احكام ضريبة القيمة المضافة

فــــي

             ضوء نصوص القانون رقم 67لسنة 2016

ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66لسنة 2017

وفى ضوء البروتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب المصرية

إعــداد

جمال الجنزوري

المحامى بالنقض

باحث بمصلحة الضرائب المصرية  سابقاً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مقـــــدمة

الحمد لله رب العالمين ـــ رب الناس ملك الناس إله الناس والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعـــــد

فهذه مساهمة مني متواضعة في ندوة مقامة بإلقاء الضوء القانوني على ضريبة القيمة المضافة راجيا من الله  التوفيق والسداد وأن تكون بذرة تطرح شجرة ويقطف منها زملائي المحامون ثمرة تعينهم على مجابهة الحق والصدع به .

والله المستعان .

 

 ( 1 )

تمـــهيد

ما أن صدر القانون 67 لسنة 2016 بفرض ضريبة على القيمة المضافة ـــ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 35 ” ج ” في 7/9/2016 إلا وقوبل بعاصفة اعتراضية من قبل المخاطبين بأحكامه والسبب الواضح والراجح لظهور هذه الاعتراضات على نطاق واسع هو أن القانون يكاد يخاطب جميع أفراد المجتمع ،  حتى المستهلكين ، فمن الناس من ينظر إلى ان هذا القانون سيصيب ماله بطريقة مباشرة ويقتطع منه مقدار ضريبة لم تكن في حسبانه من قبل .

 ومن الناس من ينظر إلى هذه الضريبة بأنها ستزيد من أعباءه في مجابهه احتياجاته الأساسية اللازمة للمعيشة ، إذ أن هذه الضريبة سيدفعها هو بطريقة غير مباشرة في صورة زيادة الرسوم والخدمات في الفنادق والمطاعم والملاهي أو زيادة أسعار السلع داخل الوحدات التجارية وزيادة أسعار الوحدات المنتجة داخل التجمعات الصناعية وما يؤدي إليه من كساد في الاستثمار.. وتعطل خطوط الإنتاج داخل الوحدات الصناعية ،  نظراً لشدة المنافسة العالمية وما تفرضه هذه الضريبة من زيادة الُكلفة للمنتج في ظل ظروف أزمة اقتصادية عصفت بكل الدول ،  فقلت رءوس الأموال وندرت فرص العمل  وزادت البطالة وعمّ الكساد قطاعات عده .. وإلى غير ذلك من نظرات عديدة تنظر إلى هذا القانون وتتوجس منه خيفة وتترقب بعين الحيطة والحذر ما يفرغه التطبيق العملي لهذا القانون علة يزيح عنها بعض  هذه التوجسات .

وإن كانت هناك أقلام عديدة تناولت القانون وفصلت وبينت داخل أطر متعددة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ولئن كانت جميعها مغلفة بالقانون سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية فإن هذه ا لدراسة أحاول فيها جاهداً ـــ بعون الله ـــ  أن تكون داخل إطار قانوني صرف من الناحيتين الشكلية والموضوعية .

إذ الهدف من هذه الدراسة هو الوصول إلى الفهم الضريبي ما أمكن إلى ذلك سبيل .

 وإدراك الفهم الضريبي ليس بالأمر الهين أو اليسير .

وحتى ندرك سوياً الفهم الضريبي فكان لابد من تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة محاور  :ـــ

  أحكام عامة وهي بمثابة مدخل عام إلى النظام الضريبي المصري الاول :

 الثانى : مضمون واحكام ضريبة القيمة المضافة  بطريقة سلسة وبسيطة وموجزة

الثالث : ثغرات وتخوفات بروتوكول النقابة مع مصلحة الضرائب

الرابع : خاتمة وهي عبارة عن توصيات تهدف إلى إصلاح النظام الضريبى

وأسأل الله الهدى وأستعين به على الضلال وأن لا أكون من اللذين يحرفون الكلم عن مواضعه

وأن يوفقني إلى ما ينفعني وينفع الناس والحمد لله رب الناس ملك الناس إله الناس .

 

” أمــين “

المحور الأول :ــ أحكام عامة

مدخل إلى النظام الضريبي.

الضريبة : هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً عن المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفع خاص .
وهي الوسيلة التي تحقق بها الدولة أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وتختلف عن الرسم في أن الرسم مقابل خدمة تؤدي بمقابل نفع خاص يعود على من يدفعه

ـــ لا خلاف في أن الضريبة حق تفرضه الدولة على الأفراد جبراً عنهم مساهمة منهم في النفقات العامة دون أن يعود عليهم بطريقة مباشرة نفع خاص .

ـــ وهو حق أصيل نبت وترعرع بين أحضان النصوص الدستورية باعتباره أحد المقومات الأساسية والاقتصادية للمجتمع .

ـــ وهذا الحق الضريبي أو النظام يقوم على العدالة الاجتماعية ( م 38 من الدستور المصرى)

وكلمة العدالة المشتقة من العدل تعني القصد والوسطية بين الإفراط والتفريط وتهدف إلى   المساواة ، ومفهوم العدالة الاجتماعية يعني إعطاء كل فرد ما يستحق وإلزامه بأداء ما يقدر    عليه ويطيقه ، فكل فرد له حق وعليه واجب فيعطى له ويؤخذ منه بالمعروف .

ومفهوم العدالة الاجتماعية يعني في النظام الاقتصادي أنه نظام يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع وتكافؤ الفرص وإعادة توزيع الدخل القومي .

ويترتب على هذا المفهوم في المجال الضريبي الآتي :ـــ

أـــ تناسب دين الضريبة مع الدخل

ب ــ فرض الضريبة يكون على وعاء ذو طبيعية متجددة ـــ الدخل ـــ بصفة أساسية ورأس المال هو وعاء تكميلي ولا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا في الأحوال الاستثنائية .

ج ــ عدم المباغتة في فرض الضريبة إذ أن ذلك يتناقض مع مفهوم العدالة الاجتماعية التي تعني وتقتضي التوقع عقلاً وأن يكون المكلف قد أعد لها حساباً لكي يقف على واقعه المالي ماله وما عليه0

 

  أداء الشخص الطبيعي أو الاعتباري للضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون

( م 61 من الدستور المصري الدائم و38 من الدستور الحالى ) .

  إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون 

ويجب على السلطة التشريعية وهي بصدد إصدار قانون ضريبي أن تلتزم نصوص وأحكام وقواعد الدستور باعتبار أن هذه النصوص لها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام مما يوجب موافقة أي نص تشريعي لأحكام الدستور من الناحية الشكلية والموضوعية .

فمن له الحق لتحقيق أي تشريع صادر عن السلطة التشريعية ؟

ومن يراقب هذه السلطة التشريعية ؟

و متى تبدأ عملية الرقابة الدستورية ؟

وما حدود هذه الرقابة الدستورية ؟

وكيف تتم عملية الرقابة الدستورية ؟

وما أثر ثبوت عدم دستورية نص ضريبي ؟

وللرد على ما أثير من تساؤلات لا بد من النظر في النصوص الدستورية ونصوص المحكمة الدستورية العليا وذلك على الوجه التالي :ــ

 

أولاً : النصوص الدستورية

باستقراء النصوص الدستورية نجد أن الدستور أولى بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح ( م 175 من الدستور ) .

إلا أن هذه الرقابة رقابة قضائية  ، وليست قانونية .

وهذا يعني :ــ

ــ أن المحكمة الدستورية تمارس هذه الرقابة باعتبارها محكمة تتبع السلطة القضائية وليست سلطة مستقلة حتى وإن كانت هذه المحكمة محكمة مستقلة وترتقي فوق قمة القضاء .

ــ أن الرقابة القضائية تعد قيداً على المحكمة الدستورية وهي بصدد أعمال رقابتها على دستورية القوانين واللوائح سواء من ناحية الاختصاص أو من ناحية الإجراءات التي تتبع أمامها وذلك على الوجه المبين في قانون المحكمة الدستورية العليا .

3 ــ يتقيد المتقاضون بما تتقيد به المحكمة الدستورية العليا وعليهم الالتزام بأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك بصدد منازعة دستورية موضوعها عدم دستورية قانون أو لائحة

ثانياً : قانون المحكمة الدستورية العليا

بين القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا اختصاص المحكمة في رقابتها الدستورية للقوانين واللوائح والإجراءات المتبعة أمامها وقضائها بعدم  الدستورية أو بالدستورية والتي يمكن إيجازها ـــ حسب موضوع البحث ـــ في الآتي :ـــ

 

بالنسبة للاختصاص

ـــ وحسب البين من نص المادة 25 ، 26 من القانون سالف الذكر فإن المحكمة الدستورية العليا تختص … أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح … هذا إلى جانب اختصاصها بالفصل في تنازع الاختصاص أو أي نزاع ينشأ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، وتفسير نصوص القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية

بالنسبة للإجراءات

تتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه البين بالمادة 29 من قانون هذه المحكمة وعلى الوجه التالي :ـــ

ــ الإحالة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي تراءى لها أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة .

ــ رفع الدعوى من أحد الخصوم في دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية إذا ما دفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع

 

جدي وقررت تأجيل الدعوى وحددت لم أثار الدفع ميعاد ــ لا يجاوز ثلاثة أشهر ـــ لرفع الدعوى أمام المحكمة فإذا لم ترفع في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .

بالنسبة لقضاء المحكمة وحدوده

للمحكمة الدستورية العليا في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليه وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة 

 

 

ويستفاد مما تقدم الآتي :ـــ

ــ رقابة المحكمة الدستورية القضائية لاحقة على العمل بالقانون وما يتولد من نزاعات قضائية وبالتالي فلا يجوز إعمال هذه الرقابة عقب صدور التشريع من السلطة التشريعية بل إن  هذه الرقابة مرهونة ليس بالعمل بالتشريع و لكن بما يثيره هذا العمل من نزاعات تعرض على إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي .

ــ أن رقابة المحكمة الدستورية القضائية محدودة بحدود النص المتصل بالنزاع ولا يمتد ليشمل نصوص أخرى فليس من ولايتها التعرض لمدى دستورية تشريع بأكمله لأن ولايتها محدودة بالنص المطعون عليه بعدم الدستورية .

ــ اتصال المحكمة الدستورية بالنص المعروض عليها لا بد أن يرتبط بنزاع قائم أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإذا انعدم هذا النزاع انعدمت الرقابة .

ــ لا بد لكي تعمل المحكمة رقابتها الدستورية أن يعرض عليها النص القانوني بالكيفية والإجراءات السالفة ومن ثم لا يجوز اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية لكي تقول قولها الفصل في مدى دستورية ما يعرض عليها .

 

 

إضافة لازمة وهامة

هذه الإضافة تتعلق بما أسلفناه من بيان وتتعلق بالقانون 184 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (أ ) بتاريخ 22 يونيه 2008 والذي أضاف مادة إلى قانون المحكمة الدستورية العليا برقم 44 مكرر .

هذه المادة انتقصت من إعمال رقابة المحكمة الدستورية وضيقت السبيل أمام الطعن بعدم الدستورية وهي تنص على ” استثناء من حكم المادة 41 من هذا القانون تنعقد المحكمة في غرفة المشورة التي تحال إليها من رئيس المحكمة والتي ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة … أو غير مقبولة شكلاً .. أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكماً في المسالة

الدستورية المثارة فيها فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قراراً بذلك يثبت بمحضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه …. “

وما يهمنا في هذا الموضوع هو الجزئية الخاصة حال رءوية هيئة المفوضين أن المحكمة سبق وأن أصدرت حكماً في المسألة الدستورية ذلك أن :ــ

1 ــ المحكمة تراقب النصوص وتعملها بصرف النظر عن المسألة وموضوعها فالمحكمة تراقب النصوص ولا تراقب المسائل المرتبطة بالنص  .

ــ إذا ما تم الطعن بعدم دستورية نص ضريبي فأنه و إعمالاً للنص المتقدم فلن يعرض على المحكمة إذا ما سبق لها وأن أصدرت حكماً في المسألة المرتبطة بالنص مما يبعد النص ذاته عن الرقابة الدستورية ويحول بين المتقاضين وحقهم الطبيعي في التعرض لدستورية نص في قانون أو لائحة .

 

 

 أثر القضاء بعدم دستورية نص ضريبي

 وهدياً على ما سبق وبفرض اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً في حدود الاختصاص والإجراءات المتبعة أمامها وإذا ما صدر قضائها بعدم الدستورية فما هو الأثر المترتب على هذا القضاء إذا ما كان موضوع هذا القضاء …. نص ضريبي ..؟

سوف يتم إلغاء النص والعمل به000  ــ

هل يجوز استرداد الضرائب المحصلة بموجب هذا النص الضريبي الذي قضي بعدم دستوريته ؟ المفترض وطبقاً للعدالة وطبقاً للأثر المترتب على أحكام المحكمة الدستورية العليا بأن هذا هو المفروض ولا يحول بينه حائل .

إلا أنه

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998 باستبدال الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 ( مكرر ) في 11/7/1998 والذي نص على أن :ــ

” الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر . أي لا ينسحب على الماضي ولا يجوز لمن دفع ضرائب بناء على نص حكم بعدم دستوريته أن يسترد ما تم دفعه بناء على هذا الحكم .

ما سبق هو إطار عام للنظام الضريبي لا بد لمن يهتم بالحقل الضريبي ان يكون على إلمام به وعلى درجة من الوعي والفهم الصحيح حتى لا يغرس الغارس غرسه في أرض بوار

 

 المحور الثانى : مضمون واحكام ضريبة القيمة المضافة :

اولا : ضريبة القيمة المضافة كما تدعى الحكومة هى ضريبة غير مباشرة والذى يتحمل عبئها
فى النهاية هو المستهلك ..وطبقا لفلسفة ومفهوم القيمة المضافة فان المفترض ان تحصل من المستهلك النهائى فقط ولا يخضع لها المنتج او المستورد او تاجر الجملة او تاجر التجزئة
ولكن التهريج هو تطبيق فلسفة ضريبة المبيعات على ضريبة القيمة المضافة والمغايرة تماما لدى اغلب الدول العريقة فى تطبيق اى من الضريبتين .

ثانيا : المفروض وطبقا لمفاهيم ضريبة القيمة المضافة انها تفرض على الفرق بين المدخلات والمخرجات لان فى هذة الحالة توجد اضافة اما الحاصل فان الدولة تفرض الضريبة على القيمة المالية بغض النظر عن وجود اضافة حقيقية.

التزام المكلفين طبقا لاحكام القيمة المضافة

 

المكلف هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى خاصا كان او عاما ويلتزم قانونا بالاتى :
اولا : التسجيل خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بالقانون ( مادة رقم 16 )
ثانيا : الالتزام بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة (مادة 12)
ثالثا :الالتزام بامساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة ( مادة 13)
رابعا:الالتزام بتقديم الاقرار الشهرى عن الضريبة وضريبة الجدول (مادة 14)
خامسا : الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات (المادة الرابعة من مواد الاصدار
)
سادسا :الالتزام باخطار المصلحة باى تغييرات على بيانات التسجيل خلال 21 يوم
(مادة 20 )
سابعا :الالتزام بعدم التصرف فى الاشياء التى اعفيت خلال الخمس سنوات التالية للاعفاء
(قبل اخطار المصلحة وسداد الضريبة ( مادة 24 )
ثامنا :الالتزام بتقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تتضمن
……..احقية المكلف فى خصم الضريبة عند التقدم بطلب رد الضريبة السابق سدادها
(..مادة 30 البند الرابع )
تاسعا : الالتزام باداء الضريبة رفق الاقرار الشهرى وفى الموعد المحدد ( مادة 31 )
عاشرا :الالتزام بسداد الضريبة عن الاستفادة من شراء سلعة او خدمة من شخص غير مقيم وغير مسجل فى حال عدم تعيين الشخص غير المقيم ممثل او وكيل عنه (مادة  32)
عاشرا :الالتزام بتقديم بيان بالرصيد من السلع والخدمات خلال 15 يوم من اليوم السابق لسريان ضريبة جديدة على ضريبة الجدول او اخضاع سلعة او خدمة للضريبة لم تكن واردة بالجدول مادة (40
الحادى عشر :الالتزام بعدم انشاء أو تشغيل مصنع او معمل لانتاج سلعة او تادية خدمة الواردة بالجدول الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة مادة 42
الثانى عشر :الالتزام باخطار المصلحة بالتوقف الكلى او الجزئى وكذا الاخطار بانتهاء حالة التوقف مادة 42
الثالث عشر :الالتزام بعدم تقديم بيانات خاطئة عن قيمة السلع والخدمات مادة 66بند 2
الرابع عشر :الالتزام بتمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم وممارسة الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعه وطلب المستندات والاطلاع عليها مادة 66 بند 5
الخامس عشر :الالتزام بالضريبة وضريبة الجدول وعدم التهرب منها مادة 67
السادس عشر :الالتزام بعدم خصم ضريبة دون وجه حق مادة 67 بند 3
السابع عشر :الالتزام بعدم استرداد ضريبة دون وجه حق مادة 67 بند 4
الثامن عشر :الالتزام بسداد الضريبة قبل انقضاء ستين يوما المحدده للسداد
مادة 67 بند 7
التاسع عشر : التزام غير المسجل باصدار فواتير محملة بالضريبة مادة 67 بند 8
العشرون : الالتزام بضوابط تكفل انتظام اصدار الفواتير مادة 67 بند 9
الحادى والعشرون :الالتزام بعدم اصطناع فواتير عن عمليات بيع غير حقيقية
67 بند 10
الثانى والعشرون :الالتزام بعدم حيازة سلع مهربة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار 67بند12
الثالث والعشرون :الالتزام بتقديم اقرار ضريبى نهائى خلال 6 اشهر من الغاء التسجيل 67بند13
الرابع والعشرون ” الالتزام بعدم وضع علامات او اختام مصطنعه 67 بند 15
الخامس والعشرون :الالتزام بعدم بيع سلعة بسعر اعلى من سعر احتساب الضريبة 67بند16
السادس والعشرون :الالتزام بعدم حيازة سلعة بقصد الاتجار غير ملصق عليها العلامة المميزة ( البندرول ) 67 بند 17
السابع والعشرون :التزام المدير او عضو مجلس الادارة المنتدب او رئيس مجلس الادارة
بعدم مخالفة احكام هذا القانون مادة 70

 

المصيبة والمخافة فى قانون القيمة المضافة

يوجد بعض المصائب فى هذا القانون مثل :

اولا: ورد بجدول الإعفاءات اعفاء اشتراكات النقابات المهنية و هذا يعنى إخضاع باقى الخدمات النقابية للضريبة؟

ثانيا : أصبحت الدولة وأجهزتها الحكومية من المكلفين باعتبارهم من الأشخاص الاعتبارية العامة وكل ما تقدمة من خدمات غير واردة بجدول الإعفاءات خاضعا للضريبة مثل خدمات وزارة العدل والداخلية داخل المحاكم والنيابات وجميع الخدمات داخل الوزارات والمؤسسات و والمصالح والهيئات  الحكومية

ثالثا: ايضا بند ٥٠ بقائمة الاعفاءات المرافقه للقانون أعفت اشتركات الأعضاء في الجمعيات الاجتماعية والخيريه وبالتالي كل الخدمات المجانيه او بقيمه رمزيه والسلع التي توزع مجانا او بقيمه رمزيه من خلال تلك المؤسسات اصبحت خاضعه؟

رايعا: وايضاً اعفاء الخدمات المجانيه ( اشترط ان تكون خدمه وايضا شرط ان تكون مجانيه ) ببند ٤٢ بقائمة الاعفاءات والتي تقدمها دور العباده دون الخدمات التي تقدم بأجر رمزي او سلع مجانيه او بقيمه رمزيه ، وكما هو واضح من القانون لا اعفاء الا بنص
وانطلاقا من هذا المبدأ خضعت التبرعات واستثنت الماده ٢٧ من القانون التبرعات للاجهزة الحكومية والادارات المحليه وذلك بقرار من وزير الماليه بالاتفاق مع الوزير المختص وايضا هذا يعني ان التبرعات والهبات والهدايا التي تؤدي عن طريق اي جهه خاضعه بما فيها المؤسسات الخيريه !

خامسا : ايضا معني ذلك خضوع منتجات وسلع كل الجمعيات التعاونية وايضا معارض الأسر المنتجه وكل هذه المؤسسات والجهات سالفة الذكر أصبحوا من المكلفين

سادسا :خضوع جميع الخدمات المقدمة من النقابات المهنية والجمعيات الخيرية والنوادى الرياضية  ومراكز الشباب للضريبة عدا اشتراكات الاعضاء بتلك الجهات وهى الواردة فقط بجدول الاعفاءات .

 

الثالث : ثغرات وتخوفات بروتوكول النقابة مع مصلحة الضرائب :

 

خاض المحامون معركة حقيقية ترقي إلى مستوى الحرب وطبيعة هذة الحرب هى حرب قانونية والعدو فيها هو النظام الضريبي وليس مؤسسات الدولة فلا مجال للانتصار فيها الا باستخدام وامتلاك الادوات القانونية وليس هناك مجال لاستخدام اى نوع من الادوات الغير مشروعة والتى قد تؤدى حتما الى حسارة المواجهة  ولكى نخرج منتصرين فيها كان يجب التريث والهدوء وعدم استعجال النتائج إلى جانب الدراسة والإحاطة العلمية القانونية والوقوف على سياج النظام الضريبي باكملة والبحث عن ثغرة نستطيع
من خلالها امتلاك زمام المعركة والسيطرة عليها
والاعتماد على كل الإمكانات المتاحة للخروج من  تلك الازمة الحقيقية الا ان الواقع يشهد بالمتاهة التى دخل فيها المحامون والنقابة فى ازمة ضريبة القيمة المضافة ..

غرق مركب النقابة فى متاهة القيمة المضافة

منذ صدور قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ونشرة وبدء العمل به بتاريخ 8/9 وتوالت ردود الفعل داخل اروقة نقابة المحامون تحت ضغط هائل من الساده الزملاء لايجاد مخرج فى وقت قياسى قبل انتهاء مدة الثلاثون يوما المفروضة للتسجيل والتى تنتهى فى السابع من اكتوبر وتمتد قانونا الى التاسع من اكتوبر، وخلال هذه الفترة وحتى الان دخلت النقابة وخلفها جموع المحامين فى نفق لايؤدى فى النهاية الا الى سراب ويمكن تلخيص الموقف النقابى والتعليق علية فى الاتى :
اولا : دعوة نقابة المحامين اعضائها من خلال بيان صادر عن مكتب النقيب بعدم التسحيل الا بعد الرجوع الى النقابة وذلك فى تاريخ 27/9 مما يؤكد التاخر والتباطوء فى معالجة الازمة .
ثانيا : دعوة الاستاذ منتصر الزيات الى عقد مؤتمر صحفى بمقر نقابة المحامين بجنوب الجيزة وتمخض عن مساندة الدعوات الداعية الى وقفة احتجاجية امام دار القضاء العالى والتى كان مقررا لها السبت 1/10 الى جانب ايداع طعون امام محكمة القضاء الادارى
طعنا على قانون القيمة المضافة
وما بين الاحتجاج والصراع والتسابق على امتلاك زمام المبادرة وايجاد وسائل الضغط والعمل والتعجل والعشوائية تم افراغ الازمة ما بين دعوة الى جمعية عمومية طارئة لن تسمن او تغنى من جوع امام صدور ونفاذ قانون وما بين طامة كبرى من مجلس نقابى يقدم طعنا على قانون فى صورة طعن على قرار ادارى والفضيحة الكبرى التى تنتظر النقابة عند القضاء بعدم القبول المنتظر..واخيرا وحتى هذة اللحظة لم يتبقى لنا غير التنوية على البروتوكول الموقع مابين السيد النقيب ومصلحة الضرائب المصرية والمؤرخ 29/3/2017 ويبدأ تطبيقة اعتبارا من 15/4/2017  ولنا علية بعض التحفظات وهى :

1 – خلو البروتوكول من الاشارة الى تفويض السيد رئيس المصلحة من قبل وزير المالية اعمالا للمادة 52 من القانون الى جانب خلوه من الاشارة الى حصول السيد النقيب من تفويض صادر له من الجمعية العمومية يبيح له التوقيع نيابة عنهم .

2 – عدم الاشارة من قريب او بعيد الى اعفاء السادة المحامين من التسجيل او من الالتزامات القانونية الاخرى بما فيها الفواتير والدفاتر والاقرارات الشهرية .

3 – لم تتم معالجة الفترة البينية  من تاريخ العمل بالقانون حتى تاريخ العمل بهذا البروتوكول

4 – منح مصلحة الضرائب السلطة المطلقة فى التعامل مع المحامين الرافضين لهذا القانون والمخالفين بعدم الالتزام ببنود البروتوكول

5 – فرض ضريبة متعددة على الدعوى الواحدة حسب درجات الطعن والتقاضى

6 – الدعوى الواحدة وفى الدرجة الواحدة تتعدد فيها الضريبة بتعدد المحامين فيها

7 – القيم المالية الواردة للدعاوى امام محاكم الاستئناف وما فى حكمها ارية فقط حتى 31/12/2017

8 – معاملة لجان فض المنازعات ذات المعاملة المالية لمحاكم الاستئناف

9 – خضوع مراجعة العقود والاتفاقات والصياغة دون تحديد الية اعمال هذا الخضوع

10 – البروتوكول لمدة عام واحد فقط ولم يتطرق الى معالجة الفترات المتوالية واللاحقة لانتهاء العمل  .  .


بروتوكول تسليم المحامين تسليم اهالى ؛
—————————————————
البروتوكول الذى أعلن من جانب النقابة والتى توصلت فية مع مصلحة الضرائب إلى سداد مبلغ عند إقامة الدعوى والذى يختلف حسب درجة المحكمة ضربت به مصلحة الضرائب كل العصافير
الأول: إخضاع المحامين- وهم الجبهة الصلبة المنيعة- للضريبة .
الثانى : إخضاع كل النقابات المهنية للضريبة أسوة بما تم مع نقابة المحامين .
بهذا البروتوكول سلمت المحامين للضرائب العامة تسليم اهالى اذ ان الضريبة المقطوعة وأيا كان المبلغ حسب درجة قيد الدعوى ما هو إلا 10% لان المحامين يخضعون لضريبة الجدول بذات السعر وبالتالى عندما تتجه مصلحة الضرائب العامة للمحاسبة على ضريبة الدخل فإنها تقوم بتجميع كل المبالغ المسدود وهى كما قلنا 10% وتستطيع بسهولة إيجاد 100% من الدخل عن طريق مقلوب النسبة
مثال افتراضي : زميل استئناف رفع 50 دعوى سدد على كل دعوى 600 جنية حسب البروتوكول يكون إجمالى التسديدات50 × 60 = ثلاثة آلاف 3000 وهى نسبة 10%
ويكون الإيراد الإجمالي =30000
تقوم مصلحة الضرائب العامة بالمحاسبة عنه إلى جانب إحالة المحامين التهرب الضريبي لإخفاء جزء من ايراداته ان قل إقراره السنوى عن هذا الإجمالي

اقتراح بالاضافة يحل مشكلة القيمة المضافة
———————
اذا كان هدف مصلحة الضرائب من فرض القيمة المضافة علي المحامين هو بدافع الحصيلة ،
وإذا كانت هذة الضريبة وهى ضريبة غير مباشرة تفرض فى الأساس وحسب النص القانونى على متلقى الخدمة وهو هنا المتقاضى ،
وإذا كان المحامون يرفضون وبحق القيام بدور التحصيل لأنه ينال من كرامتهم وهيبتهم ،
وإذا كانت مصلحة الضرائب ارتضت حسب البروتوكول بمبلغ (20 و 40 و 60 و 2000 ) حسب درجة الدعوى ،
فإن الحل يكون بالتوفيق بين المحافظة على مصلحة الطرفين وذلك بإضافة طابع بنفس القيم المالية تحت اسم طابع القيمة المضافة يضاف إلى عريضة الدعوى بجانب طابع المحاماة وهذا الحل تستطيع الضرائب تطبيقه سواء مع نقابة المحامين او إخراج النقابة والتوقيع مع وزارة العدل
وهذا يضمن لمصلحة الضرائب الحصيلة ، والمتقاضى يعلم ويقوم بدفعها مع رسوم الدعاوى ، ويبتعد بالمحامى عن دور وفكرة التحصيل .

المحور الرابع :ـــ

 رؤية حول إصلاح النظام الضريبي

لا بد وقبل الحديث عن إصلاح نظام معين أن نعترف أولاً ونقر بوجود خلل داخل هذا النظام وهذا يشبع الإدراك والفهم الصحيح والإحاطة العلمية والعملية  به وذلك كله حتى يمكننا رؤية هذا النظام رؤية واضحة وجلية كالشمس والقمر وذلك حتى يتسنى لنا معرفة مواطن الخلل والقصور ومن ثم يسهل علينا اتخاذ قرار محدد .. إما الإبقاء على النظام الحالي لأن في الإمكان معالجته وإصلاحه وإما استبداله بنظام آخر حيث لن تجدي وسائل العلاج وبخاصة إذا ما أصابت مواطن القصور قواعد هذا البنيان ، وهذا النظام وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الهاوية بالبعد تماما عن أهدافه .

وهدياً على ما سبق ونحن بصدد الحديث عن رؤية إصلاح النظام الضريبي فلا بد لنا من القول  أن الدولة وبما لها من سلطة وحقها المشروع في النهوض بالتكاليف والأعباء العامة وأن الفرد وبما عليه من واجب في المساهمة في القيام بهذه الأعباء والتكاليف العامة فإن بين الحق والواجب ارتباط ورباط يقوم على الاتزان حتى يكون هناك التزام بالواجب تجاه الحق وهذا الاتزان لن يتحقق إلا بالتسلسل التالي :ـــ

أولاً : يرتبط النظام الضريبي بالنظام الاقتصادي ارتباط لا يقبل التجزئة والتحلل ومن ثم وجب أولاً وقبل كل شيء إصلاح النظام الاقتصادي وذلك بأن يكون له أفق وأهداف محددة إذ أن النظام الاقتصادي لا يسعى إلى أن يكون نظاماً صناعياً أو خدمياً أو عالمياً أو تجارياً ولكنه لا يعد أن يكون نظاماً استهلاكيا لا يقوم حتى على سد الحاجات الأساسية للمجتمع ومن هنا فلا بد للنظام الاقتصادي أن يكون موجهاً ومعلوم وجهته ومرسومه بخطة زمنية تستكمل حسب الخطة الموضوعية حتى ولو تغيرت الوجوه فالخلف يكمل ويبدأ من النقطة التي انتهى عندها السلف .

ثانياً : تحسين ظروف الاستثمار وإيجاد استقرار سياسي وأمان اجتماعي وجهاز إداري يتحرك ولا يعرف الثبات يزلل الصعوبات ويقضي على التعقيدات وبقدر قيمة الوقت قبل الجهد وقبل المال .

ثالثاً : إيجاد إستراتيجية علمية ، وصناعية ، وزراعية ، و تجارية ، ومعلوماتية ، وعملية تستطيع على الأقل توفير الاحتياجات الرئيسية للمجتمع والأفراد .

رابعاً : تحرير سعر صرف العملة المصرية والعودة إلى القيمة الحقيقية للعملة ذهبية كانت أو فضية ؛ لأن القيمة الورقية النقدية أو الرقمية الالكترونية لا تمثل القيمة الحقيقية للعملة وتكون معرضة للانتقاص عن القيمة الحقيقية حسب العملة الدولية المرتبطة بها بالإضافة إلى أن العملة الحقيقية قابلة للادخار وتساعد على الترشيد في الاستهلاك .

خامساً : تعديل قانون المحكمة الدستورية بحيث يسمح لها بالرقابة القانونية لا الرقابة القضائية فقط وبحيث يكون لحكمها الصادر في مادة ضريبية أثر مباشر وغير مباشر وتبسيط الإجراءات في إقامة الدعاوي أمامها .

سادساً : إصدار تشريع مالي موحد يحكم عملية تداول المال وإنفاقه وجبايته لا أن يكون مشرزماً بين تشريعات عدة في القانون المدني والتجاري والضريبي والاقتصادي والمصرفي ، وقانون النقض وغسيل الأموال ، وقانون العقوبات مما تضيع معه معالم النظام المالي في المجتمع .

سابعاً : إلغاء جميع التشريعات الضريبية المتناثرة ما بين الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وضريبة الدمغة وضريبة الملاهي وضريبة الدخل والضريبة العقارية وضريبة الأطيان الزراعية  وإنشاء قانون ضريبي موحد يضم كل هذه الأنواع الضريبية مع توفير نظام ضريبي واضح وعادل وشفاف ومستقر يتوافر فيه ثقة المستثمر قبل المكلف بأداء الضريبة مع توفير إدارة ضريبية تتسم باليسر ونصوص تتسم بالوضوح مع تحديد مصادر إنفاق هذه الحصيلة في مصادر محددة على سبيل الحصر وأن يكون لهذه النفقات مردود مباشر على المكلفين .

ثامناً : إصدار قانون موحد ينظم إجراءات المنازعة الضريبية وتحديد جهة موحدة لنظر هذه المنازعات بدلاً من دورانها على المحاكم العادية تارة ، ومحاكم مجلس الدولة تارة أخرى .

تاسعاً : تفعيل المجلس الأعلى للضرائب المصرية المنصوص على تأسيسه في قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، والذي ما زال حتى هذا اليوم نصاً في قانون لم يتم تفعيله على أرض الواقع  .

عاشراً : العمل والاهتمام على إنشاء جمعية أهلية أو مدنية يرتبط بداخلها  دافعي الضرائب ويكون لها الصفة القانونية في تمثيلهم وإقامة الدعاوي بأسمائهم ، وإصدار البيانات والتوصيات ، وعقد الاتفاقات مع وزارة المالية ويكون لها الحق في مراقبة تحصيل وإنفاق هذه الضرائب في مصادرها القانونية والمشاركة في إنشاء التشريعات الضريبية سواء ما تعلق منها بالصياغة أو المفهوم أو الهدف منها  .

حادي عشر :ـــ إنشاء مجلس مالي مستقل عن السلطة التنفيذية وذلك من بين أعضاء الغرف التجارية والصناعية ، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين ، وجمعيات الضرائب المصرية ، وأعضاء من نقابات المحامين والتجاريين والمحاسبين المصريين ، ودافعي الضرائب يكون له كافة الصلاحيات واختصاصات في عملية الرقابة المالية على الموارد العامة سواء في مرحلة التحصيل أو في مرحلة الإنفاق 0

وفي النهاية

فلا إصلاح حقيقي بدون العودة إلى شرع الله وإقامة الركن الثالث في الإسلام الذي لو قام لصلح الاقتصاد والمال والراعي والرعية وحقت كلمة الله وسقطت جميع الأنظمة المالية التي هي من نسيج البشر ، فقط سقطت الليبرالية والشيوعية واليوم نرى سقوط الرأسمالية وغداً ستشرق الشمس الحقيقية  والتي ما أن أشرقت فلن تغيب ألا وهي شمس الشرعية الإلهية . والحمد لله رب العالمين .

 

 

 

 

2 Responses to محاضرة فى احكام ضريبة القيمة المضافة والنظام الضريبى بصفة عامة جمال الجنزورى المحامى بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

20 − 1 =