تعددت وتنوعت صور عدم العدالة الضريبية فى مصر لدرجة ان بعض هذه الصور تم تقنينها ضمن نصوص واحكام قانون الضرائب الجديد رقم 91لسنة 2005باصدار قانون الضريبة على الدخل،وتباعا سيقوم مركز المستشارون للعدالة الضريبية والحقوق الاقتصادية باظهار بعض هذه الصور لجمهور الممولين .

واليوم سوف نتحدث عن مقابل التاخير داخل نصوص واحكام هذا القانون والذى ينص فى المادة رقم 110منه على:يستحق مقابل تاخبر على:

1-مايجاوز مائتى جنية مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الاداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها،وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاقرار.——— ويحسب مقابل التاخير —-على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا اليه 2%—- ولا يترتب على التظلم اؤ الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل.

وحيث اصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية رقم 1لسنة 2012 بشان اعمال المرسوم رقم 11لسنة 2012 وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012والتى تضمنت :تكون الضريبة واجبة الاداء فى الحالات التالية:1-من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية 2-من واقع فرار لجنة الطعن3-فى حال عدم الطعن على النموذج 4-من واقع حكم واجب النفاذ.ومن ثم فان المنطق القانونى الصحيح كان يقتضى ان يكون النص على احتساب مقابل التاخير اعتبارا من تاريخ صيرورة الضريبة واجبة الاداء من واقع الاتفاق باللجنة او قرار لجنة الطعن او من تاريخ انتهاء مواعيد الطعن او من تاريخ صدور حكم واجب النفاذ وليس من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار كما هو وارد بالنص.هذا من ناحية،ومن ناحية اخرى فان اضافة 2% الى السعر المعلن من البك المركزى ليس لها محل من الاعراب.

2 Responses to هذه ليست عدالة ضريبية!؟ الصورة الاولى: جمال الجنزورى المحامي بالنقض

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × 5 =