عدم دستورية اللجان الداخلية ولجان الطعن وصلاحيتها للفصل فى المنازعة الضريبية :
—————————————————————————–

ذلك ان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب وهما طرفي النزاع ، ينظر امام لجنة داخلية من ضمن اللجان المشكلة وفقاً للمادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 131 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على ان ” تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها .”
وطبقا لهذا النص فان اللجنة يتم تشكيلها :
أ ــ بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه ( أحد طرفي النزاع )
ب ــ رئاسة اللجنة احد العاملين بالمصلحة ( أحد طرفي النزاع )
ج ــ اعضاء اللجنة من العاملين بالمصلحة ( أحد طرفي النزاع )
ومن ثمّ فقدت اللجنة الداخلية حيادتها وصلاحيتها ومن ثمّ وجب التمسك بعدم دستوريتها من بداية النزاع وحتى نهايته
واما بخصوص لجان الطعن :
ورد بالمادة 120 من القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة العامة علي الدخل في تشكيل لجاتن الطعن الضريبى ما يشوبه عدم الدستورية اذ ان هذه المادة حددت شروط تشكيل لجان الطعن الضريبي بقرار من الوزير ( المالية )- وهو الخصم فى المنازعة الضريبية ؟!- ومن رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوين اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوي الخبرة يختاروهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، وتنص المادة رقم ( 122) من نفس القانون والمادة رقم (139 ) من لائحته التنفيذية علي التزام لجنة الطعن بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، .
الا انه وفى بعض الاحيان يتضمن تشكيلها أعضاء من المحاسبين القانونيين الذين لم يتم اختيارهم طبقا لما حدده القانون من ضوابط
فمن المعروف أنه في حالة نشوب خلاف بين الممولين ومصلحة الضرائب يلجأ الممول أو التاجر إلي لجنة الطعن التي تنظر هذا الخلاف،
تلك اللجنة التى تحدد بتشكيلها قرار ممن تنعقد الخصومة فى مواجهتة ؟!
وتلك اللجنة التى يترأسها رئيس يختاره وزير المالية ؟!
وتلك اللجنة التى تضم فى عضويتها اثنين من موظفى المصلحة ؟!
وتلك اللجنة التى تضم فى عضويتها اثنين من المحاسبين بدون معرفة طرق ووسائل الاختيار؟!
وتلك اللجنة التى من الممكن ان تضم فى عضويتها اعضاء جرى اختيارهم على خلاف الحدود والاجراءات التى حددها القانون؟!
وتلك اللجنة التى تصح قراراتها بحضور رئيسها واثنين من أعضائها حتى ولو كانا الاثنين من العاملين بالمصلحة دون حضور أى من ذوى الخبرة ؟!
. فهل بربك تكون تلك اللجان دستورية وصالحة للفصل فى الخصومة الضريبية ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 + سبعة عشر =