السيد الاستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محمكة القضاء الاداري

تحيه طيبة وبعد،،،،،،،،،

مقدمه  لسيادتكم/ السيد / …………. بصفته الممثل القانونى لشركة ……………بالعنوان الكائن ……………………………………….ومحله المختار مركز المستشارون للعدالة جمال الجنزورى المحامى بالنقض .

ضــــــــــــــــــد

السيد الاستاذ الدكتور/وزير الماليه بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الضرائب المصريه ومامورية الشركات المساهمة بالقاهرة  .

وذلــــــــك

طعنا علي قرار لجنة الطعن الضريبي رقم ….. لسنة…………….. 20

الموضـــــــــــوع

بتاريخ…/…/20 اصدرت اللجنه……… القطاع ……. احدى اللجان التابعه للجان الطعن الضريبي قرارها في الطعن رقم …… لسنة.. 20 والتي قررت فيه ما يلى :

  • قررت اللجنه قبول الطعن شكلا .

  • وفى الموضوع : تخفيض ضريبة الاجور والمرتبات عن السنوات 2005/2010 لتصبح : بواقع 153154 (فقط مائة وثلاثة وخمسون الف مائة اربعة وخمسون جنيها لاغير)،

  • وعلى المأمورية احتساب مقابل التأخير فى ضوء المادتان 14 بند 5 من اللائحة و110 بند 2 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاتة طبقا لما يسفر عنه قرار اللجنة، وعلى المامورية استكمال احتساب مقابل التاخير وفقا لهذا القرار وحتى تاريخ الربط .

  • وعلى قلم كتاب اللجنة اخطار طرفى النزاع بصورة من هذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول .

 وحيث ان الطالب لم يرتضي ذلك القراراذ جاء مجحفا ومخالفا صحيح القانون الامر الذي حدا به الي الطعن عليه للاسباب التاليه :ـــ

 

 

اولا : من الناحيه الشكليه
قبول الطعن شكلا حيث جرى نص الماده 123من القانون رقم 91لسنة 2005 بخصوص ضريبه الدخل علي ان” لكل من المصلحه والممول الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه الابتدائيه منعقدة  بهيئة تجاربه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار” وحيث قضت المحكمة الدستورية
 بجلسة 25/7/2015 فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية (دستورية) ” أولاً: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانياً: سقوط عبارة (أمام المحكمة الابتدائية) الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015“.

ومقتضى ما تقدم وحيث ان قرار لجنة الطعن هو قرار ادارى طبقا للمستقر عليه فقها وقضاء والنص القانونى الذى شكلت به ،وان هذه الدعوى ما هى الا دعوى الغاء لهذا القرار الادارى محل الطعن ومن ثم يخضع لنص المادة “24” من قانون مجلس الدولة والتى نصت علي أن ” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الألغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

وحيث أن الثابت ان الشركة الطاعنة تم اعلانها بالقرار المطعون علية بتاريخ 30/4/2019 طبقا للثابت من الخطاب المرسل اليها من لجنة الطعن ومن ثم يكون الطعن مقبولا من الناحية الشكلية .

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه

ينعي  الطاعن علي القرار المطعون عليه بعدم المشروعيه وبطلانه ومخالفتة للقانون واللوائح والقرارت الوزارية لذا وجب الغاءه وعدم الاعتداد به وما ترتب عليه من أثار وذلك سندا علي مايلي:

أولاً : الغاء القرار المطعون عليه لعدم مراعاة لجنة الطعن مصدرة القرار الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي :

وذلك على النحو التالى :

1-جري نص الماده 139 من قرار وزير الماليه رقم 991 لسنة2005(علي لجنة الطعن مراعاة الاصول والمبادئ العامه لاجراءات التقاضي وفقا لحكم الماده141من هذه اللائحه). و حيث ان الماده 141 حددت الاصول والمبادئ العامه لاجراءات التقاضي في تطبيق حكم الماده122 من القانون بماياتي:

1-………………………

2-اعلان اطراف الخلاف

3-……………………

4- مناقشة كافة الدفوع المقدمه من الممول.

5- تسبيب القرارات .

وذلك مع عدم الاخلال بالاصول والمبادىء العامة للتقاضى المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وحيث ان لجنه الطعن مصدرة القرار كان يجب عليها وقبل التعرض لموضوع الطعن ان تتيقن من التزام مامورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة بالناحية الشكلية والاجرائية التى تسبق عملية الفحص والتى اشترطها القانون 91 لسنة 2005 على الوجه الذى تتحقق به الغاية منه ، ذلك أن الثابت من القرار المطعون عليه ان المامورية لم تقم وقبل الفحص باخطار الطاعن بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج (32،31 فحص ) بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة ايام من هذا التاريخ طبقا لنص المادة 95من القانون91لسنة2005 ، والمادة 118 من القرار 991 لسنة 2005والخاص باصدار اللائحة التنفيذيه لقانون الضريبة على الدخل .

الا ان اللجنة مصدرة القرار لم تتيقن من التزام ألمامورية بهذا الاجراء قبل قيامها بعملية الفحص سواء من مذكرة الفحص أو من خلال علم الوصول الدال على الاستلام والغير مرفق باوراق الطعن من استلام الشركة الطاعنة لتلك الاخطارات من عدمة ومعرفتها بموعد الفحص المحدد قبل تمامه وهل تحققت الغاية من هذة الاخطارات وهى العلم من عدمة وهى من ابجديات التقاضى مما يبطل هذا القرار الصادر عنها .

وهديا علي ماسبق فان لجنه الطعن خرجت عن الاصول والمبادئ العامه لإجراءات التقاضي مما يترتب عليه بطلان القرار. واعتباره كأن لم يكن والغاء كل ما ترتب عليه من اثار .

ثانيا: الغاء القرار المطعون عليه لبطلانه وعدم مشروعيتة، لبطلان الفحص الذى بنى عليه : للاسباب التالية :

أ-اجراء الفحص خلال سنوات النزاع جرى مع عدم بيان ورود تلك السنوات بالعينة من عدمة اذ خلت اسس المحاسبة من الاشارة الى ورودها بالعينة حيث جري نص الماده 94من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005علي ان تقوم المصلحه بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة تصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحه.

ب- عدم التزام مامورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة بالناحية الشكلية والاجرائية التى تسبق عملية الفحص والتى اشترطها القانون 91 لسنة 2005 على الوجه الذى تتحقق به الغاية منه ، ذلك أن الثابت من القرار المطعون عليه ان المامورية لم تقم وقبل الفحص باخطار الطاعن بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج (32،31 فحص ) بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة ايام من هذا التاريخ طبقا لنص المادة 95من القانون91لسنة2005 ، والمادة 118 من القرار 991 لسنة 2005والخاص باصدار اللائحة التنفيذيه لقانون الضريبة على الدخل .

الا ان اللجنة مصدرة القرار لم تتيقن من التزام ألمامورية بهذا الاجراء مما يبطل هذا القرار لبطلان الفحص الذى تاسس عليه وحق للمحكمة الغاءه واعتباره كأن لم يكن والغاء كل ما ترتب عليه من اثار. فما بنى على باطل فهو باطل .

 

ثالثا: الغاء القرار المطعون عليه باجراء الربط فيما اسفر عنه هذا القرار لسقوط حق مصلحة الضرائب وعدم جواز أجراء أو تعديل الربط والمطالبة لمضى المدة عن الفترة 2005/2008، وبراءة ذمة الشركة الطاعنة من المطالبة بالمستحقات الضريبة عن هذه الفترة :

…………………………………………………………………………………………….

السيد رئيس المحكمة : تنص المادة 91 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على انه ” فى جميع الاحوال لا يجوز للمصلحة اجراء ..الربط  الا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية..” و الثابت من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطعن عن سنوات النزاع الفترات  2005/2010 والتى اجاز فيها المشرع للمصلحة اجراء الربط  خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية ، ولما كانت الشركة الطاعنة هى شخص اعتبارى والتى تنتهى المدة المحددة لتقديم اقرارها الضريبى فى 30 من ابريل من كل عام ويبدأ احتساب مدة السقوط من اليوم التالى فى الاول من مايو لكل فترة ضريبية ، وهديا على ما سبق يمكن تحديد بداية السقوط ونهايتة بالنسبة لتلك الفترات كالتالى:

الفترة الضريبية

تاريخ بدء حساب مدة السقوط

تاريخ اكتمال مدة السقوط

2005

1/5/2006

30/4/2011

2006

1/5/2007

30/4/2012

2007

1/5/2008

30/4/2013

2008

1/5/2009

30/4/2014

لما كان ذلك وكانت مصلحة الضرائب ممثلة فى مامورية ضرائب الشركات المساهمة قد تقاعست عن اتخاذ ثمة اجراءات ولم تتخذ اجراء لربط  الضريبة المستحقة  أو الاخطار بها الا  بتاريخ 23/3/2015 بتصدير  نموذج 38 مرتبات تحت رقم صادر …. أى بعد مضى اكثر من خمس سنوات ميلادية كاملة على نشوء حق المصلحة فى الربط والمطالبة بتلك المستحقات الضريبة عن الفترات الضريبية من 2005/2008…

 لما كان ذلك وكان نص المادة 91 من القانون 91 لسنة 2005  تنص على انه : ” ..وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى وبالاخطار بعناصر ربط الضريبة او بالتنبية على الممول بأدائها أو بالاحالة الى لجان الطعن .” كما تنص المادة 383 من القانون المدني ………..الأجراء القاطع لتقادم دين الضريبة وجوب علم الممول به سواء بتسليمه إليه أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه ويكفي لترتيب أثر الأعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرئب وإعلانات المطالبه والأخطارات إذا سلم أحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – (الطعن رقم 2469 لسنة 60 ق جلسة 16/3/1998)

لما كان ذلك وكان القرار المطعون عليه قد تعرض للرد على السقوط الذى تمسكت به الشركة الطاعنه امام اللجنة مصدرة القرار بمقولة : ” انه تم الاطلاع على البيانات المسجلة عن الشركة الطاعنة بالحاسب الالى بتاريخ 26/1/2015 وهو التاريخ الذى يعتد به لبدء سريان التقادم الخمسى ..وهو تارخ العلم ” ( قرار اللجنة المطعون عليه ص3) .

وهذا الرد غير سديد ومخالف للنص القانونى الذى جعل بداية التقادم الخمسى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية .م91 ق 91 لسنة 2005 وليس من تاريخ علم المأمورية ،

هذا بالاضافة الى ان علم المامورية قد تحقق منذ تاريخ 24 /  8 / 2003 وهو تاريخ اخطار الشركة الطاعنة مصلحة الضرائب ببداية مزاولتها للنشاط . ومن ثم سقط قانونا حق مصلحة الضرائب فى اجراء او تعديل الربط والمطالبة بالمستحقات الضريبة عن الفترات 2005/2008 وحق للمحكمة القضاء بالغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من جواز اجراء هذا التعديل والمطالبة بالمستحقات الضريبة عن هذه الفترات وما ترتب عليه من اثر فى مبلغ الضريبة ومقابل التاخير الذى اسفر عنه القرار المطعون علية .

لما كان ذلك وكان مقابل التاخير يعامل معاملة الضريبة المتعلق بها ( مادة 111 ) من ق 91 لسنة 2005  ، وكانت الضريبة الاصلية سقطت بالتقادم بمضى خمس سنوات وعدم اتخاذ اجراء قانونى صحيح قاطع للتقادم ومن ثم سقط بالتبعية مقابل التاخير عن هذة الضريبة اذ ان هذا المقابل يدور وجودا وعدما مع الدين الاصلى ويأخذ حكمه .

رابعا: الغاء القرار المطعون عليه لمخالفتة قانون 91 لسنة 2005  الذى لا يخضع ضريبة كسب العمل للتقدير الجزافي :

ضريبة كسب العمل ضريبة مختلفة عن باقي أنواع الضرائب الأخرى ذلك أن الموظف أو العامل هو الممول الضريبي وهو المخاطب بالربط الضريبي ولكن ما لجأت إليه المأمورية ولجنة الطعن باعتبار أن نسبة من بنود المصاريف العمومية والتكاليف ومشروعات تحت التنفيذ هى أجور لعمالة مرتبطة بالشركة الطاعنة دون أن تحدد أسماء هذه الفئة بالمخالفة لأحكام القانون الضريبي مما يحرم هذه الفئة من مباشرة حقها المشروع في الطعن…

 على استقطاع تلك الفروق الناتجة عن الفحص وتحرم جهة العمل في الرجوع على العامل بما هو مدين به 0

وقد حددالمشرع أسس وقواعد معينة ألزم جهة العمل أتباعها والتقيد بها ودور المأمورية في ذلك هو التحقق من التزام جهة العمل بتلك القواعد ودور لجنة الطعن هو التحقق من قيام المأمورية من التحقق من قيام جهة العمل بتلك الالتزامات .

وقد نص في المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 : تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة وفقاً للآتى :

– تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة 0

– تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها 0

– تحسب الضريبة على ما يجاوز ( خمسة آلاف جنيه وما طرأ عليها من تعديلات ) من صافى المرتبات وما فى حكمها ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة من أي إيراد آخر 0

تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوع على العامل بما هو مدين به 0

ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة 0

وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحـص يتم حساب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية 0

والفحص هنا غايتة واهدافه التشريعية هى التحقق من تطبيق جهة العمل أحكام المواد 11 ، 12 ، 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 .

وضريبة كسب العمل ضريبة مختلفة عن باقي أنواع الضرائب الأخرى من خلال الاتى :

عبئ الضريبة : يقع على العامل أو الموظف وهو الممول في وجهة نظر المشرع الضريبي والذى أعفاه من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 82 من القانون 91 لسنة 2005 ”  يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة …….. ، ويعفى الممول من تقديم الإقرار ……. ، إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها ” 0

جهة العمل : يقع على عاتقها عبئ استقطاع الضريبة وتوريدها من خلال تقديم الإقرار ربع سنوي وقد أفرد لها المشرع الضريبي معالجة في المادة 14 من القانون 91 لسنة 2005 ” على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة …. أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” – وحددت المادة 15 من القانون ” ……. يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون  بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام ” 0

وقد نص المشرع في المادة 89 ” ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار 0

لذلك ضريبة كسب العمل لا تخضع للتقدير الجزافي والمشرع الضريبي لم يشاء أن يتوسع في منح الحق لمصلحة الضرائب بشأن تقدير الضريبة كما ورد بالمادة 90 من القانون للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له ، كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار …… 0

وقد نص المشرع في المادة 100 من الكتاب الرابع الخاص بالفحص والتحريات “تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات 0

لذلك نجد أن المشرع الضريبي عندما أعفى ممولي ضريبة المرتبات من تقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون المواد من 82 إلى 88 … لذلك أصبحت جميع أحكام المواد المترتبة على عدم تقديم الإقرار لا تنطبق على هذه الفئة من الممولين بما فيها حق مصلحة الضرائب في اللجوء لتقدير الضريبة على المرتبات 0

وإذا استعرضنا نص المادة 90 بدقة ” للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار ” وهنا نلاحظ أن المخاطب بنص تلك المادة هو ممولي ضريبة الأرباح التجارية والمهن الحرة لأن ممولي ضريبة كسب العمل قد أعفاه المشرع من ذلك الإقرار بينما جهة العمل ليست ممول من وجهة نظر المشرع الضريبي 0

لذلك نجد أن المشرع الضريبي لم يفرد لها شيء إلا في الباب الرابع والخاص بالفحص والتحريات في حدود ما ورد بالمادة 100 ” تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات “….

 وكأن المشرع الضريبي قد عنا بذلك سبيل فحص هذه الفئة من الممولين بالانتقال لجهة العمل والتحقق من تطبيق أحكام القانون واستقطاع وتوريد الضريبة ” وهذا حقا ما أورده المشرع من خلال أحكام المادة 135 المعدلة بالقانون 53 لسنة 2014 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الاتية :

3-………..كما يعاقب بغرامة مقدارها 25% من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية ..”

لذلك فإن المشرع الضريبي لم يمنح المصلحة أي فرصة لتقدير ضريبة المرتبات بينما أورد بالمادة 100 الخاص بالفحص والتحريات والمادة 135 والخاصة بفرض العقوبات على جهة العمل حال عدم الالتزام بأحكام المادة 100 من القانون 0

ومن خلال استقراء ما ورد بالباب السادس ” إجراءات الطعن ” المادة 118 …. للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم، ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار ، وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة 0

وقد نص المشرع بأن أي فروق ناجمة عن الفحص مادة 14 ………… وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به.

وفي الطعن المعروض على عدالة المحكمة : فإنه يحق للشركة الطاعنة وهى جهة العمل الرجوع على العمالة لديها بفروق تلك الضريبة .. ولكن من جهة أخرى فإن المأمورية لم تحدد من هو الموظف الذي يعد من وجهة نظرها يعمل لدى الشركة الطاعنة ؟! وطبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 يعد ذلك الموظف هو الممول الضريبي وهو المخاطب بالربط الضريبي ولكن ما لجأت إليه المأمورية  ولجنة الطعن من تقدير فروق عن ضريبة كسب العمل دون أن تحدد أسماء هذه الفئة هو مخالفة لأحكام القانون الضريبي .

لذلك نلتمس من عدلكم القضاء بالغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تقدير لضريبة كسب العمل عن فترات النزاع اذ انه :

لا يجوز للمأمورية إجراء فحص وربط لضريبة كسب العمل تقديرياً في ضؤ ما ورد بالمادة 90 اذ أن ممولي ضريبة كسب العمل من غير المخاطبين بأحكام تلك المادة .

خامسا : الغاء القرار فيما تضمنه من ربط الضريبة طبقا لما اسفر عنه القرار المطعون عليه (بطريق التقدير )من ضريبة الاجور والمرتبات عن سنوات النزاع :

ذلك ان الماموريه قامت باجراء فحص تقديري دون ان تقدم ادلة الثبوت مع وقوع عبءالإثبات عليها وذلك بالمحاسبة عن مقابل اجور بنسبة خضوع 50% بشريحة 15% من بند المصروفات العمومية ، ومقابل اجور بنسبة خضوع40% بشريحة 15% من تكلفة المبيعات ، ومقابل اجور بنسبة خضوع 20% بشريحة 15% من مشروعات تحت التنفيذ وصولا لتحديد ضريبة المرتبات ومقابل التاخير عن هذه الضريبة كما هو واضح بالقرار المطعون عليه ..؟!

 وسايرت لجنة الطعن فى المأمورية هذا النهج الخاطىء الذي اتبعته في ربط الضريبه تقديرياً اذ انه لا يقوم علي سند صحيح من القانون والتفتت عن ما اثارتة الشركة الطاعنة من استبعاد المحاسبة التقديرية والاخذ بتحليل المصاريف العمومية وتحليل تكلفة المبيعات وتحليل مشروعات تحت التنفيذ والتسويات المقدمة من الشركة الى لجنة الطعن والثابت التقدم بها بالقرار المطعون عليه ص 4 ؟! الا ان اللجنة تنصلت من الاخذ بالمستندات المقدمة اليها بزعم انها ليست جهة فحص وهذا قول بهت اذ ان اللجنة هى لجنة اولاها القانون ولاية القضاء لحسم النزاع فى ضوء ما يثار امامها وما يقدم اليها من مستندات واذا كانت وكما تدعى اللجنة مصدرة القرار بانها ليست جهة فحص فهى ايضا ليست جهة لتقدير دين الضريبة لان تقدير دين الضريبة هو من صميم اعمال الفحص .

لما كان ذلك وكانت لجنة الطعن مصدرة القرا المطعون علية  سقطت فيما سقطت  فيه  الماموريه واعادت تقدير وعاء الضريبه بصورة تقديريه دون الاعتماد علي اسس علميه معلومه  ومدركه ومفهومه يمكن ان تؤدي الي النتيجه النهائيه التي تم التوصل اليها ،  الي جانب عدم وجود اساس محاسبى سليم ومقبول ، هذا بالاضافه الي الاعتماد علي التقدير الجزافي الغير حقيقي والذي صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا ببطلان المواد المنظمه لحق مصلحة الضرائب في التقدير” حكم رقم 125 لسنة 18 قضائية دستورية ”

وبالتالى حق للمحكمة الغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من نتيجة ضريبية قائمة على اساس المحاسبة التقديرية الجزافية والتى لاتصلح فى المجال الضريبى لاصدار مثل هذه القرارات اذ ان الضريبة واجبة الاداء هى التى تتخذ من الايرادات الحقيقية وعاء لها وتستقى من الحقيقة مشروعيتها .

وفى النهاية يحق للشركة الطاعنة وبعد استعراض ما تقدم ان تطالب احتياطيا المحكمة الموقرة القضاء بربط الضريبة عن سنوات النزاع طبقا لما هو وارد بالاقرارات الضريبية والتحليلات والتسويات المقدمة عن سنوات النزاع والغاء القرار فيما تضمنه من ربط الضريبة طبقا لما اسفر عنه القرار المطعون عليه ( بطريق التقدير ) من ضريبة الاجور والمرتبات عن سنوات النزاع مع تضمين الحكم الصادر تاريخ احتساب الفوائد التاخيرية من تاريخ الحكم اعمالا للبند رقم 5 من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 .

 

سادسا : الغاء قرار اللجنة المطعون عليه فىيما تضمنه من احتساب مقابل التاخير فى ضوء المادتان 14 بند 5 من اللائحة التنفيذية والماده 110 بند 2 من القانون 91 لسنة 2005

………………………………………………………………………………………….

البند 5 من المادة 14 من اللائحة التنفيذية والتى تنص على ” وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التاخير اعتبارا من اليوم التالى  لانتهاء الاجل المحدد لتقديم التسوية السنوية ” هذا النص اولا هو تشريع لا يقبل من السلطة التنفيذية اذ ان مقابل التاخير منصوص عليه بالمادة 110 من القانون والمادة 127 من اللائحة التنفيذية وهذا البند الذى نحن بصدده وارد بمادة تنفيذية للمادة 10 من القانون 91 لسنة 2005 والتى تتحدث عن تحديد الايرادات الداخله فى وعاء الضريبة وحساب الايراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة وتسوية الضريبة المستحقة على هذا الاساس ,, ولم يتطرق النص لمقابل التاخير عن هذه التسوية ومن ثم فأن النص اللائحى خرج عن مساره التنفيذى الى المسار التشريعى مما يعد تغولا على السلطة التشريعية هذا من ناحية .

ومن ناحية اخرى وعلى فرض اعمال هذا النص اللائحى وجب عدم التوسع فى تفسيرة اذ انه يتحدث عن الفروق الناتجة عن الفحص من خلال التسوية السنوية التى يلتزم بتقديمها جهة العمل وهو ما  يساير نص المادة 110 من القانون 91 البند 2 فى اعتبارها من( اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار) ونهاية المهلة المحدده لتوريد الضرائب او المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة لانه هنا يتحدث عن ضريبة اقرار وجهة العمل ملتزمة بتقديم اقرار ربع سنوى وتسوية سنوية فاذا ما وجدت فروق ضريبية مستحقة  ما بين الاقرار الربع سنوى والتسوية السنوية فهنا بالفعل يستحق عليها غرامة تاخير من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار أو نهاية المهلة المحددة لتوريد الضرائب والمبالغ التى ينص القانون على حجزها او تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، اذ ان دين الضريبة هنا ليس محل نزاع بين مصلحة الضرائب وجهة العمل اذ انها نتاج التسويات المقدمة منه ونتاج عدم التوريد لتلك المبالغ المحصلة فى مواعيدها القانونية .

اما فروق الفحص التقديرى – رغم التحفظ على اجراءه- فان ناتجه بالقطع محل نزاع ولا يعد ضريبة واجبة الاداء الا فى الحالات المبينة بالمادة 127 من اللائحة التنفيذية والتى نصت على انه : ” تكون الضريبة واجبة الاداء فى تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون فى الحالات الاتية :

  • من واقع الاقرار الضريبى للمول .

  • من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية .

  • من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا علية .

  • فى حالة عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة .

  • من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه .

ومن ثم حق لنا المطالبة بالغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من احتساب مقابل التاخير فى ضوء المادتان 14 بند 5 من اللائحة التنفيذية والماده 110 بند 2 من القانون 91 لسنة 2005 لان النصوص واجبة التطبيق هى المادة 127 من اللائحة التنفيذية والمادة 110 بند 1 .

 

سيدي رئيس المحكمة :

لما كان ما تقدم  ، وكانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفه نهائية من المكلفين بها وهي بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم لذا وجب أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمناً عليها فلا يحكمها إلا مقاييس وضوابط موحدة إذ أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية واسسها الموضوعية الصادرة عن السلطة التشريعية مما يفترض معه التوصل الى دين الضريبة بصورة حقيقية واقعية وليست عن طريق التقدير وأن يكون الوعاء محققا ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال .

والطاعن ــ سيدي الرئيس ــ بعد ان باغتة القرار المطعون الذى يعصف بمقدراتة، كان لزاماً عليه عرض الطعن على المحكمة لإعمال سلطتها في مراقبة مدى التزام الجهة الادارية بالقوانين واللوائح و المحكمة وبما لها من سلطة القول الفصل وبعد الاطلاع على القرار المطعون عليه ستقضي حتماً بإلغاؤه وعدم الاعتداد به لمخالفته الشروط الشكلية والموضوعية في تحديد وعاء الضريبة .

 

الطلبـــــــــــــات

وعلي ماسبق من اسانيد وبراهين ونصوص قانونيه وما يقدم امام المحكمة من مذكرات شفهية وتحريرية  نطالب وبحق :

اولا :من الناحيه الشكليه : قبول الطعن شكلا لايداع صحيفتة قلم كتاب المحكمة خلال المدة القانونية .

 

 

ثانيا :من الناحيه الموضوعيه نطالب :

 القضاء أصليا :

  • الغاء القرار المطعون عليه وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن وكل ما ترتب عليه من اثار وذلك لبطلانة وعدم مشروعيتة ومخالفتة القانون 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيذية طبقا للأسباب الواردة بالطعن تفصيلا .

 

  • الغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من اجراء الربط فيما اسفر عنه هذا القرار لسقوط حق مصلحة الضرائب وعدم جواز أجراء أو تعديل الربط والمطالبة لمضى المدة عن الفترة 2005/2008، وبراءة ذمة الشركة الطاعنة من المطالبة بالمستحقات الضريبة عن هذه الفترة .

القضاء احتياطيا :

الغاء القرار فيما تضمنه من ربط الضريبة طبقا لما اسفر عنه القرار المطعون عليه (بطريق التقدير )من ضريبة الاجور والمرتبات عن سنوات النزاع والقضاء بتعديلة وربط الضريبة من واقع ما هو وارد بالاقرارات الضريبية والتحليلات والتسويات المقدمة ، مع تضمين الحكم الصادر تاريخ احتساب الفوائد التاخيرية من تاريخ الحكم اعمالا للبند رقم 5 من المادة 127 من اللائحة التنفيذية والبند رقم 1 من الماده 110 من القانون 91 لسنة 2005 .

ثالثاً : الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة  .

 

   وكيل الطاعن 

 

 المحامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × 3 =