لجان الطعن الضريبى

لجنة 21 قطاع – 1-

مذكرة مقدمة الى السيد الاستاذ المستشار رئيس اللجنة :

اسم الممول /………………………………….

رقم الملف/  25/7/164……………………

العنوان / ……………………..

الموضوع /  مقابل التاخير عن السنوات 2003/ 20011

رقم الطعن / ……………….

الوقائع :

بتاريخ 10/11/2016 فوجىء الممول بقيام مأمورية ضرائب 6 اكتوبر بأخطاره بنموذج ( 3 ،4 ) تحت رقم 8112 عن مقابل التاخير المستحق عن السنوات 2003/2004  بميلغ الفين تسعمائة ثمانية وعشرون جنيها وعشرة قروش ، وبذات التاريخ تم أخطاره بنموذج  بنموذج ( 35 ) عن مقابل التأخير عن السنوات 2005/2010/2011 تحت رقم 8113 بمبلغ عشرة الاف سبعة وستون جنيها وواحد وتسعون قرشا لاغير .

وحيث انه وبالرجوع الى المذكرة الحسابية تبين عدم قيام المأمورية باحتساب هذا المقابل من تاريخ الاخطار بالمخالفة لنص المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة  127 من اللائحة التنفيذية  وقامت باحتسابة من اليوم التالى  لنهاية موعد التقدم بالاقرار الضريبى خلال تلك السنوات ,

علما بأن الممول قدم اقراراته الضريبة عن تلك السنوات وتم عمل لجنة داخلية عنها وتم اخطاره بنموذج الربط – 3،4 –عن السنوات 2003/2004 بتاريخ 13/8/2015 ، وبذات التاريخ تم اخطاره بنموذج الرط 35 سداد عن السنوات 2005/2010/2011 تحت ارقام ( 21820 ،21821 ، 21822 ) ,

الامر الذى حدا بالممول الى الطعن  على نموذج ( 3،4 ) و نموذج ( 35 سداد ) بموجب طلب طعن مقدم الى السيد رئيس مأمورية ضرائب 6 اكتوبر  والمسجل بوارد المامورية تحت رقم 980/295 بتاريخ 28 /11/ 2016

 

 

وحيث أن المأمورية لم تحرك ساكنا لتصحيح ما شاب المذكرة الحسابية ونماذج الربط عن مقابل التاخير عن تلك السنوات  من خطأ قانونى بين وواضح لا لبس فيه ، الامر الذى حدا بالممول الى التقدم بهذا الطعن المباشر الى عدالة لجان الطعن الضريبى  للنظر فى طلباته فى ضوء القانون واللائحة وما استقرت عليه مبادىء لجان الطعن الضريبى فى هذا الخصوص  والذى سايره القضاء فى العديد من أحكامه  .

الطلبات :

اولا : براءة ذمة الممول من فوائد مقابل التأخير المطالب به لسببين :

السبب الاول :نص المادة 226 من القانون المدنى والتى تنص على أنه :

إذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية.

وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الإتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، و هذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

شروط استحقاق الفوائد التأخيرية  – اتفاقية أو قانونية :
حددت المادة 226 مدني شروط استحقاق الفوائد التأخيرية بنوعيها في شرطين أساسين هما ::

الشرط الأول : أن يكون محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت المطالبة
فلا تستحق الفوائد إذا كان ما يطالب به الدائن غير معلوم المقدار مثل المطالبة بتعويض عن ضرر ناجم عن عمل غير مشروع مادام أن للمحكمة سلطة واسعة في تقدير هذا الضرر

وهذا الشرط يتعلق بمحل الالتزام من اشتراط ان يكون محل الالتزام غير متنازع فيه فأذا ما كان ذلك وكان دين الضريبة خلال الفترة من تاريخ التقدم بالاقرار عن سنوات النزاع وحتى تاريخ ربط الدين النهائى للضريبة من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية  هو دين متنازع فيه فلا استحقاق فيه لمقابل التأخير .

الشرط الثاني : المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية
يجب أن يطلب الدائن الفوائد بالإضافة إلى أصل الدين. فإن لم يطلب الفوائد وطلب أصل الدين فقط فلا يجوز للقاضي أن يحكم له بالفوائد من تلقاء نفسه. وعلى ذلك فلا تستحق الفوائد التأخيرية إلا من وقت المطالبة القضائية بها . وقد خلت الاوراق من المطالبه

 

 

 

 

القضائية بتلك الفوائد  ومن ثم حق القضاء للمول ببراءة ذمته منها لتخلف شروط استحقاقها .

السبب الثانى :  ما نصت عليه الماده 229 من القانون المدنى  من انه :

إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو إتفاقية أو لا يقضى بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.. فاذا ما كان الثابت أن الممول التزم بتقديم أقراراته الضريبية عن سنوات النزاع  وكانت المادة رقم  94 من القانون 91 لسنة 2005 تنص على أنه : على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا ……..فاذا كان ذلك وكانت المامورية قامت باخطار الممول بنموذج 19 ضرائب عن السنوات 2003/2004 بتاريخ 31/3/2011 وعن السنوات 2005/2010/2011 بتاريخ 5/8/2015 مما كان يستوجب معه اسقاط الضريبة الاصلية  بمضى المدة  الا ان الممول ورغبة منه فى حسم النزاع وديا لا قضائيا ارتضا  ما تصولت اليه اللجنة الداخلية  من تقديرات ولا يعقل ان تقابل هذه النية الحسنة بنية سيئة ينتج عنها ارهاق الممول  وفى هذا قالت محكمة النقض :

( إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين الإجراءات التي قام بها الطاعن (الدائن) بقصد إطالة أمد النزاع ودلل على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وقضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقاً للمادة 229 من القانون المدني، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس.

[الطعن رقم 372 –  لسنــة 29 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1964 –  مكتب فني 15 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 987 – تم رفض هذا الطعن)

وقالت ايضا : يكفى لإعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 من القانون المدني وقوع خطـأ من الدائن في مسلكه في الدفاع في الخصومة ولو كان هذا الخطأ جسيما، بل لابد من ثبوت سوء نيته وتعمده الإضرار بالمدين حتى تتراكم عليه الفوائد، ومن ثم فإن مجرد إبداء الدائن دفاعا يخفق في إثباته لا يدل بذاته على أنه كان سيء النية في إطالة أمد التقاضي، بل لابد لذلك من أن يثبت أن هذا الدفاع كيدي وأن القصد من تقديمه إطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدين.

[الطعن رقم 331 –  لسنــة 35 ق  –  تاريخ الجلسة 03 / 07 / 1969 –  مكتب فني 20 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1101 –  )

 

 

 

ثانيا : احتساب مقابل التأخير عن سنوات النزاع من اليوم التالى من تاريخ الربط على قرار اللجنة الداخلية والحاصل فى  13/8/2015 كون الضريبة واجبة الاداء من هذا التاريخ :

——————————————————————————–

وذلك سندا على ما يلى :

اولا : ما نصت عليه الماده 110 من القانون 91 لسنة 2005 على : احتساب مقابل تاخير على (1) ما يجاوز مأئتى جنية مما لم يؤد من الضريبة – واجبة الاداء – …..

ثم جاءت المادة 127 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفصلت متى تكون الضريبة واجبة الاداء طبقا لنص المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 والتى فصلت الاتى :

تكون الضريبة واجبة الاداء فى تطبيق حكم البند -1- من المادة 110 من القانون فى الحالات الاتية :

  • من واقع الاقرار الضريبى للمول
  • من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية
  • من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا علي
  • فى حالة عدم الطعن على نموذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة
  • من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه .

ومن حاصل ما سبق فانه يتم احتساب مقابل التأخير فى مفهوم المادة 110 من القانون عندما تكون الضريبة واجبة الاداء وطبقا للحالات الخمس المبينة تفصيلا بالمادة 127 من اللائحة التنفيذية ومنها الاتفاق باللجنة الداخلية .

 

 

ثالثا : سندا على قرارات لجان الطعن الضريبى فى هذا الخصوص وعلى مستوى قطاعات لجان الطعن الضريبى من استحقاق مقابل التأخير من اليوم التالى من سيرورة الضريبة واجبة الاداء بالمفهوم الوارد بالمادة 127 من اللائحة التنفيذية  المفصلة للمادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 حيث ان تلك النصوص لم توضع عبثا ودونما غاية قصدها المشرع ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 5 لسنة 2016 الصادر عن اللجنة الثامنة بالقطاع الاول ، والقرار رقم 212 لسنة 2015 الصادر عن اللجنة 6 قطاع 1 ، والقرار رقم 285 لسنة 2012 الصادر عن اللجنة 23 قطاع 1 ، والقرار رقم 266 لسنة 2015 والصادر عن اللجنة 14 قطاع 1 ،والقرار رقم 434

 

 

لسنة 2012 والصادر عن الجنة الثانية قطاع وسط الدلتا ،  حكم محكمة استئناف المنصورة مامورية الزقازيق دائرة ( 19 ) فى الاستئناف رقم 1697 لسنة 56 ق

 

مدنى بتاريخ 17/2/2013 ( والمرفق صور من هذة القرارات وصورة من الحكم بحافظة المستندات التى تحوى المذكرة والمقدمة بجلسة اليوم ) .

وعلى ما سبق من اسانيد وبراهين فأن الممول يطالب وبحق :

أصليا : برأءة ذمتة من اسنحقاق مقابل التاخير لتخلف شروط أستحقاقه عملا بالمادة 226 من القانون المدنى .

واحتياطيا : احتساب مقابل التأخير عن سنوات النزاع من اليوم التالى من تاريخ الربط على قرار اللجنة الداخلية والحاصل فى  13/8/2015 كون الضريبة واجبة الاداء م

هذا التاريخ .

 

 

 

وكيل الممول

 

جمال الجنزورى المحامى

بالنقض والادارية العليا

 

 

 

 

 

6 Responses to مذكرة مقابل تاخير الى لجنة الطعن الضريبى جمال الجنزورى المحامى بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تسعة عشر + أربعة =