مذكرة بدفاع وطلبات :

مقدمة الى السيد المستشار/ رئيس محكمة جنح التهرب الضريبى

مقدمة من المتهمين :

ضد/ النيابة العامة                  سلطة ادعاء

فى القضية رقم :—-لسنة 2018 حصر وارد نيابة مكافحة التهرب من الضرائب المقيدة برقم ———- لسنة 2018 حصر تحقيق ضرائب عامه .

جلسة يوم الاثنين الموافق  19

………………………………………………….

الوقائع : نحيل الى أوراق الدعوى .

الطلبات والدفاع تخلص فى الاتى :

اولا :اختلاق الواقعه وعدم اتساقها مع الواقع والقانون :

………………………………………………………………………………………………….

اختلاق الواقعة وعدم اتساقها مع الواقع والقانون يتجلى من العرض الوارد بمذكرة طلب الموافقة على الاحالة الى النيابة المختصة للتحقيق مع المتهمين والمحرره بمعرفة الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى –القاهرة رابع- والثابت بها انه بتاريخ 18/6/2014 ورد اليها كتاب مامورية ضرائب المعادى بوجود حالة تهرب الممول /أيمن احمد منصور- وهو شخص طبيعى وليس شخص اعتبارى – تقسيم اراض البصرى وعقارات اخرى وان الممول ليس له ملف ضريبى بألمامورية .قامت الاداره على اثرها بالاطلاع بضرائب المعادى وكان من المعلوم لها ان تقوم بالاطلاع لدى الادارة المركزية للحاسب ألالى ولم تفعل ؟! أى أن نقطة الانطلاق هى عدم وجود ملف ضريبى للممول . ثم تنقلت بين المأموريات التى تتبع منطقة ضرائب القاهرة رابع حلوان والبساتين ودار السلام وقامت بالاطلاع تبين لها وجود الاتى :

اسم المامورية

رقم الملف

اسم الممول

الكيان القانونى

طبيعة النشاط

تاريخ بداية النشاط

البساتين

1-      31/199/4750/5

2-      31/890/3429/5

3-      31/199/4771/5

4-      31/199/4830/5

محمد منصور منصور وشريكه

محمد منصور ممنصور

محمد منصور منصور وشريكه ياسر احمد احمد محمد

محمد منصور منصور وشريكه احمد احمد القحف

ش.واقع

فردى

ش.واقع

ش.واقع

تصرفات عقارية

ثروة عقارية

تصرفات عقارية

تصرفات عقارية

3/8/2008

1/12/2006

17/4/2008

3/1/2010

دار السلام

1-      31/130/308/5

2-      31/529/117/5

3-      31/130/192/5

4-      31/199/3927/5

5-      31/199/5160/5

محمد منصور منصور

محمد منصور منصور

محمد منصور منصور وشريكة ياسر منصور

محمد منصور منصور

هانى منصور منصور محمد

فردى

فردى

ش.واقع

فردى

فردى

تجارة مواد غذائية

كافتريا

تجارة مواد غذائية

تصرفات عقارية

تصرفات عقارية

17/2/2009

1/1/1993

1/6/1998

2/5/2007

1/1/2009

حلوان

197/22/162/5

محمد منصور وشركاه المنصور للاستثمار العقارى بين كل المتهمين فى الدعوى.

شركة واقع

استثمار عقارى

1/10/2010

تبين للادارة من واقع الاطلاع السابق وجود ملف ضريبى بمامورية ضرائب حلوان وبالاطلاع على الملف تبين وجود بيان مقدم من المتهمين بعدد 30 قطعة والاقرارات الضريبية مقدمة ومسدد عنها الضريبة المستحقة .

الا ان الادارة تدعى على خلاف القانون ان مامورية حلوان غير مختصة حيث نصت المادة رقم 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 بند رقم 2 على ان ” اذا اقتصر دخل الممول على ايرادات من نشاط تجارى او صناعى تكون المامورية المختصة هى المأمورية التى يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط وثابت من خلال الاوراق ان المتهمين يزاولون نشاطا تجاريا ويتخذون مركزا لمزاولة النشاط بالعنوان 2 حارة محمود عفيفى من ش رايل حلوان .فكانت هذه الدعوى المختلقة كى تنفرد ادارة مكافحة التهرب الضريبى بالفحص بعيدا عن المامورية المختصة . بالمخالفة لاحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيذية .

ثانيا : بطلان تشكيل اللجنة المشكلة لفحص الحالة :

…………………………………………………………………………….

تشكيل اللجنة المشكلة لفحص الحالة جاءت على خلاف القانون 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيذية  والتى وردت فيه اللجان التى تختص بتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة ووعاء الضريبة ودين الضريبة على سبيل الحصر وهى اللجنة الداخلية ولجنة الطعن ولجنة اعادة النظر ولم يمنح القانون او يجيز للمصلحة ولا وزير المالية ولا لسلطات التحقيق تشكيل لجنة تختص بما تختص به اللجان المشكلة قانونا وتشكيل هذه اللجان منوط بالسلطة التشريعية منفرده ودليل ذلك هو تشكيل لجان انهاء المنازعات الضريبية بموجب قانون رقم 79 لسنة 2016 المعدل بالقانون 14 لسنة 2018 وبالتالى تم تشكيلها ممن لا يملك سلطة فى تشكيل اللجان قانونا .

هذا بالاضافة الى انها ضمت فى التشكيل عضوا سبق وان ابدى رأيا فى الحالة وهو السيد /أحمد فكرى كونه كان ضمن اللجنة التى تم تشكيلها بمعرفة الادارة المركزية للتهرب الضريبى –القاهرة رابع- ببعد ان اعيد تشكيلها بتاريخ 19/4/2016 ( ثابت ذلك بمذكرة طلب الموافقة على الاحالة الى النيابة المختصة للتحقيق والمرفقة بالاوراق).

بالاضافة الى ان اللجنة المشكلة ليس بها عنصر محايد خارج عن ادارة التهرب مما بفقدها حياديتها ومصداقيتها وصلاحيتها للقيام بأمامورية المحدده من قبل النيابة على الوجه الصحيح قانونا .

ثالثا :تجاوز اللجنة المشكلة لفحص الحالة لما جاء بطلب الموافقة على الاحالة الى النيابة المختصة للتحقيق:

—————————————————————————————–

انتهت المذكرة التى قام عليها طلب وزير المالية الى الاحالة الى النيابة المختصة للتحقيق الى قيام الممول محمد منصور منصور وشركاه بمزاولة نشاط تصرفات خلال السنوات 2010/2016 واخفائهم لحجم اعمالهم خلال هذة الفترة عن العقارات التالية :

  • عقار 46 ن شارع 177 المعادى

  • عقار رقم 18 شارع السلام ارض البصرى

  • عقار شارع السلام ارض البصرى

باجمالى رقم اعمال : 2859534

ثم اضافة 30 قطعة باجمالى 79061257

بالاضافة الى رقم أعمال أقرار 2026 بمبلغ 19473861 كى تصل بالمبالغ المسقطة الى مبلغ 101394652 .

أى أن ما قامت عليه المذكرة عدد 33 قطعة . واذ بهذه اللجنة تتجاوز وتحاسب المنتهمين على عدد 43 قطعة .وتنتهى الى استحقاق ضريبة مقدارها 6081450 دون ان تقوم باستبعاد عدد ال 30 قطعة المقدم عنها بياناتها واقراراتها وسداد ضريبتها الى المامورية الجغرافية المختصة ودون بيان اسباب الفحص عن عدد القطع بالزيادة خارج المذكرة التى قام عليها طلب الاحالة ؟.

…………………………………

رابعا :مخالفة اللجنة المشكلة لفحص الحالة كيفية تحديد الايرادات الداخله فى وعاء الضريبة طبقا للمادتين 22 ,51 من القانون 91 لسنة 2005 مما يؤكد ان حقيقة الارباح التى توصلت اليها ظنية وليست قطعية :

………………………………………………………………..

خالفت اللجنة المشكلة لفحص الحالة كيفية تحديد الايرادات الداخله فى وعاء الضريبة طبقا للمادتين 22 والتى احالت اليها المادة 51 من القانون 91 لسنة 2005 والنصت على “يتحدد صافى الارباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على اساس اجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات الازمة لتحقيق هذه الارباح .” بالنسبة للاشخاص الاعتبارية.

واذ باللجنة تخالف هذه الكيفية التى وضعت لتحديد اساس الوصول الى اجمالى الربح وتقوم دونما اعتماد على اسس ضريبية ولا حتى محاسبية بتحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة دون حساب اتكلفة وصولا الى اجمالى الربح ولتى من المفتارض قانونا وطبقا لنص المادتين المشار اليهما ان يخصم منه المصروفات اللازمة لتحقيق الارباح .الامر الذى باتت الارباح التى توصلت اليها ظنية لا قطعية والاحكام الجنائية تبنى على اليقين لا التخمين .

رابعا : عطلت اللجنة المشكلة  تطبيق وتنفيذ احكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيذية :

………………………………………………………………..

عطلت اللجنة  تطبيق أحكام المادة 103 و الفقره الاخيرة من المادة 104 من القانون  والمادتين 123 و124 من اللئحة التنفيذية للقانون ولم تتمكن المامورية المختصة من أخطار الممول بالمطالبة بالسداد  ، الى جانب تعطيل تطبيق احكام المادة رقم 119 من القانون والمادة 132 من اللئحة التنفيذية وغل يد المأمورية  عن اتخاذ اجراءات البت فى طعن الممول على تقديرات المصلحة بواسطة لجنة داخلية  حال طعن الممول خلال ستين يوما من طعنه اذ الثابت قيام المتهمين بالطعن على عناصر ربط الضريبة وقيمتها وقد يوافق المتهمون على ما تتوصل اليه تلك اللجنة وساعتها يصبح الربط نهائيا أو الاحالة الى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما حال عدم الموافقة .

وترتبت على تلك الاعطال القانونية عدم وجود ضريبة مستحقة بصفة نهائية وعدم تحقق واقعة الاستحقاق الوارده حصرا بالمادة 127 من اللئحة التنفيذية للقانون وهى ( الموافقة على تقديرات اللجنة الداخلية –أو صدور قرار لجنة طعن ,او حكم محكمة ) مما لاتتمكن معه المحكمة حال الحكم بالادانة  أن تقضى بالتعويض الذى يعادل الضريبة المستحقة اذ خلت الاوراق من سند استحقاق الضريبة بصفة نهائية وثبوت منازعة المتهمين فى عدم استحقاق الدين المدعى بالتهرب منه  استحقاق نهائى .

وهو ما يؤدى الى عدم تمكن المصلحة من اتخاذ اجراءات الحجز والتحصيل واجراء التسوية والمقاصة  وعدم القدرة على منع هذا الدين من السقوط بوصفه دين يسقط بمضى خمس سنوات لعدم اتخاذ الاجراءات القاطعة للتقادم اذ أن الاحالة الى المحكمة الجنائية ليس قاطعا لتقادم دين الضريبة باعتباره دين مدنى .

خامسا :بطلان فحص اللجنة المشكلة لفحص الحالة لعدم الالتزام بتطبيق احكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيذية:

…………………………………………………………………………………..

أولا “لم تلتزم اللجنة بالاحكام التى قررها القانون 91 لسنة 2005 والتى يجب اتباعها عند الفحص : منها ما قررته المادتين  المادة 90 من القانون والمادة 188 من اللائحة التنفيذية  من ضرورة :

  • طلب الممولين –المتهمين- لعملية الفحص على النموذج 31 فحص بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة ,

  • طلب المستندات والدفاتر والمحررات على النموذج 32 فحص .

والذى يترتب عليه بطلان الفحص وهناك احكام وقرارات لجان طعن عدة تقضى بذلك الى جانب ما ارستة محكمة النقض من اجراءات ربط الضريبة وتحصيلها هى من النظام العام الذى يترتب على مخالفتها البطلان .

ثانيا : لم تلتزم اللجنة بأحكام المادة 91 من القانون والتى لا تجيز للمصلحة أجراء أو تعديل الربط الا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار وتكون ست سنوات اذا كان الممول متهرب . فأذا كان ذلك وباعتبار أن الممول متهرب فأن المدة التى يجوز فيها للمصلحة التعديل ست سنوات تبدأ وتنتهى كالتالى :

السنة

تبدأ من اليوم التالى لانتهاء اجل تقديم الاقرار

تاريخ نهاية الست سنوات لجواز التعديل

2009

1/4/2010

31/3/2016

3010

1/4/2011

31/3/2017

2011

1/4/2012

31/3/2018

وحيث أن هذه اللجنة بدأت اعمالها بعد جلسة تحقيق حلف اليمين بتاريخ 13/8/2018 فما كان يجوز لها فحص هذة السنوات السابقة لانتهاء الاجل المحدد بالقانون لممارسة مصلحة الضرائب المصرية حقها فى التعديل والذى يسقط بأنتهاء هذه المدة .

سادسا :انقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة بانقضاء ثلاث سنوات كاملة على تاريخ وقوع الجريمة واكتمال ركنيها المادى والمعنوى :

…………………………………………………………………………………………………………………

ان كانت المحكمة بعد سماعها لكافة الطلبات والدفوع تنظر الى الواقعة على انها جريمة يتوافر لها ركنيها المادى والمعنوى فانها حتى ولو بهذه النظرة فقد انقضت بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات كاملة على تاريخ وقوع الجريمة بركنيها المادى والمعنوى والتى كانت صالحة لاتخاذ اجراءات طلب التحقيق فيها بمعرفة النيابة المختصة وكانت كذلك بتاريخ 18/6/2014 وهو تاريخ علم المكافحة حيث ورد اليها بهذا التاريخ كتاب مامورية ضرائب المعادى تحت رقم 1788 والمتضمن وجود حالة تهرب والثابت بالصفحة رقم 1 من تقرير فحص الدعوى والمرفق بالاوراق ولم تقطع هذه المدة ثمة أجراءات وما تم اتخاذه من تاريخ 18/6/3014 وحتى تاريخ 16/5/2018 وهو تاريخ موافقة السيد الوزير على احالة المموليين الى النيابة المختصة للتحقيق وهو تاريخ اتصال النيابة بالدعوى الجنائية وما تخللتة من اجراءات ليست قاطعة للتقادم اذ انها اجراءات استدلال لا تقطع التقادم اذ ليست من اجراءات التحقيق التى لم تبدأ الا بتاريخ 16/5/2018.

الطلبات :

اولا : عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها قبل الاوان  لعدم استحقاق الضريبة المتهرب منها بصفة نهائية لعدم وجود سند الاستحقاق وهو الربط طبقا للمادة ٨٩ من القانون ٩١لسنة ٢٠٠٥ والمادة ١١٤ من اللائحة التنفيذية .

ثانيا :براءة المتهم لاختلاق الواقعة.
ثالثا : بطلان تشكيل اللجنة المشكلة لفحص الحالة وبطلان اعمالها وتقريرها  سند الاتهام وهو مذكرة الفحص المحرر بمعرفتها  لعدم تطبيق ومخالفة احكام  القانون 91 لسنة 2005 ولائحتة التنفيذية . وطلب تشكيل لجنة محايده على ان يكون احد اعضائها من المحاسبين القانونيين المزاولين لمهنة المحاسبة . أو وقف الدعوى تعليقيا واحالة جميع اوجه النزاع الضريبى الى لجنة الطعن المختصة التى تملك اصدار قرار له قوة السند التنفيذى والذى ينهى النزاع هو استحقاق الضريبة وسند وتاريخ وواقعة الاستحقاق .

رابعا :سقوط حق المصلحة( والمكافحة بالتعبعية) فى الفحص والتعديل لانقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة 91 من القانون 91 لسنة 2005.
خامسا :احالة الدعوى الى التحقيق لاجراءا تحقيق قضائي حول استحقاق الضريبة وسنده وتاريخة ونهائيتة من عدمة. وتحقيق كافة عناصر الدعوى والاجراءات المتصلة بها .

سادسا::تحديد الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة على الشخص الاعتبارى الذى يمثله المتهمون واستبعاد اى أيرادات تدخل فى وعاء كيان منفصل اخر.
سابعا :  المطالبة بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المده وهو حق قانونى كفله قانون الاجراءات الجنائية ويتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها دون حاجه الى طلبه .
سابعا : احتياطيا ندب خبير  لتحقيق كافة الطلبات والدفوع .

13 Responses to مذكرة تهرب ضريبى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

4 × ثلاثة =