مــــــــــــــــــذكرة مقدمة الى لجنة الطعن الضريبى :
والمقدمة من :
الممول/ مؤسسة ……………. لقطع غيار السيارات ا……….د
النشاط/ قطع غيار سيارات استيراد
رقم الملف/ ………………………
السنوات/ 2010/2011
رقم الطعن :
مقدمة الى : السيد الاستاذ المستشار/ رئيس لجنة الطعن الضريبي قطاع رقم (1) لجنة (20)
المنظورة بجلسة الاثنين الموافق 28/12/2015
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــــع :
بتاريخ 6/1/2014 أصدرت مأمورية ضرائب 6 أكتوبر نموذج 19 ضرائب تحت رقم 120، 121 عن السنوات 2010/2011 ، وقيد الطعن برقم 309 بتاريخ 9/1/204 وارد مأمورية ضرائب 6 أكتوبر والمتضمنان عناصر ربط الضريبة وقيمتها عن تلك السنوات كالتالي :
سنة 2010
…………………
صافي ارباح(خسائر) نشاط تجاري وصناعي 93000.00
مجموع صافي الدخل 93000.00
صافي الوعاء الخاضع للضريببة 93000.00

سنة 2011
……………………..
صافي ارباح(خسائر) نشاط تجاري وصناعي 124000.00
مجموع صافي الدخل 124000.00
صافي الوعاء الخاضع للضريببة 124000.00

وحيث قام الممول بالطعن على النموذج في المواعيد القانونية
وحيث قامت المأمورية بإحالة النزاع الى اللجنة الداخلية ، ولم يتفق الطرفان على التسوية فإننا نبين اوجه الخلاف والطعن والتي نتمسك بها امام لجنة الطعن الضريبي المختصة والتي تتلخص في الاتي :
أولاً : بطلان الاحالة الى اللجنة الداخلية
………………………………………………
ثابت من واقع اوراق الطعن ان المأمورية احالت النزاع الى اللجنة الداخلية دون اتباع الاجراءات القانونية والتي تتلخص في الاتي :
1ــ عدم اثبات المامورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصه باوجه الخلاف التي تتضمنها بالمخالفة لنص المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 ولا ئحته التنفيذية .
2ــ عدم تحرير محضر لجنة داخلية بين المأمورية والممول مبين به قيام المأمورية بمحاولة البت في اوجه الخلاف بينها وبين الممول وبيان نقاط الخلاف التي لم يتم الاتفاق بشأنها بالمخالفة للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1992 وما بعدها والكتب والقرارات الصادرة في هذا الخصوص ، والتي تلزم المامورية بقصر الاحالة الى اللجنة الداخلية لنظر النزاع.
ثانياً : التمسك بعدم دستورية وصلاحية اللجنة الداخلية لنظر النزاع
……………………………………………………………….
ذلك ان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب وهما طرفي النزاع ، وكانت اللجنة الداخلية هي من ضمن اللجان المشكلة وفقاً للمادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 131 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على ان ” تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها .”
وطبقا لهذا النص فان اللجنة تم تشكيلها :
أ ــ بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه ( أحد طرفي النزاع )
ب ــ رئاسة اللجنة احد العاملين بالمصلحة ( أحد طرفي النزاع )
ج ــ اعضاء اللجنة من العاملين بالمصلحة ( أحد طرفي النزاع )
ومن ثمّ فقدت اللجنة الداخلية حيادتها وصلاحيتها ومن ثمّ وجب التمسك بعدم دستوريتها من بداية النزاع وحتى نهايته ، حيث اصبحت اللجنة خصما وحكما في آن واحد وهو ما يتناقض مع المبادئ الدستورية .
ثالثاً: بطلان الفحص بطلانا مطلقا وذلك للاسباب الاتيه :
………………………………………………….
اجراء تحديد عينة الفحص خلال سنوات النزاع صدرت من جهة لم يخول لها القانون اصدارها,حيث جري نص الماده 94من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005علي ان تقوم المصلحه بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة تصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحه,كما جاء بالماده 126من ذات القانون في شان اجراءات القانون (للوزيردون غيره اصدار تعليمات تلتزم بها المصلحه عند تنفيذاحكام هذا القانون واللائحة التنفيذيه والثابت ان مصلحة الضرائب هي من قامت بتحديد عينة الفحص لسنة2005 , وحتي سنة2011.
2ــ عدم التزام الماموريه بإخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج (32،31 فحص ) بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة ايام من هذا التاريخ طبقا لنص المادة 95من القانون91لسنة2005 ، والمادة 118 من القرار 991 لسنة 2005والخاص باصدار اللائحة التنفيذيه لقانون الضريبة على الدخل .
3ــ عدم قيام الماموريه بطلب بيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقا للماده 96من القانون 91 لسنة 2005 الوارد بالمادة 120 من اللائحة التنفيذية على النموذج 32 فحص .
4- عدم افصاح الماموريه عن بيان الاسباب الداعيه للفحص مما يخالف نص الفقرة الاخيره من المادة 91من القانون والتي جري نصها(لايجوزاعادة فحص عناصر سبق فحصها مالم تتكشف حقائق جوهريه تستوجب إعادة الفحص, وهو ما اوضحته اللائحه التنفيذيه في المادة 119الفقره الاخيره من انه في جميع الاحوال علي المصلحة بيان الاسباب الداعيه الي اعادة الفحص وهو مالم تقم به الماموريه
5-انتفاء ادلة القواعد الاساسيه وادلة الفحص بالعينة بالمخالفه لنص الماده 141/5من القانون91 لسنه2005. والتي تنص علي اختصاص اصيل للمجلس الأعلى للضرائب والوارد بالاحكام الختاميه بالكتاب الثاني من القانون 91 لسنة2005وذلك بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب والتزامات الادارات الضريبيه باحكام القانون واللوائح وعلي الاخص ادلة عمل الادارة الضريبيه وادلة القواعد الاساسيه للفحص وادلة الفحص بالعينه.
6-عدم التزام الماموريه باجراء الفحص طبقا للمعاينه الفعليه والمناقشه الحقيقيه والتي تضمنت االمبيعات اليوميه والمصروفات كما هو الوارد بالاقرارات الضريبيه المقدمه.
7-عدم توافر احدي الحالات المنصوص عليها في الماده 90من القانون 91لسنة2005والتي تجيز للمصلحة ربط تقديري للضريبه في الحالات التاليه :
أــ من واقع اي بيانات متاحة في حال عدم تقديم الممول لإقراره وهذه الحاله غير متوافره علي سنوات النزاع اذ ان الطاعن تقدم باقرارته الضريبية عن سنوات النزاع .
ب-اذا توافرت لدي المصلحه مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرارللحقيقه وقد خلت اورق النزاع او القرار المطعون عليه من الاشاره الي وجود بيان مثل هذه المستندات.
ج-اجراء الفحص او تعديله اوتصحيح الاقراراذا توافرت مستندات تثبت عدم مطابقه الاقرار للحقيقه وهو مالم يتوافر لدى لجنه الطعن ومن ثم ماكان يجوز للمامورية اجراء ربط تقديري للضريبه دون ان تتوافر احدى هذه الحالات مما يبطل عمليه الفحص .
رابعاً : بطلان الاخطار بعناصر ربط الضريبه
…………………………………………………..
ينعى الممول بطلان الاخطار بعناصر ربط الضريبة للأسباب التالية :
1ـ يتم الاخطار بعناصر ربط الضريبه علي نموذج 19ضريبه المعد من قبل المصلحه المطبوع والمنصوص عليه في القانون 91لسنة 2005 والماده 115 من اللائحة التنفيذيه والتي نصت علي ان يكون اخطار الممول بربط الضريبه بالنموذج 19 ضريبه والاخطار الذي يتم علي غير هذا الشكل القانوني يقع باطلا.
2ــ خلو الاخطار الوارد من الماموريه من عناصر ربط الضريبه.
خامساً: عدم الاعتداد بالمحاسبه والتقديرات الجزافيه واعتبارها كانها لم تكن.
………………………………………………………………….
تمت المحاسبه وكما هو واضح بمذكرة تقدير الارباح دون الاعتماد علي اسس علميه ومعلومه ومدركه ومفهومه يمكن ان تؤدي الي النتيجه النهائيه التي تم التوصل اليها ، الي جانب عدم وجود عناصرللأسس المحاسبية سليمه ومقبوله هذا بالاضافه الي الاعتماد علي التقدير الجزافي الغير حقيقي والذي صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا ببطلان المواد المنظمه لحق مصلحة الضرائب في التقدير.
” حكم رقم 125 لسنة 18 قضائية دستورية ”
سادساً:التمسك بصافي الارباح الوارده بالاقرار الضريبي للفحص
ذلك ان الماموريه لم تقدم بيانات أو مستندات او اسباب حقيقيه او جوهريه تدل علي عدم مطابقه الاقرار للحقيقة وقامت باجراء فحص تقديري وتعديل ماورد بالاقرار دون ان تقدم ادلة الثبوت مع وقوع عبء الإثبات عليها حيث ان لجان الطعن الضريبي عابت علي الماموريات النهج الذي تتبعه في ربط الضريبه تقديرياً وبعدم خصم تكلفة المبيعات للنشاط او المصروفات ونعتته بالقول أنه ” لا يقوم علي سند صحيح من القانون وليس هناك ايراد بدون تكلفة او مصروف ”
الا ان الماموريه رأت تقدير وعاء الضريبه بصورة تقديريه ومن ثم وجب التمسك بصافي الارباح الواردة بالاقرارات الضريبية كما هو مبين بالاقرار ت المقدمه من قبل الممول والوارد تفصيلا بالاوراق ومذكرة تقدير الأرباح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيدي رئيس اللجنة الموقرة :
لما كان ما تقدم ، وكانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفه نهائية من المكلفين بها وهي بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم لذا وجب أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمناً عليها فلا يحكمها إلا مقاييس وضوابط موحدة إذ أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية واسسها الموضوعية الصادرة عن السلطة التشريعية مما يفترض معه التوصل الى دين الضريبة بصورة حقيقية واقعية وليست عن طريق التقدير وأن يكون الوعاء محققا ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال .

والطاعن ــ سيدي الرئيس ــ من صغار الممولين والتقدير الجزافي الوارد دون أدنى دليل يباغت بالطاعن ويعصف بمقدراته اذ انه جاوز أرباحه الفعلية وتعداها الى اصل راس المال ليدمره ، فكان لزاماً عليه عرض الطعن على لجنة الطعن الضريبي لإعمال سلطتها في مراقبة مدى التزام الجهة الادارية بالقوانين واللوائح و اللجنة وبما لها من سلطة القول الفصل وبعد الاطلاع على الاعتراض المطعون عليه ستقضي حتماً بإلغاؤه وعدم الاعتداد به لمخالفته الشروط الشكلية والموضوعية في تحديد وعاء الضريبة وعدم مسايره مأمورية ضرائب 6 اكتوبر في النهج الخاطئ الذي انتهجته .
الطلبـــــــــــــات
وعلي ماسبق من اسانيد وبراهين ونصوص قانونيه وما يقدم امام المحكمة من مذكرات شفهية وتحريرية نطالب وبحق :
أولاً : من الناحيه الشكليه قبول الطعن شكلا.
ثانياً : من الناحيه الموضوعيه نطالب القضاء :
1ــ بطلان الاحالة الى اللجنة الداخلية
2ـــ التمسك بعدم دستورية وصلاحية اللجنة الداخلية لنظر النزاع
3ـــ بطلان الفحص بطلانا مطلقا
4ـــ بطلان الاخطار بعناصر ربط الضريبه
5ــ عدم الاعتداد بالمحاسبه والتقديرات الجزافيه واعتبارها كانها لم تكن.
ثالثاً : المطالبة بالاعتداد بصافي الارباح الواردة بالاقرار الضريبي

وكيل الطاعن
المحامي

18 Responses to مذكرة مقدمة الى لجنة الطعن الضريبى جمال الجنزورى المحامي بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × 1 =