مذكرة بأوجه الخلاف

على عناصر ربط الضريبة

مقدمة الى : السيد الاستاذ رئيس اللجنة الداخلية مأمورية ضرائب 6 أكتوبر

جلســــــــــــــــــــــة 20/5/2014

والمقدمة من :

الممول/ الكمال للتنجيد العربي احمد كمال نعمان وشركاه

النشاط/ التنجيد البلدي ومستلزماته

رقم الملف/ 25/6/244/1/5/163

السنوات/ 2005 / 2008 و 2010/2012

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــــع :

بتاريخ 27/2/2014 تقدم الممول بالطعن المقيد بدفتر الوارد تحت رقم 2405 وذلك طعنا على نموذج 19 ضرائب الصادر من المامورية تحت رقم 1278 ، 1279 ، 1280 بتاريخ 20/2/2014 عن السنوات 2010/2012 ، والنموذج 19 الصادر تحت رقم 413 ، 414 ، 415 ، 416 عن السنوات 2005/2008 بتاريخ 25/2/2014 والمتضمنان عناصر ربط الضريبة وقيمتها عن تلك السنوات وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الطعن والتي نحيل اليها منعا للتكرار ..

وحيث قامت المأمورية بإحالة النزاع الى اللجنة الداخلية فإننا نبين اوجه الخلاف والطعن والتي نتمسك بها امام اللجنة الداخلية وامام جميع اللجان الخارجية والمحكمة المختصة والتي تتلخص في الاتي :

أولاً : بطلان الاحالة الى اللجنة الداخلية

ثابت من واقع اوراق الطعن ان المأمورية احالت النزاع الى اللجنة الداخلية دون اتباع الاجراءات القانونية والتي تتلخص في الاتي :

1ــ عدم اثبات المامورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصه باوجه الخلاف التي تتضمنها بالمخالفة لنص المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 ولا ئحته التنفيذية .

 

 

2ــ عدم تحرير محضر لجنة داخلية بين المأمورية والممول مبين به قيام المأمورية بمحاولة البت في اوجه الخلاف بينها وبين الممول وبيان نقاط الخلاف التي لم يتم الاتفاق بشأنها بالمخالفة للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1992 وما بعدها والكتب والقرارات الصادرة في هذا الخصوص ، والتي تلزم المامورية بقصر الاحالة الى اللجنة الداخلية لنظر النزاع.

ثانياً : التمسك بعدم دستورية وصلاحية اللجنة الداخلية لنظر النزاع

ذلك ان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب وهما طرفي النزاع ، وكانت اللجنة الداخلية هي من ضمن اللجان المشكلة وفقاً للمادة 119 من القانون  91 لسنة 2005 والمادة 131 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على ان ” تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها .”

وطبقا لهذا النص فان اللجنة تم تشكيلها :

أ ــ بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه ( أحد طرفي النزاع )

ب ــ رئاسة اللجنة احد العاملين بالمصلحة ( أحد طرفي النزاع )

ج ــ اعضاء اللجنة من العاملين بالمصلحة ( أحد طرفي النزاع )

ومن ثمّ فقدت اللجنة الداخلية حيادتها وصلاحيتها ومن ثمّ وجب التمسك بعدم دستوريتها من بداية النزاع وحتى نهايته ، حيث اصبحت اللجنة خصما وحكما في آن واحد وهو ما يتناقض مع المبادئ الدستورية .

ثالثاً : بطلان الفحص بطلاناً مطلقاً .

1ــ خلو أوراق الفحص ما يثبت ورود الممول ضمن عينة الفحص عن تلك السنوات بالمخالفة لنص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 .
2ــ خلو أوراق الفحص من القرار الوزاري بتحديد قواعد ومعايير عينة الفحص عن السنوات محل الطعن بالمخالفة للمادة 126 من القانون 91 لسنة 2005 .
3ــ استناد المأمورية عند الفحص على الكتب والتعليمات الدورية الصادرة من المصلحة هو مخالفة صريحة لنص الفقرة الثانية من مواد إصدار قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

 

لان هذه الكتب والتعليمات منعدمة لصدورها من جهة لا ولاية لها في إصدارها مما يبطل عملية الفحص.

4ــ انتقاء أدلة القواعد الأساسية للفحص وأدلة إجراءات الفحص وأدلة الفحص بالعينة بالمخالفة لنص المادة 141/5 من القانون 91 لسنة 2005 مما يترتب علية البطلان .
5ــ عدم إخطار الممول بالنموذج 31 فحص طبقا لنص المادة 95 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والمادة 118 من اللائحة التنفيذية له مما يبطل الفحص.
6ــ عدم وجود وضوح أسباب الفحص والحقائق الجوهرية التي دعت المأمورية إلي الفحص بالمخالفة لنص المادة 96 من القانون و المادة 119 من اللائحة التنفيذية وهو مما يبطل عمل المأمورية.
7ــ بطلان الإخطار بعناصر ربط الضريبة لكونه على غير النموذج (19) المعد من قبل المصلحة والمنصوص علية بالمادة 90 من القانون والمادة 115 من اللائحة بالإضافة إلي خلوه من عناصر ربط الضريبة.
8ــ عدم قيام المأمورية بإجراء إجراءات الفحص والتحري والمعاينة الفعلية السنوية والمناقشات الحقيقية يبطل الفحص طبقا للباب الرابع من الكتاب السادس من القانون 91 لسنة 2005 .
9ــ عدم تقديم المأمورية عبء إثبات ما ورد بتلك النماذج،مع وقوع عبء الإثبات عليها.
رابعا:التمسك بالإعفاء القانوني العشري حتى 31/12/2010 وذلك للأسباب التالية:-
1ــ الإعفاء منح وتم اثباتة على البطاقة الضريبة وصدر الإعفاء وكان نشاط الممول الوارد بعقد الشركة هو إعمال التنجيد وتجارة مستلزمات التنجيد وبالتالي فان الأقمشة من مستلزمات التنجيد.
2ــ اعتماد المأمورية واللجنة الداخلية بها إعفاء نشاط التنجيد ومستلزماته عن السنوات 2000/2004 وتم الربط على الممول بالإعفاء الضريبي.

خامسا : التمسك بالتقادم عن السنوات 2005/2007

المعلوم للجنة الموقرة ان التقادم خمسي بالنسبة لضرائب الدخل ، والمعلوم كذلك ان التقادم يبدأ سريانه اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المدة المحددة للتقدم بالاقرار الضريبي .. وحيث ان كيان الممول هو شركة ومن ثم فان بداية التقادم يبدا اعتبارا من اول مايو من كل عام وبتطبيق ما تقدم على سنوات النزاع يتبين لنا الاتي :

 

سنة 2005 بداية السقوط 1/5/2006 ونهايته 30/4/2011

سنة 2006 بداية السقوط 1/5/2007 ونهايته 30/4/2012

سنة 2007 بداية السقوط 1/5/2008 ونهايته 30/4/2013

وحيث أن الثابت ان المأمورية قامت باخطار الممول بعناصر ربط الضريبة عن هذه السنوات بتاريخ 25/2/2014 ومن ثمّ  فان هذه السنوات سقطت المطالبة بها بمضي المدة ونتمسك بهذا السقوط امام اللجنة الداخلية والخارجية .

سادسا:بطلان أسس المحاسبة للأسباب التالية:-
1ــ عدم وجود أسس محاسبية معلومة.
2ــ عدم وجود عناصر للأسس المحاسبة.
3ــ الاعتماد على التقدير الجزافي وليس الحقيقي على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المواد المنظمة لحق مصلحة الضرائب في التقدير.
4ــ عدم وجود مستندات أو حقائق تؤدي بها العملية المحاسبية إلي النتيجة التي انتهت إليها

سابعاً : الطعن بالتزوير على دفتر الصادر

حيث أن الثابت ان المأمورية قامت بالاخطار بتاريخ 20/2/2014 تحت ارقام مسلسلة تبدأ من 1278 ، 1279 ، 1280 عن السنوات 2010/2012 .

ثم قامت الماموريةبالاخطالر بتاريخ 25/2/2014 تحت ارقام مسلسلة تبدأ من 413 ، 414 ، 415 ، 416 عن السنوات 2005/2008

أي أن الارقام غير منتظمة في تسلسل حسب التاريخ الاحدث فالأحدث وهو ما يؤكد عدم صحة وسلامة هذه الارقام وعدم سلامتها وبالتالي عدم صحة وسلامة ما تم بناءه على تلك الاخطارات وعدم الاعتداد بها من الناحية القانونية .
ثامنا:التمسك بكل ما لم يرد بهذا الطعن من أوجه قانونية شكلية وموضوعية إثناء اللجنة الداخلية أو الخارجية أو القضاء.

 وكيل الممول

 جمال الجنزورى المحامى1546330_1422992564614127_1717135308_n

 

4 Responses to مذكرة باوجه الخلاف على عناصر ربط الضريبة جمال الجنزورى المحامي بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

13 + خمسة =