مذكرة طعن على نموذج 19 ضريبة
الممول /………………………… وشركاه
النشاط/ توريد وتركيب الاشغال المعدنية والكهربائية
المقر الرئيسي/ …………………………….1
رقم الملف / …………………………………..
السنوات/ ……………………………………..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد/ رئيس مأمورية ………………….ر
تحية طيبة وبعد،،،،
بالإشارة إلى نموذج 19 ضرائب الصادر من المأمورية تحت رقم عن سنة 2010
والذي ورد بالبيانات التالية

عناصر الربط البيان
رقم الاعمال 10966894
مجمل الارباح 10966894
صافي الارباح 10966894
صافي الوعاء 10966894
اسس المحاسبة لا يوجد
الضريبة 2193378

فاننا نطعن على ما جاء بالنموذج شكلا وموضوعا باوجه الطعن التالية
أولاً : بطلان الفحص بطلاناً مطلقا للأسباب التالية
1ــ خلو مذكرة الفحص من القرار الوزاري بتحديد قواعد وعايير الفحص عن سنة النزاع ، واستناد المامورية عند الفحص على الكتب والتعليمات الصادرة من المصلحة هو مخالفة صريحة لنص المادة 126 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص على انه ” للوزير دون غيرة اصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ احكام هذا القانون ولا ئحته التنفيذية الى جانب ان ذلك يعد مخالفة لنص الفقرة الثانية من مواد اصدار قرار وزير المالية لصدورها من جهة لا ولاية لها في اصدارها مما يبطل عملية الفحص .
2ــ انتفاء أدلة القواعد الأساسية للفحص وأدلة أجراءات الفحص وأدلة الفحص بالعغينة بالمخالفة لنص المادة 141/5 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص على اختصاص اصيل للمجلس الاعلى للضرائب والوارد بالاحكام الختامية بالكتاب الثامن من القنون 91 لسنة 2005 والتي تنص على ان ” يمارس المجلس في سبيل تحقيق اعتراضه الاختصاصات الاتية :
1ــ………….. 2 ……… 3………. 4……….
5ــ مراجعة ادلة العمل الضريبي وابداء الرائ فيها قبل اقرارها ونشرها وعلى الاخص :
ــ أدلة عمل الادارة الضريبية ــ دليل القواعد الاساسية للنص ـــ دليل الفحص بالعينة
ذلك بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب والتزام الادارات الضريبية باحكام القوانين واللوائح وان تتم اجراءات الربط والتحصيل في اطار من التعاون وحسن النية وذلك على ما جرى نصه المادة 140 من القانون 91 لسنة 2005 مما يبطل عملية الفحص .
3ــ عدم اخطار الممول بالنوذج 31 ، 32 فحص طبقا لنص المادة 95 من القانون والمادة 118 من الائحة التنفيذية بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشر أيام على الأقل عن ذلك التاريخ ولا يوجد بالملف واوراق الفحص علم الوصول الدال على استلام الممول لتلك النماذج او اخطاره بها على مقره الرئيسي الثابت من واقع البطاقة الضريبية وسجلات شعبة الحصر وبيانات الحاسب الالي ومحاضر الاعمال التي تمت من قبل المأمورية عن السنوات السابقة والثابت من خلالها ان المقر الرئيسي للمنشاة والمراسلات هي بالعنوان الصناعية الرابعة مجمع الحمد وحدة 1،2،11 وهو ما يبطل عملية الفحص .
4ــ عدو وضوح اسباب الفحص والحقائق الجوهرية التي دعت المامورية الى الفحص بالمخالفة لنص الفقرة الاخيرة من المادة 95 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 119 من الائحة التنفيذية والتي تنص على انه ” لا يجوز للمصلحة اعادة فحص حسابات ودفاتر الممول طبقا لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 95 من القانون إذا توافرت احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 133 من القانون وهو مالم تثبت المأمورية اي من هذه الطرق توافرت في حق الممول . مما يبطل عملية الفحص .
5ــ الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها تم على غير النموذج (19) المعد من قبل المصلحة ــ المطبوع ــ والمنصوص عليه بالمادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 115 من الائحة التنفيذية وعدم الاعتداد بالنموذج الشكلي من واقع بيانات الحاسب الالي الى جانب خلو النموذج الشكلي من واقع بيانات الحاسب الالي الى جانب خلو النموذج من عناصر الضريبة والاسس المحاسبية التي بموجبها تم الوصول الى رقم الاعمال وهو من البيانات الجوهرية التي لو خلا منها النموذج يكون باطلا بطلانا مطلقا لتعلقة بالنظام العام .
6ــ عدم قيام المأمورية باجراءات الفحص والتحري والمعالينة الفعلية والمناقشة العلمية والحقيقية يبطل الفحص طبقا للباب الرابع من الكتاب السادس من القانون رقم 91 لسنة 2005
7ــ عدم توافر احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تجيز للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبية وذلك في الحالات التالية :
أ ــ من واقع اي بيانات متاحة في حال عدم تقديم الممول لاقراره وهذه الحالة غير منطقية على سنة النزاع .
ب ــ إذا تو افرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقية .. وايضا خلت اوراق النزاع من بيان مثل هذه المستندات .
ج ــ اجراء الفحص وتصحيح الاقرار او تعديله اذا توافرت مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة .
ومن ثم فما كان يجوز للمأمورية اجراء ربط تقديري للضريبة دون ان تتوافر احدى هذه الحالات السالفة . مما يبطل عملية الفحص ، والتقديرات الجزافيو .
ثانيا : عدم الاعتداد بالمحاسبة واعتبارها كأن لم تكن .
تمت المحاسبة وكما هو واضح بمذكرة تقدير الارباح دون الاعتماد وعلى اسس محاسبية علمية ومعلومة ومدركة ومفهومه يمكن لها ان تؤدي الى النتيجة النهائية التي تم التوصيل اليها .. الى جانب عدم وجود عناصر للأسس المحاسبية سلمية ومقبولة ، وهذا بالاضافة الى الاعتماد على التقدير الجزافي الغير حقيقي على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد المنظمة لحق مصلحة الضرائب في التقدير .
ثالثا : التمسك بالاعفاء العشري وعدم الخضوع للضريبة
المأمور الفاحص مذكرة تقديرة للأرباح وتقديرة لخضوعها من عدمه وانتهى الى اعفاء ارباح النشاط من الخضوع للضريبة إلا أن السيد مدير الفحص والذي قام بإعتماد مذكرة الفحص وبموجب تأشيرة بمذكرة الفحص واقف على التقديرات مع تأجيل خصم التكاليف والمصروفات لحين فحص دفاتر الشركة .. والتحقق مع حقيقة الايرادات الفعلية .. واحقية الشركة في الاعفاء الضريبي وهذا القول مردود عليه بالآتي :

لـــــــــذا
فإننا نطعن على كل ما جاء بهذه النماذج جملة وتفصيلاً ونرجوا إحالة النزاع إلى لجنة داخلية بالمأمورية لحسم النزاع ودياً .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،
مقدمه لسيادتكم

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

17 − خمسة =