طعن على قرار لجنة طعن ضرائب رقم ……….. لسنة …………….

والقرار الادارى بربط الضريبة على اساس هذا القرار للارتباط .

السيد الاستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى

تحية طيبة وبعد :

مقدمة لسيادتكم السيدة :………………….، ومحلها المختار مركز المستشارون للعدالة / جمال الجنزورى المحامى بالنقض ومهند الحويطى المحامى بالمقر الكائن المحور المركزى سيتى ستار برج 1 الدور السادس مكتب رقم 6 مدينة 6 اكتوبر جيزة .

ضد

السيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية بصفتة الممثل القانونى لمصلحة الضرائب المصرية .

الموضوع

بموجب هذه الصحيفة تطعن الطاعنه على قرار لجنة الطعن الضريبى القطاع الثالث الدائرة الرابعة رقم ……….. لسنة ………. والصادر بتاريخ 2/2/2012 والذى قررت فيه هذه اللجنة :

قبول الطعن رقم 870 لسنة 2009 شكلا

وفى الموضوع : تخفيض صافى الربح عن سنتى النزاع كالأتى :

الفترة سنة 2002 مبلغ 10865ج ( فقط عشرة الاف وثمنمائة خمسة وستون جنيها ) .

سنة 2003 مبلغ 21730ج ( فقط واحد وعشرون الف وسبعمائة وثلاثون جنيها لاغير ).

وعلى المأمورية حساب الضريبة طبقا لما يسفر عنه قرار اللجنة واحكام القانون .

ويخطر كل من طرفى النزاع بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

وما ارتبط به من قرار ادارى اخر بربط الضريبة طبقا لما اسفر عنه القرار المطعون عليه .

ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعنة القانونية والمادية فانها تطعن علىه بالطعن الماثل للاسباب التالية :

اولا من الناحية الشكلية  :

————————————

تنص المادة 161 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه ” لكل من مصلحة الضرائب والممول  الطعن فى قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار .

وجاء بنص المادة 160 من القانون سالف الذكر ما نصه “….يعلن كل من الممول ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ..”

والاعلان بهذا الطريق اجراء لازم لا يغنى عنه اجراء اخر وبغيره لا ينفتح ميعاد الطعن اذ ان الغرض من اشتراط ان يكون الاعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول انما هو ضمان وصول الاعلان بحيث اذا لم يعلن بهذا القرار بالطرق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار ويظل باب الطعن على القرار مفتوحا امامه ومقبول شكلا طالما لم تقدم مصلحة الضرائب علم الوصول الدال على استلام الاعلان .( الطعن رقم 1090 سنة 44ق جلسة 20/3/1979 )

ميعاد الطعن فى قرار لجنة الطعن الضريبى لا ينفتح الا باعلانه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . ( الطعن رقم 763 لسنة 41 ق  جلسة 14/12/1981 ) لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة لم تعلن بالقرار المطعون عليه وخلت اوراق الدعوى من علم الوصول الدال على الاستلام ومن ثم فان طعنها على القرار يكون مقبولا من الناحية الشكلية .

واما بخصوص الطعن على القرار الادارى بالربط على اساس القرار المطعون علية وبراءة ذمة الطاعنة من دين الضريبة المستحقة اعمالا للقرار المطعون عليه للارتباط ووحدة السبب والخصوم : فأنه وطبقا لما صدر عن ادارة الفتوى لوزارة المالية بمجلس الدولة من ان ربط الضريبة قرار ادارى يجوز الطعن علية وقررت الاتى :

اولا:يتعين على مصلحة الضرائب أن تسحب قرارها برط الضريبة على الشركة…

ثانيا:ان قرار ربط الضريبة لا يكتسب أية حصانه أذا تبين أنه وقع على غير محل ويكون فى هذه الحاله منعدما ولا يتحصن بفوات مواعيد الطعن ويجوز لمصلحة الضرائب سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن أن تقرر بطلانه ويجوز سحب القرار المنعدم فى أى وقت .

ثالثا : قرار الربط الذى يصدر بالمخالفة للقانون لا يكون منعدما وأنما باطلا وليس ثمة ما يمنع المصلحة من سحب القرار لصالح الممول حتى ولو استغلق عليه باب الطعن لفوات مواعيده . (ملف رقم 4/1/750 انتهى رأى المجلس بتاريخ 27/7/1987) . ومن ثم فأن الطعن على قرار الربط يكون ايضأ مقبولا من الناحية الشكلية .

ثانيا من الناحية الموضوعية :

—————————-

تتمثل أوجه المطاعن الموضوعية فى مطاعن ومطالب قانونية اصلية واخرى احتياطية وكلها تجد اساسها القانونى لقبولها والقضاء بها واما عن الطلبات الاصلىة فتتمثل فى الاتى :

الغاء القرار الادارى بأجراء الربط لبراءة ذمة الطاعنة من المطالبة بالمستحقات الضريبة وسقوط حق مصلحة الضرائب بمضى المدة فى المطالبة بها ،  بطلان القرار المطعون فيه لعدم تحقق اللجنة مصدرة القرار من أتباع الاجراءات التى رسمها القانون قبل الاحالة الى لجنة الطعن ، بطلان القرار باعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية دون التحقق من هذا الاعتبار .

واما عن المطاعن والطلبات الاحتاطية فتتثمل فى الاتى :

الغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من صافى ارباح عن سنتى النزاع وتعديلة طبقا للمستندات والاقرارات والبيانات الحقيقية ، الغاء اثر القرار المطعون علية فى احتساب وتاريخ مقابل التأخير طبقا لما اسفر عنه هذا القرار ، وعلى سبيل الاحتياط: المطالبة بندب خبير لتحقيق عناصر الطعن .

وذلك كله وفق التفصيل القانونى التالى :

الطلبات الاصلية :

اولا : الغاء القرار الادارى باجراء الربط لبراءة ذمة الطاعنة من المطالبة بالمستحقات الضريبة وسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بها بمضى المدة :

………………………………………………………………………………………………………………………

السيد رئيس المحكمة الثابت من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطعن عن سنوات النزاع الفترات  2002/2003 والتى اجاز فيها المشرع للمصلحة اجراء الربط  خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية أى فى تاريخ 1/4/3003 للفترة الاولى و 1/4/2004 للفترة الثانية  وخلال هذا التاريخ اتخذت المصلحة اجراءات عدة لقطع هذة المدة منها الاخطار بعناصر ربط الضريبة الى جانب اخر اجراء قاطع وهو الاحالة الى لجنة الطعن فى تاريخ 31/5/2009وهوالتاريخ الذى يبدأ بعدة احتساب مدة جديدة قدرها خمس سنوات  يحوز خلالها للمصلحة اجراء الربط  فى حساب دين الضريبة المستحقة طبقا لما اسفر عنه القرار المطعون علية  واتخاذ اجراءات المطالبة بهذة المستحقات ، الا ان مصلحة الضرائب تقاعست عن اتخاذ ثمة اجراءات ولم تتخذ اجراء لربط  الضريبة المستحقة  الا بتاريخ 26/2/2019 بتصدير  نموذج ( ورد وتنبيه بالدفع رقم 4،3 ضريبة موحده ) ونموذج 9 حجز والصادر من المامورية تحت رقم 1323 بذات التاريخ ، أى بعد مضى اكثر من خمس سنوات ميلادية كاملة على نشوء حق المصلحة فى الربط والمطالبة بتلك المستحقات الضريبة …

 ولما كان ذلك وكان نص المادة 97 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على انه : – يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات. كما نصت المادة 174 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993-يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات، كما تنص المادة 91 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على انه ” فى جميع الاحوال لا يجوز للمصلحة اجراء ..الربط  الا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحدده قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية ….وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى وبالاخطار بعناصر ربط الضريبة او بالتنبية على الممول بأدائها أو بالاحالة الى لجان الطعن .” ، كما تنص المادة 383 من القانون المدني ………..الأجراء القاطع لتقادم دين الضريبة وجوب علم الممول به سواء بتسليمه إليه أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه إليه ويكفي لترتيب أثر الأعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرئب وإعلانات المطالبه والأخطارات إذا سلم أحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول – (الطعن رقم 2469 لسنة 60 ق جلسة 16/3/1998)

لما كان ذلك وكان أخر أجراء قاطع للمدة القانونية – خمس سنوات – تم فى مواجهة الطاعنة هو الاحالة الى لجنة الطعن بتاريخ 31/5/2009 برقم وارد 16588 ، فأنه وطبقا للنصوص سالفة البيان ما كان يجوز لمصلحة الضرائب أجراء الربط  فى 26/2/2019 ! اذ انقضت المدة القانونية التى يجوز لها خلالها اجراء هذا الربط  ، ومن ثم حق للطاعنة القضاء ببراءة ذمتها من دين الضريبة المطالب به لعدم جواز اجراء الربط بمضى المدة القانونية التى يجيز لها القانون خلالها اجراءه .

لما كان ذلك وكان مقابل التاخير يعامل معاملة الضريبة المتعلق بها ( مادة 111 ) من ق 91 لسنة 2005  ، وكانت الضريبة الاصلية سقطت بالتقادم بمضى خمس سنوات من تاريخ 31/5/2009 – تاريخ الاحالة الى لجنة الطعن– وعدم اتخاذ اجراء قانونى صحيح قاطع للتقادم ومن ثم سقط بالتبعية مقابل التاخير عن هذة الضريبة اذ ان هذا المقابل يدور وجودا وعدما مع الدين الاصلى ويأخذ حكمه .

ثانيا : بطلان القرار المطعون عليه لعدم تحقق اللجنة مصدرة القرار من أتباع الاجراءات التى رسمها القانون قبل الاحالة الى لجنة الطعن :

…………………………………………………………………………………………….

بمطالعة القرار المطعون علية يتبين لعدالة المحكمة  عدم تحقق اللجنة مصدرة القرار من صحة اخطارالمامورية  للطاعنة بنموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع ولم يتضمن القرار المطعون عليه سواء فى منطوقه او أسبابه ما يشير الى قيام المامورية قبل اجراء عملية الفحص باخطار الطاعنة بنموذج 17 (اخطار بالفحص ) ضرائب مما يبطل عملية الفحص ويبطل نموذج ربط الضريبة 19 الذى بنى عليه لانه بنى على باطل وما بنى على باطل فهو باطل .

ثالثا : بطلان القرار باعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية دون التحقق من هذا الاعتبار :

……………………………………………………………………………………….

الثابت من واقع الاقرار المطعون عليه ان اللجنة اعتبرت الحالة تقديرية  على الرغم من أن الطاعنة تتقدم بأقراراتها السنوية فى موعدها القانونى تساير المامورية فى نهجها الخاطىء باعتبار الحالة تقديرية رغم عدم  تحقق المامورية ولا اللجنة مصدرة القرار من هذا الاعتبار وعدم الاخطار بنموذج 17 فحص قبل اجاراء عملية التقدير والاخطار بعناصر الضريبة وقيمتها  ، كما ان أساس المحاسبة وحساب صافى الارباح كما هو وراد بالقرار المطعون عليه قائم على التقدير والذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتة وذلك فى القضية رقم125لسنة18 قضائية المحكمة الدستورية العليا”دستورية ” والذى قضى: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير تلك المادة 38 من القانون رقم 157  لسنة 1981والتى كانت تنص على أنه ” تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب وللمصلحة تصحيح الإقرار وتعديله ، كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير .

وحيث إنه لما كانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفة نهائية من المكلفين بها وهى بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم ويتعين بالتالى ، وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها – أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمناً عليها بمختلف صورها محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها ، فلا يحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها . ولما كانت السلطة التشريعية التى تنظم أوضاع الضريبة العامة بقانون يصدر عنها – على ما تقضى به المادة 119 من الدستور – يكون متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عن توريدها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها وضوابط تقادمها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيانها ، كما أن الضريبة التى يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون – وعلى ما تدل عليه المادتان 61، 119 من الدستور – هى التى تتوافر لها قوالبها الشكلية وأسسها الموضوعية ، وتكون العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى ضابطاً لها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 38 من الدستور ، إذ ليس ثمة مصلحة مشروعة ترتجى من وراء إقرار تنظيم ضريبى يتوخى مجرد تنمية موارد الدولة من خلال فرض ضريبة تفتقر إلى تلك القوالب والأسس ، ذلك أن جباية الأموال فى ذاتها لا تعد هدفا يحميه الدستور .

وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية على ان ن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقى لقيمة المال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لعدالة الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة . ويتعين أن يكون ذلك الدين – وهو مايطلق عليه وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها – محققاً ومحدداً على أسس واقعية يكون ممكناً معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ،…

 ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال أو الترخص ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوباً إليه ، ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها . ولا يحول إقرار السلطة التشريعية لقانون الضريبة العامة دون أن تباشر هذه المحكمة رقابتها عليه فى شأن توافر الشروط الموضوعية لعناصر تلك الضريبة ؛ وذلك بالنظر إلى خطورة الأثار التى تحدثها ، وتمتد هذه الرقابة إلى الواقعة القانونية التى أنشأتها وقوامها تلك الصلة المنطقية بين شخص محدد يعتبر ملتزماً بها ، والمال المتخذ وعاءَ لها محملاً بعبئها ، وهذه الصلة وهى التى لا تنهض الضريبة بتخلفها تتحراها هذه المحكمة لضمان أن يظل إطارها مرتبطاً بما ينبغى أن يقيمها على حقائق العدل الاجتماعى محدداً مضمونها وغايتها على ضوء القيم التى احتضنها الدستور .

هذا القضاء الدستورى الذى انصف غير الملتزمين بامساك حسابات منتظمة من بطش التقدير الجزافى لوعاء الضريبة سوف يسايرة بكل تأكيد القضاء الادارى وينصف الطاعنة ويقضى حتما ببطلان القرار المطعون علية باعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية .

رابعا : الغاء اثر القرار المطعون علية فى احتساب وتاريخ مقابل التأخير طبقا لما اسفر عنه هذا القرار:

…………………………………………………………………………………………….

سيدى رئيس المحكمة نعم لم يتناول القرار المطعون عليه  مقابل التأخير سواء فى أحتسابة أو تاريخ استحقاقة ولكنه بالقطع اثر مترتب على القرار المطعون علية والمحكمة وهى تقضى فى دعاوى الغاء القرارات الادارية تقضى كذلك فى الغاء كل ما ترتب عليها من أثار وحيث ترتب على القرار المطعون علية استحقاق ضريبة اصلية مطالب بها استحق كذلك طبقا لرؤية الجهة الادارية مقابل تاخير عن هذة الضريبة التى وجدت لها اساسا فى القرار المطعون علية  .

يتم حساب مقابل التأخير عن الضرائب واجبة الأداء ولم تسدد عن السنوات 2004 وما قبلها وفقا لأحكام المادة 172 من القانون 157 لسنة 1981، مادة 172 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993) يستحق مقابل تأخير على :-

1-  ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها 0

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالي لا نتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار 0 وطبقا لهذا النص لا تكون الضريبة واجبة الاداء الا من تاريخ صيرورتها نهائية مستقرة غير منازع فى قيمتها سواء من خلال قرار لجنة طعن او حكم محكمة …

وهو ما استقرت عليه الاحكام وكشف عنه نص المادة 127 من الائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 لذا حق للطاعنه المطالبه بالغاء ما ترتب على هذا القرار من اثار تتعلق بتاريخ احتساب مقابل التاخير لتقضى به المحكمة الموقرة- أن رأت تعديل القرار المطعون عليه دون الغاءه- ليكون اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء شهر على تاريخ اخطار الممول بالربط والتنبية بصدور الورد واجراء الربط على اساس الحكم الصادر فى هذا الطعن .00

الطلبات الاحتياطية :

ونظرا لان القضاء حر فى قضاءه حسب  وقائع الدعوى ومستنداتها كان للطاعنة ان تطالب فى حال عدم اجابة المحكمة الى طلباتها الاصلية ان تطلب وبصفة أحتياطية الاتى :

أولا الغاء القرار المطعون علية وتعديلة فيما توصل اليه من صافى ارباح عن فترات النزاع :

……………………………………………………………………………………..

قررت اللجنة مصدرة القرار المطعون علية بتحديد صافى ارباح الفترات الضريبية المتنازع عليها كالتالى :

الفترة سنة 2002 مبلغ 10865ج ( فقط عشرة الاف وثمنمائة خمسة وستون جنيها ) .

سنة 2003 مبلغ 21730ج ( فقط واحد وعشرون الف وسبعمائة وثلاثون جنيها لاغير ).

وذلك على الرغم من أن المنشأة وحسب البين من القرار مستجد وعلى الرغم من حصر البضاعة المتواجدة بالمحل بالمعاينة المؤرخة 13/12/2004 وما اثبتتة اللجنة من مغالاة المامورية فى تقديراتها قامت بتقدير ايراد يومى للهدايا والاكسسواروالساعات والهدايا والمكياج ب 125ج  ولعب الاطفال 95 وبيع كروت ميناتل 140ج  وايراد مكالمات محمول 50ج  اى أن الايراد اليومى للنشاط طبقا لقرار اللجنة ومجموع البنود يساوى 410ج فى حين ان كامل الايراد اليومى لكامل البنود وكما هو وارد بالاقرار الضريبى المقدم 30ج أى ان اللجنة ضاعفت بالتقدير الجزافى وخرت عن اقرار الممول عن ايراداتة باكثر من 13 مثل ؟! بل وخرجت على النسبة التى قدرتها الطاعنة ب 15% وأيدت المامورية فى احتساب نسبة 20% ؟ فى حين انها طبقا للتعليمات والقرارات الصادرة فى حالات المثل لم تتعدى ال 15% بل هناك قرارات وصلت بتلك النسبة الى 10%  وبالنسبة لربح كروت ميناتل احتسبت 10% مع انها لا تتجاوز 1% ؟ والمغالاة فى احتساب نسبة 50% لمكالمات التليفون المحمول اذ انها لا تتجاوز ال 20% ؟ وقدرت اللجنة مبلغ 4000 مصروفات عمومية لا تتناسب مع حجم الايرادات المقدرة ولا تتناسب مع المصروفات الفعلية اللازمة للنشاط من ايجار وكهرباء واشتراكات وتامين وعمالة ومصروفات اخرى متنوعة وضرورية ولازمة لممارسة النشاط ؟ لذا كان طلب الطاعنة الاحتياطى فى الغاء القرار المطعون علية وتعديلة فيما توصل الية من صافى ارباح عن فترات النزاع وذلك بتخفيض الايراد اليومى لجميع بنود اسس المحاسبة  ،وكذلك نسبة مجمل الربح لكل بند ،  مع رفع مبلغ المصروفات ليتناسب والايرادات المقدرة .

ثانيا : وعلى سبيل الاحتياط الكلى تطالب الطاعنة :ندب خبير لتحقيق عناصر الطعن .

لكل ما تقدم وما نقدمة بجلسات نظر الطعن من اسباب واسانيد ومستندات ومذكرات تطالب الطاعنة بالاتى :

الطلبات :

من الناحية الشكلية قبول الطعن شكلا .

ومن الناحية الموضوعية :

القضاء أصليا :

اولا : الغاء القرار الادارى باجراء الربط لبراءة ذمة الطاعنة من المطالبة بالمستحقات الضريبة وسقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بها بمضى المدة.

ثانيا : بطلان القرار المطعون عليه لعدم تحقق اللجنة مصدرة القرار من أتباع الاجراءات التى رسمها القانون قبل الاحالة الى لجنة الطعن .

ثالثا : بطلان القرار باعتبار الحالة والمحاسبة تقديرية دون التحقق من هذا الاعتبار.

رابعا : الغاء اثر القرار المطعون علية فى احتساب وتاريخ مقابل التأخير طبقا لما اسفر عنه هذا القرار.

نطالب احتياطيا :

أولا الغاء القرار المطعون علية وتعديلة فيما توصل اليه من صافى ارباح عن فترات النزاع .

ثانيا وعلى سبيلالاحتياط  الكلى : المطالبة بندب خبير لتحقيق عناصر الطعن .

رابعا : الزام المطعون ضده بصفتة  بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماه .

وكيل الطاعنة

جمال الجنزورى

المحامى بالنقض والادارية العليا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × اثنان =