الوقائع :
…………….
بموجب مذكرة فحص ايرادات مهن حرة صادرة ومعتمدة من مأمورية ضرائب بنى سويف قامت المامورية بمحاسبة الممول عن السنوات 2005/2008 وكانت اسس المحاسبة كالتالى :
اسس المحاسبة  :——–2005 ————–2006 —————2007 ———————-2008
ايرادات الكشوف: 1200×5=6000 ،     نفس الاسس،—- 1200 ×8=9600  ،— 1200×10=12000
كشوف منزلية : 5×12شهر×10جنية=600 ،نفس الاسس-5×12شهر×12=720-5×12شهر×15=900 
اجمالى الايرادات :—-6600———-6600——————–10320—————-12900   
10% تكاليف :—–660———–660———————-1032——————–1290
صافى الايراد :—–5940——–5940——————-9288——————–11610
وتم اخطار الممول بنموذج 19 ضرائب بتاريخ ————–
تحت رقم صادر——وتم الطعن عليه بتاريخ —————
تحت رقم ————وتم احالة النزاع الى اللجنة الداخلية والتى لم تتوصل الى حل النزاع الامر الذى تم عرض النزاع فيه على اللجنة الموقرة .
الطلبات :
………………….
أولاً : بطلان الاحالة الى اللجنة الداخلية 
………………………………………………
ثابت من واقع اوراق الطعن ان المأمورية احالت النزاع الى اللجنة الداخلية دون اتباع الاجراءات القانونية والتي تتلخص في الاتي
1ــ عدم اثبات المامورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصه باوجه الخلاف التي تتضمنها بالمخالفة لنص المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 ولا ئحته التنفيذية . 
2ــ عدم تحرير محضر لجنة داخلية بين المأمورية والممول مبين به قيام المأمورية بمحاولة البت في اوجه الخلاف بينها وبين الممول وبيان نقاط الخلاف التي لم يتم الاتفاق بشأنها بالمخالفة للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1992 وما بعدها والكتب والقرارات الصادرة في هذا الخصوص ، والتي تلزم المامورية بقصر الاحالة الى اللجنة الداخلية على عناصر ونقاط خلاف النزاع .
بطلان الفحص بطلانا مطلقا وذلك للاسباب الاتيه :ثانيا 
……………………………………………………………
اولا : عدم تقديم المامورية ما يثبت ان سنوات النزاع من ضمن عينة الفحص الصادرة لفحص تلك السنوات وخلو مذكرة الفحص من الاشارة الى ورود تلك السنوات بعينة الفحص.
 
ثانيا :عدم التزام الماموريه بإخطار الممول بكتاب موصي علية مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج (32،31 فحص ) بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة ايام من هذا التاريخ طبقا لنص المادة 95من القانون91لسنة2005 ، والمادة 118 من القرار 991 لسنة 2005والخاص باصدار اللائحة التنفيذيه لقانون الضريبة على الدخل
ثالثا : عدم قيام الماموريه بطلب بيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقا للماده 96من القانون 91 لسنة 2005 الوارد بالمادة 120 من اللائحة التنفيذية على النموذج 32 فحص
رابعا :عدم افصاح الماموريه عن بيان الاسباب الداعيه للفحص مما يخالف نص الفقرة الاخيره من المادة 91من القانون والتي جري نصها(لايجوزاعادة فحص عناصر سبق فحصها مالم تتكشف حقائق جوهريه تستوجب إعادة الفحص, وهو ما اوضحته اللائحه التنفيذيه في المادة 119الفقره الاخيره من انه في جميع الاحوال علي المصلحة بيان الاسباب الداعيه الي اعادة الفحص وهو مالم تقم به الماموريه .
ثالتا :عدم الاعتداد بالمحاسبه والتقديرات الجزافيه واعتبارها كان لم تكن .   ……………………………………………
تمت المحاسبه وكما هو واضح بمذكرة تقدير الارباح دون الاعتماد علي اسس علميه ومعلومه ومدركه ومفهومه يمكن ان تؤدي الي النتيجه النهائيه التي تم التوصل اليها ، الي جانب عدم وجود عناصرللأسس المحاسبية سليمه ومقبوله هذا بالاضافه الي الاعتماد علي التقدير الجزافي الغير حقيقي والذي صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا ببطلان المواد المنظمه لحق مصلحة الضرائب في التقدير
” حكم رقم 125 لسنة 18 قضائية دستورية ” 
 رابعا : استبعاد سنوات النزاع من المطالبة لثبوت عدم تحقق الواقعة للضريبة :
…………………………………………………………
ثبت من واقع المعاينة المؤرخة 2/5/2006 انه واثناء المعاينة تبين عدم وجود حجرة عمليات ولا يوجد مرضى اثناء تلك المعاينة ،
كما ثبت من واقع المعاينة المؤرخه 9/3/2014 انه وبسؤال الجيران افادوا بان الممول قام باغلاق العيادة الخاصة منذ عدة سنوات بالاضافة الى ان الممول ممارس عام  مما يقطع فى عدم ثبوت الواقعه المنشأة للضريبة ومن ثم وجب استبعاد تلك السنوات من المحاسبة .
 
خامسا : المطالبة بالنزول بالتقديرات الى ادنى درجة طبقا للمناقشة المحررة بتاريخ 22/6/2006
…………………………………………………
حيث ان الثابت من واقع هذة المناقشة ان الممول لم يزاول النشاط خلال 2006 وانه لم تتحقق اية ايرادات بالاضافة الى تخفيض عدد الكشوف السنوية وقيمتها الى الحد المعقول والمقبول واستبعاد الكشوف المنزلية لعدم ورودها ضمن محضر المناقشة وعدم اثباتها بموجب محضر معاينة .
 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة × 5 =