محاضرة بعنوان
مدخل إلى العلوم الضريبية
جمال الجنزورى المحامى بالنقض
………………………………………………
مقدمة : ـــ
…………………..
الضريبة : هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً عن المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفع خاص .
وهي الوسيلة التي تحقق بها الدولة أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وتختلف عن الرسم في أن الرسم مقابل خدمة تؤدي بمقابل نفع خاص يعود على من يدفعه .
والضريبـــــــــــة أنواع :ـــ
……………………………..

الضرائب المباشرة ……………الضرائب غير المباشرة
ضريبة رأس المال ……………………الجمركية
الأرباح التجارية ……………………المبيعات
المرتبات ……………………..رسوم البترول
المهن الحرة ………………….رسوم قناة السويس
العقارية …………………..رسوم تنمية الموارد
التضامن الاجتماعي ………… الضرائب المحلية
ضريبة الدخل …………………الضريبة على التداول
شركات الأموال ………….رسوم التسجيل والشهر
التركات …….. ضريبة التضخم
الضريبة على العاملين بالخارج

كيفية تحديد دين الضريبة في قانون ضريبة الدخل
وبداية المنازعة الضريبية
………………………………………………..
دين الضريبة : هو نسبة من الوعاء منسوب ومحمول عليه ، والوعاء عبارة عن صافي الربح .
وصافي الربح : عبارة عن نسبة من كافة الايرادات والعمليات
وتبدأ المنازعة كالتالي :
1ــ مادة “82” الالتزام بتقديم الاقرار على النموذج الذي تحدده اللائحة مصحوبة بالمستندات التي تحددها اللائحة .
( عدم تحديد اللائحة المستندات المصاحبة للإقرار )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ــ مادة “84” تلتزم بقبول الاقرار الضريبي مع التزامه بسداد الضريبة المستحقة من واقع اقراره .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3ــ مادة ” 87 ” أجازت تقديم اقرار ممول خلال فترة تقادم الضريبة حال السهو والخطأ ، ويعد الاقرار المعدل اقرار أصلي إذا تقدم به الممول خلال 30 يوم من الموعد القانوني لتقديم الاقرار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4ــ مادة ” 89 ” ربط الضريبة من واقع الاقرار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5ــ مادة ” 90 ” تعديل الاقرار من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيده له .
كما يكون للمصلحة ربط تقديري للضريبة من اي بيانات في حال عدم تقديم الاقرار ..
في حال تقديم الاقرار غير مصحوب بالمستندات المؤيده له ولكن التعديل يتم إذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة اقرار للحقيقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6ــ مادة “91” مدة التقادم خمس سنوات وست سنوات إذا كان الممول متهرب من أداء الضريبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبـــــــــل الفحص :
نقف سوياً على :
1ــ م ” 126 ” للوزير دون غيره أصدار قواعد وتعليمات عامه تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ احكام هذا القانون ولا ئحته التنفيذية .
الفقرة الثانية من مواد اصدار قرار وزير المالية إلا أن واقع التطبيق العملي جاء عكس ذلك إذا أصدرت مصلحة الضرائب المصرية العديد من الكتب الدورية والتعليمات المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للفحص الضريبي مثل الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2008 ، 2 لسنة 2010 ، 22 لسنة 2010 ، 23 لسنة 2010
والتعليمات رقم 9 لسنة 2009 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ــ من مادة 142 الى 147 المجلس الاعلى للضرائب ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بتاريخ 15/12/2010
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفحـــــص :
المفترض أن تتم وفق :
م 94 (أ) : فحص إقرارات الممولين سنوياً
(ب) : خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير المختص
م94/ فقرة ثانية : اضيفت بالقانون رقم 11 لسنة 2013
” لا تسري احكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم المادة 78 من القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 المعدل لأحكام اللائحة التنفيذية
أضاف مادة 117 مكرر
” لاتسري أحكام الفحص بالعينة على الاقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لنص المادة 78 من القانون اعتبارا من عام 2013 ” عدم دستورية ”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات الفحص من الناحية القانونية والعملية :
1ــ مادة “95 ” اخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمده التقديرية قبل عشرة ايام على الأقل من ذلك التاريخ (31) فحص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2ــ مادة ” 96″ طلب المصلحة للبيانات والدفاتر والمستندات على النموذج 32 فحص وطلب الممول مد المهلة الممنوحة له على النموذج 26 طلبات وللمصلحة اخطار الممول بقبول او رفض مد المهلة على النموذج 33 فحص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالنسبة للفحص المستندي : ــ
م 88 : لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للمول إلا إذا ثبتت بموجب مستندات عدم صحتها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة للفحص التقديري :
م “90” : 1ــ يكون من واقع أي بيانات متاحة
2ــ توافر مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة
في 11/12/2005 صدر حكم المحكمة الدستورية رقم 125 لسنة 18 ق ، وحكم المحكمة الدستورية رقم 229 لسنة 29 قضائية جلسة 12/5/2013
الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون 157 لسنة 1981 ، والتي كانت تعطي لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالاقرار المقدم من الممول وتحديد الارباح بطريقة التقدير ، يقابلها المادة 90 من القانون الجديد
1ــ أن جباية الاموال ليست هدفاً في حد ذاته يحميه الدستور
2ــ تحديد دين الضريبة يفترض الى التوصل الى تقدير حقيقي للوعاء الخاضع لها
3ــ أن يكون محددا على اسس واقعية ثابت بعيدا عن شبيهة الاحتمال الفقرة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993
4ــ عدم تقييد الادارة الضريبية بضوابط ومعايير حاكمة للتقدير .
5ــ عدم تحديد القواعد الحاكمة للإثبات .
6ــ اسلوب التقدير هو اسلوب محاسبة وليس اسلوب جزاء

إعداد مذكرة الفحص :
……………………………………
القيام بإجراءات الفحص والتحري والمعاينة الفعلية السنوية والمناقشات الحقيقية ” طبقا للباب الرابع من الكتاب السادس الفحص والتحري “
ماده 90/115 لا ئحة : الاخطار بعناصر ربط الضريبة نموذج (19)
نموذج 19 ضريبة مكرر : وجود إيرادات غير مدرجة بالاقرار ولم يسبق اخطار الممول وصول الاخطار أو عدم وصوله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 116 غلق المنشأة ــ غياب الممول ــ تعذر اعلانه ــ رفض الاستلام
يتم تحرير محضر وينشر في لوحة المأمورية
وفي حالة عدم وجود المنشأة او عدم الحصول على عنوان الممول
يتم اعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .
الطعن على النموذج 19
مادة 117 خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه
مادة 119 يكون الطعن بصحيفة من ثلاث صور تسلم الى المأمورية المختصة
مراحل حل النزاع إدارياً :
………………….
1ــ المأمورية
2ــ اللجنة الداخلية
3ــ لجان الطعن
4ــ لجان إعادة النظر
5ــ لجان التصالح الضريبي

مراحل حل النزاع قضائياً :
……………………..
خلال 30 يوم من تاريخ الاعلان بالقرار .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 + ثلاثة عشر =