مقدمة لسلسلة اجراءات قانون ضريبة القيمة المضافة :
—————-
هذه المقدمة اتقدم بها الى لسادة المحاسبين والمحامين على السواء العاملين داخل الحقل الضريبي ؛ هذا الحقل لا يستطع احد منا الغرس والزرع فيه بسهولة ويسر بل يحتاج الى مهارة وفن وعلم وخبرة لن يتصف بها صاحب العقل المنفرد صاحب الرأى الاوحد بل لابد من تبادل الفهم والادراك والافكار بين المحاسب والمحامى فلا غنى لاحدهما عن الاخر اذ هكذا هى الضرائب قانون ومحاسبة وبالقطع هذا علم وذاك علم اخر وحتى لا اسهب على حضراتكم ومن باب الدخول المباشر الى باب الاجراءات فى قانون الضريبة على القيمة المضافة كان لزاما وضع مفتاح يصلح للدخول الى هذا الباب هذا المفتاح عبارة عن مجموعة من الاسس والمبادئ التى وجب علينا جميعا الايمان بها وهى :
اولا : الاجراءات الضريبية هى الوسيلة المشروعة لفرض وتحصيل الضريبة فاذا حدث خلل فى الاجراءات اصبح فرض وتحصيل الضريبة امر غير مشروع ولا تلتفت الى مقولة نص تنظيمى او نص يتعلق بالنظام العام اذ انه حتى وان كان النص الاجرائى هو نص تنظيمى ولم يتم اتخاذه فأن منظومة الضريبة تتسم بعدم المشروعية لاعوجاج نظام فرض وتحصيل الضريبة لعدم اتخاذ اجراء تم النص عليه سواء فى الدستور او القانون .
ثانيا : سريان جميع الاحكام الاجرائية المنصوص عليها فى ق ضريبة القيمة المضافة وما لم يرد بشأنه نص يطبق عليه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاجراءات الجنائية حسب الحالة المعروضة مدنية او جنائية .
ثالثا : الاثبات جائز بكافة الطرق التى تم النص عليها فى قانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية ..
رابعا : لا تلتفت كثيرا الى التعليمات والكتب الدورية لانها وان كانت ملزمة للموظف الضريبى الا انها ليست حجة علينا والحجة بينا وبينهم القانون واللائحة وما يصدر من قرارات تنفيذية او تنظيمية . ولكن هذه التعليمات والكتب الدورية يجوز لنا الاحتجاج بها فى مواجهة مصلحة الضرائب لانها صادرة عنها .
خامسا : الالمام بالاجراءات القانونية امام المحاكم التى تدخل فى القسم القضائى لمجلس الدولة الذى اصبح مختصا بنظر المنازعات الضريبية والتى ينظرها بصورة تختلف عن الصورة الذهنية لدينا ابان نظر القضاء العادى لتلك المنازعات اذ لا يوجد تمثيل للنيابة فى تشكيل المحكمة علاوة على ان المنازعة تعرض على هيئة مفوضين لاعداد مذكرة بالرأى القانونى وهو ما لم يكن متوافر قديما الى جانب ان المبادئ الضريبية التى تم ترسيخها سوف يعاد النظر حتما فيها وقد تتغير ويترسخ فكر اخر حسب نظرة القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا التى قد لا تتطابق مع ما تم ترسيخة من القضاء العادى ومحكمة النقض حسب ما يعن لها من احكام فى القريب العاجل .
وفقنا الله جميعا وهدانا الى صراطه المستقيم والى لقاء باذن الله تعالى نستهل فيه اجراء من سلسلة اجراءات قانون ضريبة القيمة المضافة .

——————————————-

حلقات سلسلة اجراءات قانون ضريبة القيمة المضافة :
——————————
بتوفيق الله وعونه وامره ومشيئتة سوف تضم سلسلة اجراءات قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة مجموعة من الحلقات التى هى من بنات فكرى القاصر ورؤيتى المحدودة ولا غضاضة لدى فيمن يكمل لى فكرتى ورؤيتى وذلك كله من خلال القانون واللائحة والقرارات ذات الصلة وطرح التعليمات والكتب الدورية واراء البحوث المخالفة .
وحلقات السلسلة الاجرائيه اجمالا فى الحلقات التالية :
اولا : بدء سريان الاحكام الاجرائية المقرره بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ثانيا : اجراءات توفيق اوضاع قائمة ومختلفة عن احكام ق. ض.م .
ثالثا : اجراءات فرض الضريبة وتحصيلها .
رابعا : اجراءات تحديد القيمة المتخذة اساسا لربط الضريبة .
خامسا : اجراءات اصدار الفواتير وتقديم الاقرارات والاخطارات وامساك الدفاتر والسجلات .
سادسا : اجراءات التسجيل والغاءه :
سابعا : اجراءات خصم الضريبة .
سابعا : اجراءات رد الضريبة .
ثامنا : اجراءات الاعفاء من الضريبة والتصرف فى السلع المعفاه .
تاسعا : اجراءات تحصيل الضريبة ووقوع المقاصة .
عاشرا : اجراءات الفحص وتعديل الاقرارات المقدمة .
حادى عشر : اجراءات رقابة المصلحة لتنفيذ القانون .
ثانى عشر : اجراءات اسقاط الضريبة على المسجل .
ثالث عشر : اجراءات كشف التجنب الضريبي. 
رابع عشر : اجراءات النظام الالكترونى .
خامس عشر : اجراءات الطعن امام مصلحة الضرائب المصرية .
سادس عشر :اجراءات الطعن امام لجان الطعن .
سابع عشر: السلطات الاجرائية لمأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام القانون وتنفيذه .
ثامن عشر : اجراءات الاطلاع والتصوير واخذ بيانات من الملف الضريبي.
تاسع عشر :
اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية على موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
عشرون : اجراءات عمل مكافحة التهرب الضريبي .
واحد وعشرون : اجراءات وقوع المخالفات لاحكام القانون .
اثنين وعشرون:اجراءات الاستدلال فى جرائم التهرب.
ثلاثة وعشرون : اجراءات التحقيق فى جرائم التهرب :
اربعة وعشرون : اجراءات المحاكمة فى جرائم التهرب .
خمسة وعشرون : اجراءات التحقيق ومحاكمة المحاسب القانوني طبقا للقانون.
ستة وعشرون : اجراءات التصالح فى المخالفات وجرائم التهرب.
اجراءات اثبات اعفاء سلع معفاه وتم اخضاعها.
سبعه وعشرون: اجراءات نفى الادلة الصادرة من رئيس مصلحة الضرائب .
ثمانيه وعشرون : اجراءات الطعن على قرارات لجان الطعن امام محاكم مجلس الدولة .
تاسع وعشرون : اجراءات نظر الطعن امام القضاء الادارى.
تلاثون : الاجراءات الوقتية والعاجلة ضد اجراءات الحجز والتحصيل .
واحد وثلاثون : اجراء طلب التعويض عن قرارات صادره من مصلحة الضرائب رتبت اضرار مادية وادبيه ومعنوية للمسجل .
وختامها مسك وفتح من الله لنا جميعا لطريق الرشد والرسوخ نتدارك به اخطائنا وما لم يرد على ذهننا او يخطر ببالنا وتصويب ما كنا نعتقد صوابه وتحسين النيه وصولا الى النفع الخاص و العام وجزاء من الله على قدر حنانه واحسانه . الحمد لله رب العالمين .
نلقاكم على خير .

………………………………

ثم صدر قرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ باصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، والذى نص فى البند رقم ٣ من المادة السابعة من مواد الاصدار على ان * تسري الاحكام الاجرائية المقرره بقانون ضريبة القيمة المضافة على الاجراءات الواجب اتخاذها بعد تاريخ العمل به * 
ومن هذه النصوص مجتمعة، يتضح ان تاريخ بداية سريان الاحكام الاجرائية المقرره بقانون القيمة المضافة هو ٢٠١٦/٩/٨ تاريخ العمل بالقانون .
فما هى الاجراءات الواجب اتخاذها بعد تاريخ العمل بالقانون ؟
المشرع هنا يخاطب من ؟ يخاطب المصلحة . بماذا ؟ عندما تتخذ اجراء . مثل ماذا ؟ اجراء التسجيل والاخطار بالتعديل والاخطار بالضريبة الاضافية واجراءات الحجز والتحصيل والمقاصة والتسوية والرد والخصم والتوفيق والاحاله الى لجان التوفيق والتظللمات والطعن حسب الاحوال … . يقول المشرع لمصلحة الضرائب المصرية عندما تقومى باتخاذ اى اجراء واجب اتخاذه.. اتخذى الاجراء ؛ ولكن وفقا للاحكام الاجرائية لقانون ضريبة القيمة المضافة، هذا الاجراء قد يكون سلوك، كالقيام بعمل او الامتناع عن عمل، ولا يكون السلوك مشروعا الا داخل الاطار الاجرائي الذى ارتضاه المشرع ؛ وقد يكون شكلا معينا مثل: النماذج الضريبية، وجب ايضا على المصلحة الالتزام بالشكل الاجرائي، فان هى قامت باتخاذ اجراء واجب – حتى لا تسأل حال التقاعس- ولكن على غير هدى الاجراءات المقررة فان هذا لا يعفيها من المسئولية بتاتا، ولا مبرر، وعلى لجنة الطعن ان تعيدها الى صواب الاجراءات المقرره، لانها قانونا تلتزم بمبادئ التقاضى، وابجديات التقاضى بحث الشكل قبل الموضوع والشكل يرتبط بالاجراءات فان هى نكلت عن العدالة حق للمحكمة الغاء قرارها المعيب بعيب الشكل وهو احد اهم اسباب الغاء القرارات الادارية امام القضاء الادارى الا وهو عيب الشكل، والذى ترسخ فى العديد من الاحكام الصادرة عن الادارية العليا والصادرة عن دائرة توحيد المبادئ .
تعبت من الكتابة نكمل هذه الحلقة غدا ان شاء الله .

………………………………….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

20 − أربعة عشر =