة تقل عن القيمة المستحقة فذلك مناطة اموراخرى نظمها القانون ومن ثم لا يحق لمصلحة الضرائب على المبيعات فرض ضريبه اضافيه على الفروق نتيجة تعديلها للاقرارت الضريبيه 
فى هذا المعنى الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهره فى الدعوى رقم 16577لسنة 2003 مدنى كلى جنوب القاهره
والحكم الصادر فى الدعوى رقم 826 لسنة 2004 مدنى عابدين جلسة 28/11/2006 والحكم الصادر من محكمة نجع حمادى الكليه فى الدعوى رقم 447 لسنة 2009 جلسة 22/7/2010
و لما كان ما تقدم وكان الطاعن قام بسداد الضريبه المستحقه عليه دون تاخير مع كل اقرار كانت يقدمه ولم يحدث منه اى تأخير فى السداد ومن ثم ووفقا للمستقر عليه قانونا لا يجوز ان تفرض عليه ضريبه اضافيه لوجود فروق فحص لانه وكما سبق القول لاتفرض الضريبه الاضافيه الا عن حالات التأخير فى سداد الضريبه وليس عن ذكر بيانات رأت المصلحه فيما بعد نتيجه للفحص انه توجد بها فروق 
الامر الذى يؤكد لعدالة المحكمة براءة ذمة الطاعن من اية ضريبه اضافيه لعدم تاخره فى سداد الضريبة الاصليه .

الطلباتى الختامية

لكل ما تقدم وما سوف يتم تقديمه من اسانيد ودفوع تحريرية وشفوية واوراق ومستندات يطالب الطاعن وبحق :

اولا بصفة عاجلة : وقف اتخاذ جميع اجراءات الحجز الادارى قبل الطاعن .

ثانيا وفى الموضوع القضاء : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارالصادر عن المطعون ضده بصفتة والمتضمن المطالبة بمبلغ قدرة 74352  فقط اربعة وسبعون الف ثلثمائة اثنين وخمسون جنيها مصريا لاغير ضريبة أضافية عن الفترات من  12/2005 م الي 1 /  2012 م لسقوط حقه فى المطالبه به بمضى المدة وبراءة ذمة الطاعن من هذا الدين والغاء كل ما يترتب على ذلك من اثار .

2 Responses to طعن ضريبة اضافية ضرائب مبيعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة × 1 =