السادة المحامون

                         السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

                                   اما بعد،

تلاحظ لنا اثناء متابعة خط سير الفحص الضريبى بالمأموريات المختلفة ان تلك المأموريات

تتبع فى فحص الاقرارات الضريبية عن القانون الضريبى الجديد 91 لسنة 2005 اجراءات يشوبها البطلان القانونى لمخالفتها للقواعد القانونية الأمرة المرتبطة بالنظام العام ،

                          ومن هذه الاجراءات ما يلى :

اولا: اجراءات تحديد عينة الفحص صدرت من جهه لم يخول لها القانون اصدارها ،حيث جرى نص المادة 94 من القانون رقم 91لسنة 2005على ان “تقوم المصلحة بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزيربناء على عرض رئيس المصلحة ” وجاء بالمادة 126 من ذات القانون فى شأن اجراءات الطعن انه”للوزير دون غيره اصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها  المصلحة عند تنفيذ  احكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية”

 الا ان التطبيق العملى جاء مخافا صحيح القانون حيث ان المصلحة هى من قامت بتحديد عينة الفحص عن السنوات 2005 وما بعدها.

ثانيا:البطلان الممطلق للكتب الدورية والتعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب والمتعلقة بالاجراءات التنفيذية للفحص الضريبى ، حيث تجاهلت مصلحة الضرائبالفقرة الثانية من مواد  اصدار قرار وزير المالية رقم 991لسنة 2005 _الائحة التنفيذية_ والذى جاء به ان يعمل فيما لم يرد به نص فى هذا القرار والائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية  تطبيقا لاحكام القانون 91لسنة 2005 والقرار بقانون رقم 991لسنة 2005 ، بالاضافة الى عدم نشر هذة الكتب والتعليمات بالجريدة الرسمية ، ومؤدى ذلك اصبحت هذه الكتب والتعليمات منعدمة لصدورها من جهه لا ولاية لها فى اصدارها.

ثالثا: عدم اصدار وزير المالية الادلة الضريبية المقررة طبقا لنص المادة 141/5 من القانون 91 لسنة 2005 وعلى الاخص ادلة عمل الادارة الضريبية وادلة القواعد الاساسية للفحص وادلة اجراءاتالفحص وادلة الفحص بالعينة.

رابعا:عدم التزام الماموريات الضريبية باخطار الممول بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية له قبل عشرة ايام على الاقل من ذلك التاريخ طبقا لنص المادة 95 من القانون رقم 91لسنة 2005 والمادة 118 من القرار 991لسنة2005 والخاص باصدار الائحة التنفيذية للقانون الضريبى والذى حدد هذا النموذج برقم 31 فحص.

خامسا :عدم افصاح الماموريات عن الاسباب الداعية الى اعادة الفحص مما يخالف نص الفقرة الاخيرة من المادة 96 من القانون والتى جرى نصها بانه”لا يجوز اعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب اعادة الفحص” وهو ما اوضحتة الائحة التنفيذية فى المادة 119 الفقرة الاخيرة من انه فى جميع الاحوال على المصلحة بيان الاسباب الداعية الى اعادة الفحص. وهو ما لم تقم بة الماموريات الضريبية عند اعادة الفحص.

سادسا: عدم قيام الماموريات الضريبية بطلب بيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقا للمادة 96 من القانون على النموذج 32 فحص والمبين بالمادة 120 من الائحة التنفيذية.

سابعا: الاخطار بعناصر ربط الضريبة ليس على النموذج (19 ضريبة) المعد من قبل المصلحة والمطبوع والمنصوص علية بالمادة 90 من القانون والمادة 115 من الائحة والتى نصت على ان”يكون الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج رقم 19 ضريبة ”  اذ ان الاخطار يتم على نموذج من الحاسب الالى  الى جانب عدم تضمينة عتاصر ربط الضريبة  والاخطار الذى يتم على غير الشكل القانونى يقع باطلا.

ثامنا: عدم اتباع الماموريات لاساس محاسبى فعلى والمضى قدما فى التقديرات الجزافية الغير حقيقية رغم صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النصوص التى تخول مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والارباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط او معايير اهذا التقدير.حكم رقم 229لسنة 29 قضائية فى الثانى عشر من مايو سنة 2013.

                            وحيث ان مركز المستشارون يسعى الى :

اتخاذ اجراءات قانونية سريعة وحاسمة ضد وزير المالية بصفته سواء عن طريق الدعوى أو اجراءات قانونية بديلة أو التقدم بطلبات عاجلة

                                          لذ………………………ا

برجاء من السادة المحامين تقديم الرأى والمشورة اجرائيا وموضوعيا والمساعدة والمساهمة الذهنية والعملية  حتى يتسنى للمركز اتخاذ الاجراء القانونى المناسب والسليم والمشاركة فى بناء خط دفاع قانونى يتحصن خلفة جميع الممولين اللذين لن يجدوا لهم ملازا  غير المحامين حين تتمدد وتتسع تلك المخالفات القانونية.

                                    وتفضلوا خالص الشكر والتقدير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × 4 =