تناولنا فى موضوع سابق عدم العدالة الضريبية المقنن داخل القانون الضريبى ذاتة حين تناولنا كيفية احتساب مقابل التاخير،واليوم سنتناول صورة اخرى من هذه الصور وهو عدم العدالة الضريبية والتمييز بين الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون، اذ انه وبمناسبة احتساب الضريبة على الارباح المحققة بين الشخص الطبيعى والشخص الاعتبارى نجد ان القانون قد ميز بينهم فى الاتى:
اولا:الشخص الطبيعى يتم اعفاء مبلغ 5000من صافى ارباحه السنوية لا تخضع للضريبة وهذا الاعفاء لايتمتع به الشخص الاعتبارى.
ثانيا:الشخص الطبيعى يخضع لاسعار ضريبية متفاوتة اذ انه وبعد خصم مبلغ ال 5000 المعفاة يخضع باقى صافى ربحة بنسبة 10%لاكثر من 5000 جنية حتى 30000 جنية
ونسبة 15%لاكثر من 30000 الف جنية حتى 45000 الف جنية
ونسبة 20%لاكثر من 45000الف جنية حتى 250000 الف جنية
ونسبة 25% لاكثر من 250000 الف جنية،
فى حين ان الشخص الاعتبارى والذى لا يتمتع باعفاء مبلغ 5000 جنية كالشخص الطبيعى نراه يخضع لسعر ضريبى واحد مقدارة 25% من صافى ارباحة ايا كان مقدارها
مع انهم امام القانون اشخاص والمفترض انهم يجب ان يكونوا متساوون فى الحقوق والواجبات .
وهذه صورة اخرى من صور عدم العدالة الضريبية المقنن ضمن نصوص واحكام القانون الضريبى رقم91 لسنة 2005 وتعديلاتة.1546330_1422992564614127_1717135308_n

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 − ثمانية =