منذ صدور قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ونشرة وبدء العمل به بتاريخ 8/9 وتوالت ردود الفعل داخل اروقة نقابة المحامون تحت ضغط هائل من الساده الزملاء لايجاد مخرج فى وقت قياسى قبل انتهاء مدة الثلاثون يوما المفروضة للتسجيل والتى تنتهى فى السابع من اكتوبر وتمتد قانونا الى التاسع من اكتوبر، وخلال هذه الفترة وحتى الان دخلت النقابة وخلفها جموع المحامين فى نفق لايؤدى فى النهاية الا الى سراب ويمكن تلخيص الموقف النقابى والتعليق علية فى الاتى :
اولا : دعوة نقابة المحامين اعضائها من خلال بيان صادر عن مكتب النقيب بعدم التسحيل الا بعد الرجوع الى النقابة وذلك فى تاريخ 27/9 مما يؤكد التاخر والتباطوء فى معالجة الازمة .
ثانيا : دعوة الاستاذ منتصر الزيات الى عقد مؤتمر صحفى بمقر نقابة المحامين بجنوب الجيزة وتمخض عن مساندة الدعوات الداعية الى وقفة احتجاجية امام دار القضاء العالى والتى كان مقررا لها السبت 1/10 الى جانب ايداع طعون امام محكمة القضاء الادارى
طعنا على قانون القيمة المضافة
وما بين الاحتجاج والصراع والتسابق على امتلاك زمام المبادرة وايجاد وسائل الضغط والعمل والتعجل والعشوائية تم افراغ الازمة ما بين دعوة منتصر الزيات الى جمعية عمومية طارئة لن تسمن او تغنى من جوع امام صدور ونفاذ قانون وما بين طامة كبرى من مجلس نقابى يقدم طعنا على قانون فى صورة طعن على قرار ادارى والفضيحة الكبرى التى تنتظر النقابة عند القضاء بعدم القبول المنتظر..واخيرا وحتى هذة اللحظة لم يتبقى لنا غير التنوية على الاجتماع ما بين السيد النقيب والسيد رئيس البرلمان وما خرج الينا من هذا الاجتماع يدل على النية فى تفريغ الازمة عن طريق اخضاع بعض الاعمال دون البعض أو محاولة التقدم بمشروع لتعديل القانون بل تستطيع القول بان الكبار داخل النقابة كل مساعيهم ترمى الى التقليل من المخاطر وليس الدفاع للقضاء على تلك المخاطر
وفى النهاية هذه قرائتى اكن لكل الزملاء كل الاحترام والتقدير من داخل النقابة ومن ليس عضوا بمجلس النقابة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنا عشر + أربعة =