عقلية مصلحة الضرائب المصريه …………………………….. كيف تفكر مصلحة الضرائب المصريه لكى تتمكن من تحصيل المستهدف المالى من الضرائب والرسوم، وبعاره ادق كيف تتعامل وزارة الماليه مع جمهور الممولين وهى بصدد تحديد دين الضريبه والرسوم المقرره؟ تلاحظ للعديد من الخبراء المهتمين بالشأن الضريبي ان الدوله لا تتبع سياسه عادله فى جباية الاموال، بل تعمد دائما الى الخروج على القواعد والنصوص التشريعيه لمصلحة التحصيل سواء كان ذلك بصوره مباشره أو غير مباشره وسواء تم ذلك اثناء عمليه الفحص أو عملية الحجز والتحصيل والخصم والاضافه ورغم العديد من الرؤي والافكار التى تهدف الى اصلاح شامل للنظام الضريبي سواء تلك التى تتحدث عن ضرورة فرض الضريبة التصاعديه أو تلك التى تنادى بالاخذ بنظام ضريبة القيمه المضافه. كل هذه الافكار وعيرها لن تجدى نفعا والسبب الرئيسي من وجهة نظرى المتواضعه ان جميع تلك الافكار تدور فى فلك وحيد وهو الاصلاح،والاصلاح لن يجدى نفعا بل اذا كان لدينا رغبه حقيقيه فى عداله ضريبيه شامله فلا بد من الاتى: اولا:تغيير العقليه الفكريه للدوله تجاه منظومة الجبايه الماليه للضرائب والرسوم؛ وسوف اضرب مثلا للتوضيح ،الرسوم هى مقابل خدمة واذا كانت الخدمه التى تقوم بها الدوله مثلا لاصدار بطاقة الرقم القومى لاتتعدى تكلفتها الفعليه ما بين اربع أو خمس جنيهات على اعلى تقدير فلماذا لا تقدمها الدوله للمواطن بسعر التكلفه بل لماضا يصل الرسم الى اضعاف مضاعفه من تكاليف ومصاريف الخدمه بالفعل.ومن هنا لابد للدوله ان تنظر فى قانون الرسوم لكى يتناسب الرسم والتكلفه الفعليه اذ ان الدوله لا تسعى الى تحقيق الارباح وهى بصدد القيام بواجباتها القانونيه والدستوريه فى القيام بالواجبات وتقديم الخدمات. ثانيا:وفى المجاا الضري1546330_1422992564614127_1717135308_nبي تتعامل الدوله مع الممولين وهى بصدد تقدير دين الضريبه بعقلية التاجر الذى يحتكر سلعه اساسيه ويغالى فى ثمنها لدرجة المبالغه فيبدأ بتقديرات جزافيه لا تتناسب مع الواقع والقانون ثم تتم عملية المفاصله وانت تسيب وانا سيب وهذه العقليه لن تجدى فى تهيئة المناخ لتحقيق عداله ضريبيه حقيقيه. ثالثا:توحيد التشريعات الماليه والضريبيه فلا يعقل ان تتعدد التشريعات لكل نوع ضريبي بالاضافه الى ضرورة الغاء ضريبة المبعات والتى تؤثر بصورة مباشره فى سوق العمل وفى مستوى المعيشه والاسعار وتوثر بصورة مباشرة فى الاستثمار والانتاج والمنافسه والاستيراد والتصدير. واخيرا ضرورة وضع قانون للاجراءات الضريبيه بقواعد واضحه تلتزم بها الاداره الضريبيه عند الفحصل والتحصيل ومن هنا وهنا فقط نستطيع ان نبدأ فى تحقيق العداله الضريبيه فى مصر ……………………………………………………………………………………… جمال الجنزورى خبير الضرائب المصريه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة + 1 =